نظریه قوانین بین الملل در باب شرطیت قصد در معاملات

[سید رضا حسنی]

در فقه وضعی به حسب آنچه گزارش شده است در کتبی مانند الوسیط و أمثال آن، کلمه ی اراده به دو معنا تبیین شده است:

1. اراده به معنای امر باطنی نفسانی باشد که در فقه ما نیز به همین معنا به کار می رود؛ این نوع اراده را اصطلاحا اراده ی باطنیه می نامند.
   
2. اراده به معنای چیزی است که به واسطه ی لفظ یا فعل، شخص آن را ابراز می کند که بدین نوع اراده اصطلاحا اراده ی ظاهریه می گویند؛ مثلا وقتی مشتری قبلت را می گوید اراده ی ظاهری خود را ابراز کرده است.
   

البته به نظر می رسد اینگونه معنا کردن استعمال لفظ در غیر ما هو له است.
دو مسلک در باب شرطیت قصد
در اینکه کدام نوع از اراده (ظاهریه و باطنیه) در شروط متعاقدین مطرح می شود، دو مسلک در فقه وضعی نقل شده است:
مسلک اول که آلمانی ها طرفدار این مسلک اند، قائل بدین مطلب است که تمام الملاک اراده ی باطنیه است و علی ضوء اراده ی باطنی، باید اراده ی ظاهری معنا شود؛ چرا که گاهی ممکن است با هم متحد باشند و گاهی نیز با هم تطابق نداشته باشند؛ آنچه مهم است این است که آنچه اراده ی باطن بوده است باید ابراز شود.
مسلک دوم که متعلق به انگلیسی ها می باشد قائل بدین مطلب هستند که تمام الملاک اراده ی ظاهری است و ما اصلا با اراده ی باطنی کاری نداریم. حتی اگر بدانیم که این دو اراده با هم صد در صد مخالف هستند، تمام الملاک همین اراده ی ظاهری است.
دلائل دو مسلک در باب شرطیت قصد
استدلال مسلک اول اینگونه است که می گویند اراده ی باطنی در حقیقت مصونیت از بسیاری از امور دارد؛ اراده ی باطنی قابل تحمیل و قابل اکراه نیست. بنابراین آن چیزی که به طور تمام در اختیار انسان است و از خارج قابل اکراه نیست، همان باید ملاک قرار بگیرد.
مسلک دوم نیز دو استدلال دارند:

1. از یک سو معاملات امور اجتماعی و ظاهری هستند و و از دیگر سو اراده ی باطنی از امور باطنی و غیر ظاهر است که اصلا برای ما روشن نیست، لذا نمی شود یک امر ظاهری را به یک امر باطنی که واضح نیست منوط کرد بلکه باید چیزی را ملاک قرار بدهیم که مشاهد و مسموع است، بنابراین باید تمام الملاک اراده ی ظاهری باشد.
   
2. دلیل دوم این است که اراده ی ظاهری از آنجا که یک امری واضحی است، موجب اطمینان متعاقدین است؛ اگر قرار باشد اراده ی باطنی ملاک باشد، متعاقدین دلهره ی این مطلب را دارند که نکند طرف مقابل چیزی دیگر را اراده کرده باشد، لذا اراده ی باطنیه اطمینان آور برای متعاقدین نیست و نباید ملاک قرار گیرد.
   

ثمره ی قول به دو مسلک
این مبانی خود را در بسیاری از قضایای متعدد نشان می دهد. مثلا دو مورد آن ذکر می شود:

1. موصی وصیت کرده است که همسرش بعد از مرگ او، مادامی که بیوه است بدون پرداخت هیچ اجاره ای از منزل مسکونی او استفاده کند. بعد از مرگ موصی معلوم شد که وی با موصی له ازدواج نکرده است و معلوم شد که ۲۶ سال بدون ازدواج با موصی له زندگی کرده است و ثمره ی آن نیز چهار فرزند بوده است. در این مثال وقتی که ثابت شد که این ها ازدواج نکرده بودند، دادگاه رأی می دهد که چون ازدواجی رخ نداده بود، بعد از مرگ موصی کلمه ی بیوه بر همسر او صدق نمی کند؛ چه اینکه بیوه به کسی اطلاق می شود که قبلا شوهر ازدواجی داشته باشد و بعد از مرگ شوهرش به عنوان شوهر نپذیرفته باشد؛ لذا در مثال مذکور چون بعد از مرگ موصی معلوم شده است که آن زن با موصی ازدواج نکرده است بلکه صرفا دوستانه با او زندگی کرده است، عنوان بیوه بر آن زن صادق نیست و به همین خاطر دادگاه می گوید چون موصی در اراده ی ظاهری اش بیوه را اراده کرده است، شامل این زن نمی شود و وصیت در حق او نافذ نیست. این ثمره ای است که بر تمام الملاک قرار دادن اراده ی ظاهری بار می شود؛ یعنی گرچه می دانیم که قصد باطنی میت همین زن بوده است، لکن چون در اراده ی ظاهری کلمه ی بیوه را مطرح کرده است، دادگاه چنین اثری را در متنی که او به کار برده است بار نمی کند.
   

اگر همین مسئله در آلمان مطرح می شد، می گفتند که از آنجایی که تمام الملاک اراده ی باطنیه است، لذا می توان وصیت میت را صحیح دانست.

1. مثال بعدی این است که شخصی از اهل اسکاتلند برای اطفالی که تحت پوشش یک انجمن خاصی(نشنال سوستی در اسکاتلند) بودند وصیت می کند که پانصد پوند به این هاا بدهند. یک انجمن دیگر به همین نام در لندن می باشد، آن ها می آیند ادعا می کنند که مراد میت موسسه ی ما بوده است. اهالی اسکاتلند قرائن موجبه ی علم اقامه کرده اند که این شخص اراده ی واقعیه اش موسسه ی ما بوده است، أما دادگاه رأی می دهد که چون این عنوانی که اراده ی ظاهری را با او گفته است، بر این موسسه که در لندن است أسبق است، و تمام الملاک نیز همین اراده ی ظاهریه است، باید این اموال به موسسه ی ساکن در لندن تعلق یابد.