تقدم غرض تشریع زکات بر ظاهر روایات حصر زکات در موارد نه گانه
وجه سوم عنایت به غرض تشریع زکات است. یکی از اغراض تشریع زکات رفع فقر فقراء است «ان الله فرض للفقراء فی مال الاغنیاء ما یسعهم و لو علم ان ذلک لایسعهم لزادهم[1]»؛ و غیر از رفع فقر زکات مصارف هفت‌گانه‌ی دیگری دارد. و علت این‌که حضرت حق یک چهلم از درهم و دینارِ به حد نصاب رسیده را، متعلق زکات دانسته است این است که «ان الله عزوجل اخرج من اموال الاغنیاء بقدر ما یکتفی به الفقراء و لو اخرج الناس زکاة اموالهم ما احتاج احد[2]». حال که در زمان ما احتیاج و نیازها فزونی یافته، درهم و دیناری در بین نیست، قسمت معظمی از انعام ثلاثه معلوفه هستند و نه سائمه، و قیمت گندم و جو نیز به قدری نیست که زکات آن‌ها رفع فقر فقراء –که تنها یکی از مصارف ثمانیه زکات است- کند، چگونه می‌توان ملتزم به قول مشهور شد؟! آیا می‌توان ملتزم شد شارع مقدس خمس ارباح مکاسب را واجب کرده و نیمی از آن را مختص سادات فقیر و به غرض رفع فقر ایشان گردانیده است و در عین حال برای رفع فقر فقراء جامعه‌ی مسلمین از غیر سادات زکات را منحصر در موارد نه‌گانه‌ای کرده است که چنین وضعیتی دارند؟! به طور قطع شارع مقدس به فکر امروز نیز بوده و نسبت به اوراق نقدیه و زکات در این زمان عنایت داشته است. آیا می‌توان قائل به قول مشهور شد در حالی که لازمه‌‌ی این قول عملا تعطیل شدن زکاتی است که به عنوان یکی از ارکان خمسه اسلام قلمداد شده است.
درست است که روایت می گوید: «ان الله وضع فی اموال الاغنیاء ما یکفی الفقراء و لو علم انه لایسعهم لزادهم»، لکن روایات دیگری که گفته‌اند درهم و دینار باید یک سال تمام نزد شخص بماند تا متعلق زکات شود[1]، قرینه بر آن است که این روایات شامل شرائط امروز نمی‌شوند چرا که در زمان حاضر مردم نقود خود را در بانک ها سپرده گذاری می کنند و نگهداری این حجم از اموال در نزد خود آن هم به مدت یک سال تمام اصلا متعارف نیست. لذا به نظر ما ظهور مجموع روایات زکات بیش از این نیست که خداوند برای فقراء در زمان حاضر نیز فکری کرده است که همان جعل عنصر متحرک یعنی بسط ید ولی امر مسلمین در جعل زکات است. حال اگر ولی امر مسلمین از راه‌های دیگری نظیر کمک متبرعان، صدقات مستحبه، فروش نفت و ... فقر فقراء را رفع کند، دیگر دلیلی بر تعلق زکات بر اوراق نقدیه وجود نخواهد داشت و دلیلی بر رعایت احتیاط وجوبی در دفع زکات نخواهیم داشت.
[1] وسائل الشیعة، الشیخ الحر العاملي، ج۹، ص۶۷، أبواب باب عدم استحباب الزکاه فی الخضر و البقول، باب۱۱، ح، ط آل البيت.
[1] وسائل الشیعة، الشیخ الحر العاملي، ج9، ص10، أبواب وجوب الزکاه، باب1، ح، ط آل البيت.
[2] راجع وسائل الشیعة، الشیخ الحر العاملي، ج9، ص146، أبواب ان الزکاه الواجبه فی الذهب و الفضه، باب3، ح، ط آل البيت.
وجه سوم عنایت به غرض تشریع زکات است. یکی از اغراض تشریع زکات رفع فقر فقراء است «ان الله فرض للفقراء فی مال الاغنیاء ما یسعهم و لو علم ان ذلک لایسعهم لزادهم[1]»؛ و غیر از رفع فقر زکات مصارف هفت‌گانه‌ی دیگری دارد. و علت این‌که حضرت حق یک چهلم از درهم و دینارِ به حد نصاب رسیده را، متعلق زکات دانسته است این است که «ان الله عزوجل اخرج من اموال الاغنیاء بقدر ما یکتفی به الفقراء و لو اخرج الناس زکاة اموالهم ما احتاج احد[2]». حال که در زمان ما احتیاج و نیازها فزونی یافته، درهم و دیناری در بین نیست، قسمت معظمی از انعام ثلاثه معلوفه هستند و نه سائمه، و قیمت گندم و جو نیز به قدری نیست که زکات آن‌ها رفع فقر فقراء –که تنها یکی از مصارف ثمانیه زکات است- کند، چگونه می‌توان ملتزم به قول مشهور شد؟! آیا می‌توان ملتزم شد شارع مقدس خمس ارباح مکاسب را واجب کرده و نیمی از آن را مختص سادات فقیر و به غرض رفع فقر ایشان گردانیده است و در عین حال برای رفع فقر فقراء جامعه‌ی مسلمین از غیر سادات زکات را منحصر در موارد نه‌گانه‌ای کرده است که چنین وضعیتی دارند؟! به طور قطع شارع مقدس به فکر امروز نیز بوده و نسبت به اوراق نقدیه و زکات در این زمان عنایت داشته است. آیا می‌توان قائل به قول مشهور شد در حالی که لازمه‌‌ی این قول عملا تعطیل شدن زکاتی است که به عنوان یکی از ارکان خمسه اسلام قلمداد شده است.
درست است که روایت می گوید: «ان الله وضع فی اموال الاغنیاء ما یکفی الفقراء و لو علم انه لایسعهم لزادهم»، لکن روایات دیگری که گفته‌اند درهم و دینار باید یک سال تمام نزد شخص بماند تا متعلق زکات شود[1]، قرینه بر آن است که این روایات شامل شرائط امروز نمی‌شوند چرا که در زمان حاضر مردم نقود خود را در بانک ها سپرده گذاری می کنند و نگهداری این حجم از اموال در نزد خود آن هم به مدت یک سال تمام اصلا متعارف نیست. لذا به نظر ما ظهور مجموع روایات زکات بیش از این نیست که خداوند برای فقراء در زمان حاضر نیز فکری کرده است که همان جعل عنصر متحرک یعنی بسط ید ولی امر مسلمین در جعل زکات است. حال اگر ولی امر مسلمین از راه‌های دیگری نظیر کمک متبرعان، صدقات مستحبه، فروش نفت و ... فقر فقراء را رفع کند، دیگر دلیلی بر تعلق زکات بر اوراق نقدیه وجود نخواهد داشت و دلیلی بر رعایت احتیاط وجوبی در دفع زکات نخواهیم داشت.
[1] وسائل الشیعة، الشیخ الحر العاملي، ج۹، ص۶۷، أبواب باب عدم استحباب الزکاه فی الخضر و البقول، باب۱۱، ح، ط آل البيت.
[1] وسائل الشیعة، الشیخ الحر العاملي، ج9، ص10، أبواب وجوب الزکاه، باب1، ح، ط آل البيت.
[2] راجع وسائل الشیعة، الشیخ الحر العاملي، ج9، ص146، أبواب ان الزکاه الواجبه فی الذهب و الفضه، باب3، ح، ط آل البيت.
