غرض مرحوم آخوند از تبیین عرض ذاتی به حمل حقیقی، این نیست که هر چه محمول حقیقی باشد داخل در مسائل علم است ولذا علم منطق را داخل در اصول نمی دانند؛ بلکه غرض ایشان این است که مانعی از تداخل برخی علوم در برخی مسائل وجود ندارد؛ یعنی اگر دو غرض بر یک مساله مترتب باشد، مانعی از دخول این مساله در دو علم نیست.
اما مرحوم آخوند برای وحدت علم لازم شرط دیگری را نیز لازم می دانند که مرجع آن همان اعتبار عرض ذاتی بودن است به این معنا که مسائل دخیل در دو غرض متفاوت که صلاحیت علم مستقل شدن را دارد، با یکدیگر از جهت مصداقی، مساوی یا عموم و خصوص من وجه نباشد؛ زیرا اگر مساوی باشند و دو غرض بر مسائل متحدی مترتب باشد، علم واحد شکل میگیرد و اگر در مجموعه ای از مسائل مشترک باشد و مسائل آنها عموم و خصوص من وجه یا عموم و خصوص مطلق داشته باشد؛ مسائلی که در هر دو غرض مشترک هستند، علم مستقل و مجزایی می شوند.
به عبارت دیگر اگر مجموعه مسائل محصل یک غرض، در غرض دیگری نیز دخیل باشد، این مجموعه مسائل، مستقل بحث می شود و داخل در آن علم نمی شود؛ چراکه عرض ذاتی نخواهد بود؛ اما اگر برخی از مسائل محصل یک غرض، در غرض علم دیگر نیز دخیل باشد؛ در هر دو علم ذکر می شود
اما مرحوم آخوند برای وحدت علم لازم شرط دیگری را نیز لازم می دانند که مرجع آن همان اعتبار عرض ذاتی بودن است به این معنا که مسائل دخیل در دو غرض متفاوت که صلاحیت علم مستقل شدن را دارد، با یکدیگر از جهت مصداقی، مساوی یا عموم و خصوص من وجه نباشد؛ زیرا اگر مساوی باشند و دو غرض بر مسائل متحدی مترتب باشد، علم واحد شکل میگیرد و اگر در مجموعه ای از مسائل مشترک باشد و مسائل آنها عموم و خصوص من وجه یا عموم و خصوص مطلق داشته باشد؛ مسائلی که در هر دو غرض مشترک هستند، علم مستقل و مجزایی می شوند.
به عبارت دیگر اگر مجموعه مسائل محصل یک غرض، در غرض دیگری نیز دخیل باشد، این مجموعه مسائل، مستقل بحث می شود و داخل در آن علم نمی شود؛ چراکه عرض ذاتی نخواهد بود؛ اما اگر برخی از مسائل محصل یک غرض، در غرض علم دیگر نیز دخیل باشد؛ در هر دو علم ذکر می شود
