جواب از نقض شرطیت قصد با عدم مفسدیت شرط فاسد

[سید رضا حسنی]

برخی برای نقض شرطیت قصد در معاملات به مثال عدم مفسدیت شرط فاسد تمسک می کنند:
مثلا یک معامله ای از جمیع جهات درست است لکن یک شرط حرام و فاسدی را قرار می دهند که مثلا بایع یک شهادت زور در دادگاه بدهد. در اینجا شرط فاسد است ولی حکم به صحت بیع کرده اند.
منافات این حکم با شرطیت قصد در معاملات اینگونه است که این بایع قصد بیع را با این خصوصیت کرده است و اگر این شرط نبود شاید اصلا قصد معامله نداشت، در حالی که شارع بیع را طبق قصد او صحیح ندانسته است بلکه بیع را به صورتی صحیح دانسته است که اصلا قصد آن نشده است؛ بنابراین شرطیت قصد در معامله مورد نقض قرار گرفته است.
برای جواب از نقض این مورد با شرطیت قصد در معاملات، باید بدین نکته توجه نمود که معنای شرط در ضمن عقد چیست؟ بایع در شرط ضمن عقد چه چیزی را قصد می کند و مشتری چه چیزی را قبول می کند؟ سه احتمال در این باره قابل تصویر است:

احتمال اول این است که بایع در شرط ضمن عقد، اصل بیع و حقیقت معاوضه را معلق و مشروط به قصد می کند. یعنی بایع می گوید اگر تو این کار را انجام ندهی، اصلا معاوضه محقق نخواهد شد.

احتمال دوم این است که بایع حقیقت معاوضه و اصل بیع را معلق نمی داند، بلکه انشاء بیع را معلق بر انجام دادن شرط توسط مشتری می کند. مثلا وقتی شرط بایع در بیع این است که مشتری به شهادت زور در دادگاه شهادت اقدام کند، انشاء این معامله معلق بر آن شهادت خارجی مشتری می شود.

احتمال سوم این است که بگوید انشاء من نسبت به این بیع معلق بر این است که مشتری بپذیرد که بیاید و شهادت دهد، نه اینکه معلق بر خود شهادت شود، بلکه معلق بر قبول مشتری بر شهادت دادن است.

از این سه احتمال کدامیک درست است؟ احتمال اول که بگوید اصلا معاوضه و اصل بیع معلق و مترتب بر شهادت زور است، نتیجه اش این می شود که تا شهادت داده نشود اصلا معاوضه رخ نداده است، چون خود بیع معلق است و این بالضرورۀ خلاف چیزی است که وقتی شرط می کنند مقصود متعاقدین است؛ پس بایع نباید پول مشتری را بگیرد و او نیز نباید جنس را از بایع بگیرد در حالی که اینچنین نیست و پول و جنس را طرفین تحویل می گیرند. عرف در خارج اصل بیع را معلق نمی داند و بیع را حاصل می داند؛ علاوه بر اینکه این باعث می شود که بیع معلق باشد که اجماع بر بطلان بیع معلق داریم. اشکال اول مهم تر از اشکال دوم است زیرا تعبد نیست و واقعیتی است و بر خلاف معهود در عرف می باشد.

احتمال دوم اینچنین بود که بایع می گفت انشاء من معلق بر شهادت دادن مشتری است و در حقیقت به مشتری می گوید: تا زمانی که در دادگاه نیایی و شهادت ندهی، انشاء عقد صورت نگرفته است. این احتمال هم درست نیست زیرا خلاف وجدان است، چرا که باید در این صورت، انشاء بیع محقق نشده باشد در حالی که در خارج ما انشاء را محقق می بینیم. علاوه بر اینکه تالی فاسد احتمال قبلی نیز بر این بار می شود مبنی بر اینکه لازمه ی این کلام این است که در خارج همه بیع را معلق ببینند و حال آنکه اینچنین نیست. بنابراین این فرضیه نیز باطل است.

تنها احتمال درست همان احتمال سوم است که انشاء متوقف بر التزام مشتری نسبت به شرط است، التزام به یک أمر باطل و حرام از جانب مشتری محقق شده است، پس التزام و معلق علیه وجود دارد و انشاء هم که معلق بر آن التزام بود در صورت وجود التزام، وجود دارد، در نتیجه بیع هم که مسبب انشاء است، می تواند وجود داشته باشد. البته التزام در نفس عقلاء وجوب نفسی ندارد و وجوب طریقی دارد.

بنابراین آنچه باید دقت شود این است که این شرط به کجا تعلق می گیرد؟ آیا به نفس معامله تعلق می گیرد یا انشاء معامله؟