وجود مقید لبی در آیه ی تجارت که مانع استدلال به آن می شود

[سید رضا حسنی]

امام رحمه الله می فرمایند: کلمه باطل را همان به معنای عرفی فرض می کنیم، لکن آیه ی شریفه یک مقید لبی متصل به کلام دارد و آن این است که «لاتأکلوا أموالکم بینکم بالباطل» الا در مواردی که خود شارع اجازه داده باشد، این مقید ولو اینکه در کلام نیامده است ولی مخاطبین آیه که مومنین به خدا هستند در ذهنشان است که هر چیز حرام عرفی را اگر خداوند اجازه داده باشد جایز خواهد بود. و مراد از عقلاء نیز افراد خاضع نسبت به اوامر خداوند می باشند.

بنابراین با وجود این استثناء تمسک به دلیل در شبهه مصداقیه خود دلیل خواهد شد ولو اینکه باطل را عرفی بگیریم. یعنی از اسباب باطله نخورید مگر اینکه خدا فرموده باشد، ما نمی دانیم که خداوند فرموده است یا نفرموده است، اگر به دلیل دیگری بخواهیم تمسک کنیم برای حرمت، دلیل مطلب ما نیز همان دلیل خواهد بود. اگر هم دلیل دیگری نداشته باشیم، تسمک به این آیه تمسک به دلیل در شبهه مصداقیه خواهد بود[1].

ایا به ذهن شما جوابی بدین مناقشه امام رحمه الله می رسد؟؟؟؟؟

---

[1] کتاب البیع، السید روح الله الموسوی الخمینی، ج1، ص116. «و المراد بالعقلاء هم الخاضعون للّه تعالى، و الذين يرونه مالكاً حقيقيّا، له التصرّف في الأموال و النفوس، فيكون المحيط محيط التوحيد، لا الإلحاد و عدم الاعتناء بالمبادي.و لو شككنا في أنّ المقام من قبيل التخصيص، أو رفع الموضوع، لا يصحّ التمسّك بها أيضاً؛ بعين ما ذكر».

[خیشه]

چه اشکالی دارد که ادله دیگر بیان موضوع کرده باشندو ایه تجارت بیان حکم کرده باشد. لذا اگر ما به ادله دیگر برای باطل بودن رجوع کنیم برای تحقق موضوع است و حکمش را از ایه تجارت استفاده میکنیم. مثلا اگر باء به معنای سببیت باشد مراد این است که به سبب باطل اموال را نخورید. حال سبب باطل چیست؟ در ادله دیگر خداوند قمار را سبب باطل قرار داده است و ایه تجارت حکم تکلیفی ان را بیان میکند.

[سید رضا حسنی]

چه اشکالی دارد که ادله دیگر بیان موضوع کرده باشندو ایه تجارت بیان حکم کرده باشد. لذا اگر ما به ادله دیگر برای باطل بودن رجوع کنیم برای تحقق موضوع است و حکمش را از ایه تجارت استفاده میکنیم. مثلا اگر باء به معنای سببیت باشد مراد این است که به سبب باطل اموال را نخورید. حال سبب باطل چیست؟ در ادله دیگر خداوند قمار را سبب باطل قرار داده است و ایه تجارت حکم تکلیفی ان را بیان میکند.

با سلام ممنونم از اعتنای شما به مباحث برادر عزیز.
ظاهر آیه ی قران و قول مشهور بر این است که مراد ار باطل در آیه ی شریفه، باطل عرفی می باشد لذا تعیین موضوع با أدله ی دیگر راهگشا نیست و اشکال به قوت خود باقی است.
أما جواب هایی که حضرت استاد در درس فرمودند اینچنین است:
جواب خود امام از شبهه:
ایشان از این مناقشه اینگونه جواب داده اند که این استثناء و تخصیص که به این شکل در اذهان عرف نقش ببندد، یک أمر مستبعد است؛ چرا که این طور جمله از اینگونه استثناء زدن اباء دارد؛ تخصیص در حقیقت تحفظ بر موضوع و استثناء از حکم است، این گونه تخصیص در آیه شریفه بعید است؛ چرا که جمله اباء دارد از اینکه باطل را استثناء بزنیم.
عبارت امام چنین است:
«ثمّ إنّ الظاهر عدم کون الإخراج من قبیل التخصیص؛ لأنّ الآیه آبیه عن التخصیص الحکمی، فمن المستهجن عرفاً أن یقال: «لا تأکلوا ما حصل بالباطل إلّا هذا الباطل» فلا یحتمل تجویز الباطل تخصیصاً»[۵].

[سید رضا حسنی]

أما جوابی که خود حضرت استاد بیان می کنند چنین است:
«با اصل منقح موضوع می توان تنقیح کرد؛ بدین بیان که اگر شک کنیم که خداوند اجازه داده است یا خیر، استصحاب عدم حکم شارع به جواز را جاری می کنیم. بدین بیان که می گوییم ما یقین به بطلان عقد مکره در عرف داریم، و طبق فرض محل بحث هم شارع عقود باطل عرفی را در برخی موارد تخصیص زده و تجویز کرده است؛ حال اگر در تجویز و تخصیص موردی شک کردیم استصحاب عدم حکم مولا به جواز را جاری می کنیم، لذا می گوییم دلیلی بر جواز عقد مکره نداریم و استصحاب عدم تجویز شارع وجود دارد. بنابراین اشکال اول اینگونه جواب داده می شود که با استصحاب منقح موضوع می توان احراز موضوع کرد و دیگر تمسک به آیه تمسک به دلیل در شبهه مصداقیه نخواهد بود چراکه با استصحاب موضوع دلیل منقح شده است. حالت سابقه این استحصاب نیز اوایل اسلام است».

[عرفان عزیزی]

أما جوابی که خود حضرت استاد بیان می کنند چنین است:
«با اصل منقح موضوع می توان تنقیح کرد؛ بدین بیان که اگر شک کنیم که خداوند اجازه داده است یا خیر، استصحاب عدم حکم شارع به جواز را جاری می کنیم. بدین بیان که می گوییم ما یقین به بطلان عقد مکره در عرف داریم، و طبق فرض محل بحث هم شارع عقود باطل عرفی را در برخی موارد تخصیص زده و تجویز کرده است؛ حال اگر در تجویز و تخصیص موردی شک کردیم استصحاب عدم حکم مولا به جواز را جاری می کنیم، لذا می گوییم دلیلی بر جواز عقد مکره نداریم و استصحاب عدم تجویز شارع وجود دارد. بنابراین اشکال اول اینگونه جواب داده می شود که با استصحاب منقح موضوع می توان احراز موضوع کرد و دیگر تمسک به آیه تمسک به دلیل در شبهه مصداقیه نخواهد بود چراکه با استصحاب موضوع دلیل منقح شده است. حالت سابقه این استحصاب نیز اوایل اسلام است».

چرا استصحاب عدم صدور ردع جاری نباشد؟

[سید رضا حسنی]

أما جوابی که خود حضرت استاد بیان می کنند چنین است:
«با اصل منقح موضوع می توان تنقیح کرد؛ بدین بیان که اگر شک کنیم که خداوند اجازه داده است یا خیر، استصحاب عدم حکم شارع به جواز را جاری می کنیم. بدین بیان که می گوییم ما یقین به بطلان عقد مکره در عرف داریم، و طبق فرض محل بحث هم شارع عقود باطل عرفی را در برخی موارد تخصیص زده و تجویز کرده است؛ حال اگر در تجویز و تخصیص موردی شک کردیم استصحاب عدم حکم مولا به جواز را جاری می کنیم، لذا می گوییم دلیلی بر جواز عقد مکره نداریم و استصحاب عدم تجویز شارع وجود دارد. بنابراین اشکال اول اینگونه جواب داده می شود که با استصحاب منقح موضوع می توان احراز موضوع کرد و دیگر تمسک به آیه تمسک به دلیل در شبهه مصداقیه نخواهد بود چراکه با استصحاب موضوع دلیل منقح شده است. حالت سابقه این استحصاب نیز اوایل اسلام است».

چرا استصحاب عدم صدور ردع جاری نباشد؟

سلام برادر عزیز. اصل بر فساد معاملات است. علاوه بر اینکه فرض این است که عرف معامله ی مکره را باطل می داند، خداوند نیز بیع عرفی را امضاء کرده است مگر اینکه احرازشود که مجوزی صادر کرده است.

[عرفان عزیزی]

أما جوابی که خود حضرت استاد بیان می کنند چنین است:
«با اصل منقح موضوع می توان تنقیح کرد؛ بدین بیان که اگر شک کنیم که خداوند اجازه داده است یا خیر، استصحاب عدم حکم شارع به جواز را جاری می کنیم. بدین بیان که می گوییم ما یقین به بطلان عقد مکره در عرف داریم، و طبق فرض محل بحث هم شارع عقود باطل عرفی را در برخی موارد تخصیص زده و تجویز کرده است؛ حال اگر در تجویز و تخصیص موردی شک کردیم استصحاب عدم حکم مولا به جواز را جاری می کنیم، لذا می گوییم دلیلی بر جواز عقد مکره نداریم و استصحاب عدم تجویز شارع وجود دارد. بنابراین اشکال اول اینگونه جواب داده می شود که با استصحاب منقح موضوع می توان احراز موضوع کرد و دیگر تمسک به آیه تمسک به دلیل در شبهه مصداقیه نخواهد بود چراکه با استصحاب موضوع دلیل منقح شده است. حالت سابقه این استحصاب نیز اوایل اسلام است».

چرا استصحاب عدم صدور ردع جاری نباشد؟

سلام برادر عزیز. اصل بر فساد معاملات است. علاوه بر اینکه فرض این است که عرف معامله ی مکره را باطل می داند، خداوند نیز بیع عرفی را امضاء کرده است مگر اینکه احرازشود که مجوزی صادر کرده است.

سلام بر سید عزیز
ممنون