9-آذر-1398, 19:30
مراد از «دویست حله» در باب اصناف دیات
مشهور قائل شده اند مراد از دویست حله، دویست دست پیراهن و شلوار از جنس برد یمانی است؛ لکن محقق خوئی و مرحوم آقای تبریزی قائلند: مراد از حله، مطلق یک دست پیراهن و شلوار است ولو از جنس ردئ باشد.
اشکال به مطلب محقق خوئی این است که:
ظاهر لغویین این است که «حله» به معنای «برد یمانی» است؛ کما اینکه فقرهی «و یؤخذ من اصحاب الحلل الحلل» در صحیحه جمیل و فقرهی «علی اهل الیمن الحلل» در صحیحهی عبدالرحمن نیز احتمال خصوصیت داشتن «حله یمانی» را تقویت میکنند. و اگر هم خصوصیت داشتن ثابت نباشد، احتمال آن نیز کفایت میکند؛ چرا که با وجود چنین احتمالی مقتضای قواعد این است که شخص دویست دست پیراهن و شلوار از جنس برد یمانی تهیه کند؛ بیان ذلک:
در موارد شک در اقل و اکثر در موارد اجمال در مقید متصل، اصل برائت از وجوب اکثر جاری است. اگر ادلهی دیه، منحصر در دو روایت مذکور میبود، محل بحث از مصادیق اجمال در مقید متصل میبود به این بیان که: ادله، دلالت بر آن دارند که اصناف دیه شش مورد است و یکی از آنها دویست حله میباشد؛ لکن مراد و مفهوم از حله مردد است که آیا میبایست دویست دست پیراهن و شلوار از جنس برد یمانی باشد یا مطلق دویست دست پیراهن و شلوار. بالطبع اصل جاری، برائت از قیدِ «از جنس برد یمانی بودن» خواهد بود.
و اما در موارد شک در اقل و اکثر در موارد اجمال در مقید منفصل، اصل جاری احتیاط است. به طور مثال اگر شارع بفرماید «اذا افطرت فصم ستین یوما» که ظهور در وجوب تعیینی صوم شصت روزه دارد، سپس خطاب منفصل بگوید: «اطعم ستینا مسکینا» و اطعام اجمال داشته باشد در اینکه آیا مراد از آن، اطعام متعارف است یا صرف اعطاء هفتصد و پنجاه گرم گندم؟! یا مثلا دلیل منفصل بگوید: «تصدق علی ستین مسکینا و لکل مسکین مد» و مراد از مد مشتبه شود بین اینکه مراد از آن هفتصد و پنجاه گرم است -کما قال به المشهور- یا نهصد گرم -کما قال به السید الزنجانی-، قدرمتیقن خروج از ظاهر عام فوقانیِ وجوب صوم شصت روزه، اطعام متعارف و یا صدقه به میزان نهصد گرم است؛ چرا که ظهور دلیل منفصل شکل گرفته و با دلیل مقید صرفا به مقدار متیقن میتوان از ذیل آن خارج شد. در محل بحث نیز کما اینکه گفته شد عام فوقانی، روایات معتبری عام فوقانی بوده و اصناف دیه را پنج مورد ذکر کردهاند، و تنها دلیل بر صنفیت دویست حله، تسالم اصحاب است که دلیلی است لبی؛ فلذا تنها میتوان به قدر متیقن از ذیل عام فوقانی خارج شد و قدر متیقن دویست حلهای است که از جنس برد یمانی باشد.
مشهور قائل شده اند مراد از دویست حله، دویست دست پیراهن و شلوار از جنس برد یمانی است؛ لکن محقق خوئی و مرحوم آقای تبریزی قائلند: مراد از حله، مطلق یک دست پیراهن و شلوار است ولو از جنس ردئ باشد.
اشکال به مطلب محقق خوئی این است که:
ظاهر لغویین این است که «حله» به معنای «برد یمانی» است؛ کما اینکه فقرهی «و یؤخذ من اصحاب الحلل الحلل» در صحیحه جمیل و فقرهی «علی اهل الیمن الحلل» در صحیحهی عبدالرحمن نیز احتمال خصوصیت داشتن «حله یمانی» را تقویت میکنند. و اگر هم خصوصیت داشتن ثابت نباشد، احتمال آن نیز کفایت میکند؛ چرا که با وجود چنین احتمالی مقتضای قواعد این است که شخص دویست دست پیراهن و شلوار از جنس برد یمانی تهیه کند؛ بیان ذلک:
در موارد شک در اقل و اکثر در موارد اجمال در مقید متصل، اصل برائت از وجوب اکثر جاری است. اگر ادلهی دیه، منحصر در دو روایت مذکور میبود، محل بحث از مصادیق اجمال در مقید متصل میبود به این بیان که: ادله، دلالت بر آن دارند که اصناف دیه شش مورد است و یکی از آنها دویست حله میباشد؛ لکن مراد و مفهوم از حله مردد است که آیا میبایست دویست دست پیراهن و شلوار از جنس برد یمانی باشد یا مطلق دویست دست پیراهن و شلوار. بالطبع اصل جاری، برائت از قیدِ «از جنس برد یمانی بودن» خواهد بود.
و اما در موارد شک در اقل و اکثر در موارد اجمال در مقید منفصل، اصل جاری احتیاط است. به طور مثال اگر شارع بفرماید «اذا افطرت فصم ستین یوما» که ظهور در وجوب تعیینی صوم شصت روزه دارد، سپس خطاب منفصل بگوید: «اطعم ستینا مسکینا» و اطعام اجمال داشته باشد در اینکه آیا مراد از آن، اطعام متعارف است یا صرف اعطاء هفتصد و پنجاه گرم گندم؟! یا مثلا دلیل منفصل بگوید: «تصدق علی ستین مسکینا و لکل مسکین مد» و مراد از مد مشتبه شود بین اینکه مراد از آن هفتصد و پنجاه گرم است -کما قال به المشهور- یا نهصد گرم -کما قال به السید الزنجانی-، قدرمتیقن خروج از ظاهر عام فوقانیِ وجوب صوم شصت روزه، اطعام متعارف و یا صدقه به میزان نهصد گرم است؛ چرا که ظهور دلیل منفصل شکل گرفته و با دلیل مقید صرفا به مقدار متیقن میتوان از ذیل آن خارج شد. در محل بحث نیز کما اینکه گفته شد عام فوقانی، روایات معتبری عام فوقانی بوده و اصناف دیه را پنج مورد ذکر کردهاند، و تنها دلیل بر صنفیت دویست حله، تسالم اصحاب است که دلیلی است لبی؛ فلذا تنها میتوان به قدر متیقن از ذیل عام فوقانی خارج شد و قدر متیقن دویست حلهای است که از جنس برد یمانی باشد.