10-آذر-1398, 13:54
خرید با مال غیر مخمس و غیر مزکی
مرحوم سید یزدی در عروه می‌فرماید:
«إذا اشترى دارا من المال الغير المزكى أو الغير المخمس يكون بالنسبة إلى مقدار الزكاة أو الخمس فضوليا، فإن أمضاه الحاكم...»
اگر با پول غیر مخمس و غیر مزکی خانه‌ای خریداری شود، معامله به مقدارِ مبلغ خمس و زکات فضولی بوده و موقوف به امضاء حاکم شارع است.
چه بسان بتوان بین پول غیر مخمس و غیر مزکی در فرع مذکور فرق قائل شد؛ چرا که دلیل خاص بر امضاء چنین بیعی با پول غیر مزکی وجود دارد؛ در صحیحه عبدالرحمن بن أبی عبدالله چنین آمده است: «حَمَّادُ بْنُ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ لَمْ يُزَكِّ إِبِلَهُ أَوْ شَاتَهُ عَامَيْنِ فَبَاعَهَا عَلَى مَنِ اشْتَرَاهَا أَنْ يُزَكِّيَهَا لِمَا مَضَى قَالَ نَعَمْ تُؤْخَذُ مِنْهُ زَكَاتُهَا وَ يَتْبَعُ بِهَا الْبَائِعَ أَوْ يُؤَدِّيَ زَكَاتَهَا الْبَائِعُ»؛ یعنی اگر شخصی شتر یا گوسفندی که متعلق زکات است را بفروشد و سپس مبلغ زکات را پرداخت کند، معامله‌ی مذکور نافذ است. حال آن‌که در باب خمس چنین دلیل خاصی وجود ندارد و اقدام به چنین معامله‌ای در واقع معامله با مال غیر بوده و اگر مکلف بعد از خرید خانه، خمس را اداء کند از مصادیق «من اشتری ثم ملک» خواهد بود که محل اختلاف بین فقهاء است؛ مشهور قائل به عدم صحت چنین معامله‌ای هستند حتّی با ضمیمه‌ی اجازه‌ی مالک حقیقی. برخی مثل مرحوم خویی قائل شده‌اند: معامله باطل نبوده و اجازه مالک نیز لزومی نداشته، و به مجرد این‌که مکلف مالک ثمنی می شود که با آن خانه را خریداری کرده است، معامله از زمان انتقال ثمن به وی تصحیح می شود. برخی مثل مرحوم آقای تبریزی فرموده‌اند: اگر خریدار در زمانی که خس را پرداخت کرده و مالک ثمن شد، معامله را اجازه کند معامله صحیح وگرنه باطل خواهد بود.
بله می‌توان با استناد به اخبار تحلیل خمس حکم مال مخمس و مال مزکی را واحد دانست. بررسی اخبار تحلیل خمس را در نوشته‌ّهای آتی ملاحظه بفرمایید.
مرحوم سید یزدی در عروه می‌فرماید:
«إذا اشترى دارا من المال الغير المزكى أو الغير المخمس يكون بالنسبة إلى مقدار الزكاة أو الخمس فضوليا، فإن أمضاه الحاكم...»
اگر با پول غیر مخمس و غیر مزکی خانه‌ای خریداری شود، معامله به مقدارِ مبلغ خمس و زکات فضولی بوده و موقوف به امضاء حاکم شارع است.
چه بسان بتوان بین پول غیر مخمس و غیر مزکی در فرع مذکور فرق قائل شد؛ چرا که دلیل خاص بر امضاء چنین بیعی با پول غیر مزکی وجود دارد؛ در صحیحه عبدالرحمن بن أبی عبدالله چنین آمده است: «حَمَّادُ بْنُ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ لَمْ يُزَكِّ إِبِلَهُ أَوْ شَاتَهُ عَامَيْنِ فَبَاعَهَا عَلَى مَنِ اشْتَرَاهَا أَنْ يُزَكِّيَهَا لِمَا مَضَى قَالَ نَعَمْ تُؤْخَذُ مِنْهُ زَكَاتُهَا وَ يَتْبَعُ بِهَا الْبَائِعَ أَوْ يُؤَدِّيَ زَكَاتَهَا الْبَائِعُ»؛ یعنی اگر شخصی شتر یا گوسفندی که متعلق زکات است را بفروشد و سپس مبلغ زکات را پرداخت کند، معامله‌ی مذکور نافذ است. حال آن‌که در باب خمس چنین دلیل خاصی وجود ندارد و اقدام به چنین معامله‌ای در واقع معامله با مال غیر بوده و اگر مکلف بعد از خرید خانه، خمس را اداء کند از مصادیق «من اشتری ثم ملک» خواهد بود که محل اختلاف بین فقهاء است؛ مشهور قائل به عدم صحت چنین معامله‌ای هستند حتّی با ضمیمه‌ی اجازه‌ی مالک حقیقی. برخی مثل مرحوم خویی قائل شده‌اند: معامله باطل نبوده و اجازه مالک نیز لزومی نداشته، و به مجرد این‌که مکلف مالک ثمنی می شود که با آن خانه را خریداری کرده است، معامله از زمان انتقال ثمن به وی تصحیح می شود. برخی مثل مرحوم آقای تبریزی فرموده‌اند: اگر خریدار در زمانی که خس را پرداخت کرده و مالک ثمن شد، معامله را اجازه کند معامله صحیح وگرنه باطل خواهد بود.
بله می‌توان با استناد به اخبار تحلیل خمس حکم مال مخمس و مال مزکی را واحد دانست. بررسی اخبار تحلیل خمس را در نوشته‌ّهای آتی ملاحظه بفرمایید.
