ارسالها: 445
موضوعها: 211
تاریخ عضویت: بهمن 1397
اعتبار:
9
سپاس ها 54
سپاس شده 70 بار در 62 ارسال
استاد در تبیین دو قسم اباحه(اباحه ی اقتضایی و لا اقتضاء) که در کلام شهید صدر آمده است فرمودند :اگر احتمال اباحه اقتضایی را بدهیم و شارع بخواهد با جعل حکم ظاهری بر آن تحفظ کند، تحفظ بر آن مستلزم این است که در ناحیه ی وجوب و حرمت هم ترخیص بدهد ما این نقطه را دلیل بر بطلان حق الطاعة گرفتیم. چون همانطور که حق الطاعة در ناحیه ی لزوم اقتضاء می کند که شما احتیاط کنید، رعایت اباحه ی اقتضایی که شاید ملاکش از لزوم اقوی باشد، اقتضا دارد که مرخص باشید و احتمالش هم کافی است.جلسه ی شانزدهم 28/7
ارسالها: 1,028
موضوعها: 429
تاریخ عضویت: دي 1396
اعتبار:
17
سپاس ها 498
سپاس شده 198 بار در 172 ارسال
سیوال : اگر مراد از حق الطاعه رعایت حق مولا در مقام امتثال باشد کما لا یبعد، ترخیصها حتی اگر اقتضایی باشند امتثال ندارند تا حق طاعت مولا در کقام امتثال در موردشان جاری شود؟
بله اگر مقصود این باشد که عبد حتی در مرحله التزام موظف است حق.مولا را رعایت کند در مورد ترخیصات اقتضایی این التزام مطرح میشود و مزاحم التزام به الزام است .
ارسالها: 395
موضوعها: 180
تاریخ عضویت: مهر 1397
اعتبار:
12
سپاس ها 0
سپاس شده 68 بار در 60 ارسال
با توجه به کلام ایشان به نظر می آید ایشان حق الطاعة را در مطلق احکام می گویند( وحجّية القطع ثابتة بحكم العقل ، فإنّ العقل يحكم بأنّ للمولىََ سبحانه حقّ الطاعة علىََ الإنسان في كلّ ما يعلمه من تكاليف المولىََ وأوامره ونواهيه ، فإذا علم الإنسان بحكمٍ إلزاميٍّ من المولىََ (وجوبٍ أو حرمةٍ) دخل ذلك الحكم الإلزاميّضمن نطاق حقّ الطاعة ، وأصبح من حقّ المولىََ علىََ الإنسان أن يمتثل ذلك الإلزام الذي علم به ، فإذا قصّر في ذلك أو لم يؤدِّ حقّ الطاعة كان جديراً بالعقاب ، وهذا هو جانب المنجّزية في حجّية القطع .
ومن ناحيةٍ اُخرىََ يحكم العقل أيضاً بأنّ الإنسان القاطع بعدم الإلزام من حقّه أن يتصرّف كما يحلو لَه ، وإذا كان الإلزام ثابتاً في الواقع والحالة هذه فليس من حقّ المولىََ علىََ الإنسان أن يمتثله ، ولا يمكن للمولىََ أن يعاقبه علىََ مخالفته ما دام الإنسان قاطعاً بعدم الإلزام ، وهذا هو جانب المعذّرية في حجّية القطع )
ارسالها: 172
موضوعها: 0
تاریخ عضویت: دي 1396
اعتبار:
17
سپاس ها 155
سپاس شده 79 بار در 59 ارسال
صرف نظر از اصل بحث در این که آیا مثال نقض مذکور واقعا نقض است یا خیر، باید به این نکته نیز توجه کرد که به فرض پذیرش این نکته که مسئلهی اباحهی اقتضایی با نظریهی حق الطاعة تناقض دارد، باید پرسید که آیا در این صورت حق الطاعة است که باطل است یا اباحهی اقتضائی؟
چه بسا بتوان ادعا کرد که ادلهی حق الطاعة باعث میشوند که اباحهی اقتضائی (به آن معنایی که شهید صدر توضیح میدهند و نه توضیحات دیگر) نداریم و یا اگر داریم مراعاتش لازم نیست. به عبارت دیگر به جای این که بگوییم نظریهی حق الطاعة ناصحیح است، بگوییم که نظریهی شهید صدر در مورد احکام ظاهری مخدوش است.