16-آذر-1398, 16:50
اصل مسأله اين است كه شيخ انصاري مدعي است كه در دوران بين رجوع قيد به هيئت و ماده، قید رجوع به ماده مي كند؛ چون كه اطلاق شمولي مقدم بر اطلاق بدلي است. (رجوع قید به هیئت، اطلاق شمولی را می شکند و رجوع قید به ماده، اطلاق بدلی را می شکند.)
مرحوم آخوند: تقديم اطلاق شمولي بر بدلي فقط در جايي است كه دلالت شمولي ،به وسيله عموم باشد و الا صرف شموليت دليل بر تقديم نيست. اصلا اگر دلالت بدليت به وسيله عموم باشد و دلالت شموليت به وسيله اطلاق، اين بدليت است كه مقدم مي شود.
محقق نائيني: كبراي تقدیم اطلاق شمولي بر بدلي صحیح است، لكن در جايي كه تعارض هاي بالذات باشد نه بالعرض. قواعد باب تعارض (مرجحات دلالي و سندي) مختص به باب تعارض بالذات است. بحث کنونی (رجوع قید به هیئت و ماده)، مصداق تعارض بالعرض است، نه بالذات.
استاد گنجي: تعارض های بالعرض دو قسمند: الف. تعارض هایی که یک نحوه تنافی نفسی بین دو خطاب دیده می شود. (مثل اعتق رقبۀ و اعتق رقبۀ مؤمنۀ) ب. تعارض هایی که چنین تنافی در طرفین تعارض، احساس نمی شود. (مثل تعارض اطلاق شمولی و بدلی در رجوع قید به ماده و هیئت)
در مورد اول، قواعد باب تعارض جاری است.
جريان قواعد باب تعارض در تعارض هاي بالعرض
تعارض گاهي اوقات بالذات است مثل يجب الجمعه و لا يجب الجمعه. گاهي اوقات هم بالعرض است مثل صل الجمعه و صل الظهر كه به خاطر علم اجمالي به وجوب يك نماز، تعارض رخ مي دهد.
مرحوم نائيني بر اين باورند كه قواعد باب تعارض، مختص به تعارض بالذات است و در مورد تعارض هاي بالعرض بايد قواعد باب اشتباه حجت به لاحجت جاري شود. صرف علم خارجي كه سبب قرينيت يا اقوائيت يك دليل نسبت به دليل ديگر نمي شود. (فوائد الاصول، محقق ناييني، ج1، ص216: فالمقام نظير ما إذا علم بكذب أحد الدليلين من دون ان يكون بين مدلوليهما تناف ، حيث أوضحنا في محله انه لا يعامل معاملة التعارض في مثل هذا...و اجود التقريرات، نائيني، ج1، ص163: إلّا انه لا ربط له بالمقام بداهة انه لا تعارض في المقام بين الإطلاقين في حد أنفسهما حتي يقال بكون أحدهما أقوي من الآخر لحكومته عليه بل التعارض لأمر خارجي و هو العلم الإجمالي...)
مرحوم شهيد صدر اشكال كرده اند كه تعارض بالعرض هم به تعارض بالعرض بر مي گردد؛ چرا كه هر خطابي علاوه بر مدلول مطابقيش، داراي اين مدلول و كبراي التزامي هم مي باشد كه اگر قرار است يكي از اين دو خطاب، مراد مولي نباشد، خطاب ديگر است نه من. علم ما به كذب احد الدليلين صرفا شرط اين مدلول التزامي (يا صغراي اين كبري) را احراز مي كند. (بحوث في علم الأصول، السيد محمد باقر الصدر، ج2، ص219:
لأن كلا منهما يدل بالالتزام علي قضية شرطية هي انه لو كان أحدهما غير مراد فانما هو ذاك الاخر)
کلام شیخ اعظم:
مطارح الأنظار ( طبع جديد )، ج1، ص: 254
ففيما إذا كان وجه الاشتراط واحدا- كأن يكون الشرط فيهما هو الحدوث أو البقاء- فالحكم هو ما عرفت: من أولوية تقييد المادة من تقييد الهيئة؛ إذ العكس يوجب ارتفاع الإطلاقين و إن كان في أحدهما التقييد حكميا
کلام صاحب کفایه:
كفاية الأصول ( طبع آل البيت )، ص: 105
و ربما قيل في الدوران بين الرجوع إلى الهيئة أو المادة بترجيح الإطلاق في طرف الهيئة و تقييد المادة
درس خارج اصول استاد گنجی 5 و 6 آذر 98
مرحوم آخوند: تقديم اطلاق شمولي بر بدلي فقط در جايي است كه دلالت شمولي ،به وسيله عموم باشد و الا صرف شموليت دليل بر تقديم نيست. اصلا اگر دلالت بدليت به وسيله عموم باشد و دلالت شموليت به وسيله اطلاق، اين بدليت است كه مقدم مي شود.
محقق نائيني: كبراي تقدیم اطلاق شمولي بر بدلي صحیح است، لكن در جايي كه تعارض هاي بالذات باشد نه بالعرض. قواعد باب تعارض (مرجحات دلالي و سندي) مختص به باب تعارض بالذات است. بحث کنونی (رجوع قید به هیئت و ماده)، مصداق تعارض بالعرض است، نه بالذات.
استاد گنجي: تعارض های بالعرض دو قسمند: الف. تعارض هایی که یک نحوه تنافی نفسی بین دو خطاب دیده می شود. (مثل اعتق رقبۀ و اعتق رقبۀ مؤمنۀ) ب. تعارض هایی که چنین تنافی در طرفین تعارض، احساس نمی شود. (مثل تعارض اطلاق شمولی و بدلی در رجوع قید به ماده و هیئت)
در مورد اول، قواعد باب تعارض جاری است.
جريان قواعد باب تعارض در تعارض هاي بالعرض
تعارض گاهي اوقات بالذات است مثل يجب الجمعه و لا يجب الجمعه. گاهي اوقات هم بالعرض است مثل صل الجمعه و صل الظهر كه به خاطر علم اجمالي به وجوب يك نماز، تعارض رخ مي دهد.
مرحوم نائيني بر اين باورند كه قواعد باب تعارض، مختص به تعارض بالذات است و در مورد تعارض هاي بالعرض بايد قواعد باب اشتباه حجت به لاحجت جاري شود. صرف علم خارجي كه سبب قرينيت يا اقوائيت يك دليل نسبت به دليل ديگر نمي شود. (فوائد الاصول، محقق ناييني، ج1، ص216: فالمقام نظير ما إذا علم بكذب أحد الدليلين من دون ان يكون بين مدلوليهما تناف ، حيث أوضحنا في محله انه لا يعامل معاملة التعارض في مثل هذا...و اجود التقريرات، نائيني، ج1، ص163: إلّا انه لا ربط له بالمقام بداهة انه لا تعارض في المقام بين الإطلاقين في حد أنفسهما حتي يقال بكون أحدهما أقوي من الآخر لحكومته عليه بل التعارض لأمر خارجي و هو العلم الإجمالي...)
مرحوم شهيد صدر اشكال كرده اند كه تعارض بالعرض هم به تعارض بالعرض بر مي گردد؛ چرا كه هر خطابي علاوه بر مدلول مطابقيش، داراي اين مدلول و كبراي التزامي هم مي باشد كه اگر قرار است يكي از اين دو خطاب، مراد مولي نباشد، خطاب ديگر است نه من. علم ما به كذب احد الدليلين صرفا شرط اين مدلول التزامي (يا صغراي اين كبري) را احراز مي كند. (بحوث في علم الأصول، السيد محمد باقر الصدر، ج2، ص219:
لأن كلا منهما يدل بالالتزام علي قضية شرطية هي انه لو كان أحدهما غير مراد فانما هو ذاك الاخر)
کلام شیخ اعظم:
مطارح الأنظار ( طبع جديد )، ج1، ص: 254
ففيما إذا كان وجه الاشتراط واحدا- كأن يكون الشرط فيهما هو الحدوث أو البقاء- فالحكم هو ما عرفت: من أولوية تقييد المادة من تقييد الهيئة؛ إذ العكس يوجب ارتفاع الإطلاقين و إن كان في أحدهما التقييد حكميا
کلام صاحب کفایه:
كفاية الأصول ( طبع آل البيت )، ص: 105
و ربما قيل في الدوران بين الرجوع إلى الهيئة أو المادة بترجيح الإطلاق في طرف الهيئة و تقييد المادة
درس خارج اصول استاد گنجی 5 و 6 آذر 98
