امتیاز موضوع:
  • 0 رای - 0 میانگین
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
سؤال: مقبوله ی عمر بن حنظله و نقض حکم قاضی
#1
برخی برای عدم جواز نقض حکم قاضی توسط قاضی دیگر به این فقره ی از مقبوله ی عمر بن حنظله تمسک کرده اند : «« ...فَارْضَوْا بِهِ حَكَماً فَإِنِّي قَدْ جَعَلْتُهُ عَلَيْكُمْ حَاكِماً فَإِذَا حَكَمَ بِحُكْمِنَا فَلَمْ يَقْبَلْهُ مِنْهُ فَإِنَّمَا بِحُكْمِ اللَّهِ قَدِ اسْتَخَفَّ وَ عَلَيْنَا رَدَّ وَ الرَّادُّ عَلَيْنَا الرَّادُّ عَلَى اللَّهِ وَ هُوَ عَلَى حَدِّ الشِّرْكِ بِاللَّهِ....»» و گفته اند قاضی دیگر هم طبق این روایت باید حکم قاضی اول را بپذیرد و الا رادّ بر ائمه خواهد بود .
حال سئوال بنده این است که آیا _علاوه بر اشکالی که استاد فرمودند _ می توان گفت که :
اوّلا : روایت از قضات صالحه بما هم قضات انصراف دارد و ناظر به متخاصمین و مردم عادی است .
ثانیا : در روایت آمده است که فاذا حکم بحکمنا و از دید قاضی دوّم در این نزاع به حکم اهل البیت حکم نشده است از این رو نقض آن اشکالی ندارد و شامل روایت نمی گردد.
پاسخ
#2
مرحوم آشتیانی در کتاب القضاء خود برای عدم جواز نقض حکم قاضی به مقبوله تمسک کرده اند که عین عبارتشان در ادامه می آید : «« ثمّ إنّ في «المقبولة» دلالةً واضحةً على ما انْعقد عليه الإجماع من عدم جواز نقض حكم الحاكم و وجوب الإمضاء عليه من جهات عديدة: إحداها: إيجاب الرّجوع إلى من كان جامعاً للصّفات المذكورة في الرّواية فإنّه يدلّ على حكومة إلزام الحاكم على ما هو مقتضى تكليف المحكوم عليه.ثانيتها: قوله عليه السلام بعد ذلك: «فليَرضوا به حاكماً فإنّي قد جعلتُه عليكم حاكماً» و فيه دلالة ظاهرة على عدم جواز النّقض سيّما بملاحظة التّعليل و لفظة «عليكم».ثالثتها: تصريح الإمام عليه السلام بَعد حكمه بعدم جواز النّقض بأنّ الرّاد عليه، الخ . هذا.»» ج1ص67(چاپ جدید)
پاسخ
#3
از کلام محقق حائری (سید کاظم ) در کتاب القضا می توان پاسخی نسبت به اشکال دوم استفاده کرد به این بیان که مراد از حکمنا در روایت حکم واقعی نیست بلکه مراد حکم کردن طبق موازین باب قضاست از این رو اگر قاضی اول موازین قضا را رعایت کرده باشد ، قاضی دوم نمی تواند حکم او را نقض کند .
عبارت آقای حائری چنین است : «« قوله في مقبولة عمر بن حنظلة: «إذا حكم بحكمنا فلم يقبل منه فإنّما استخف بحكم اللّه، و علينا ردّ، و الرادّ علينا الرادّ على اللّه، و هو على حدّ الشرك باللّه» فمن الواضح جدّا أنّ هذا الخطاب لا أقلّ من أنّه يريد تحريم نقض الحكم على الخصمين حتى المدّعي منها للقطع بخطإ الحكم أو احتماله، و هذا لا يمكن أن يكون إلّا بأن يكون المراد في خصوص هذا الحديث من كلمة: (حكمنا) هو الحكم وفق مقاييس القضاء لا الحكم في الواقع، و إلّا فلا يمكن إسكات الخصم بذلك؛ إذ هو يدّعي القطع بانتفاء الموضوع أو احتماله؛ إذن فهذا الحديث يحرّم بإطلاقه على القاضي الثاني نقض قضاء قاض يحكم وفق مقاييس القضاء من دون فرق بين البيّنة و اليمين، أو العلم الثابت مقاسيّته بغير هذا الحديث ممّا مضت الإشارة إليه من الروايات و الآيات »».
پاسخ


پرش به انجمن:


کاربران در حال بازدید این موضوع: 1 مهمان