امتیاز موضوع:
  • 0 رای - 0 میانگین
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
عدم مانعیت سیاق از انعقاد اطلاق
#1
برخی گفته اند وحدت سیاق باعث می شود که اطلاق را نتوان برداشت کرد و گفته می شود در روایت لایحل دم مسلم و لا ماله الا بطیب نفسه مال و دم در کنار هم قرار گرفته اند و همانطور که در دم مسئله ی تکلیفی مطرح شده است، در مال نیز حکم تکلیفی مد نظر گوینده صلی الله علیه و آله بوده است؛ لذا از این روایت نمی توان اطلاق گیری کرد و برای شرطیت عدم اکراه در متعقادین از آن استفاده کرد. چه اینکه شاید صرفا عقد مکره حرمت تکلیفی داشته باشد و وضعا درست باشد.
جواب:
این مسئله در اصول مطرح است که آیا سیاق از قرائنی است که مانع انعقاد اطلاق می شود یا خیر؟! عده ای سیاق را مانع انعقاد اطلاق می دانند ولی همانطور که شیخنا الأستاذ[1] دام ظله در بحث می فرمودند، دلیلی بر این قضیه نداریم؛ بلی گاهی از قرائن دیگر می توان فهمید که مصب مطلب گوینده در جایی خاص است ولی صرف سیاق دال بر عدم انعقاد اطلاق نمی کند. ایشان این مطلب را در بحث حدیث رفع فرمودند؛ توضیح اینکه در بحث از حدیث رفع، برخی فرموده اند ما به «رفع ما لا یعلمون» برای شبهات حکمیه نمی توانیم استفاده کنیم به قرینه اینکه در سیاق «ما اضطروا علیه» قرار گرفته است و اضطرار نسبت به احکام کلیه معنا ندارد، پس مراد از آن شبهات موضوعیه است، لذا از رفع ما لا یعلمون نیز نمی توان استفاده کرد که در شبهات حکمیه جاری شود. ایشان مفصل وارد این بحث شده اند که آیا سیاق قریه می باشد یا خیر؟ سپس با بحث مفصل این قضیه را انکار کرده و فرموده اند می توان از حدیث رفع اعم از شبهات حکمیه و موضوعیه را برداشت کرد.

احتمال اینکه فلان خصوصیت را گوینده در نظر گرفته باشد باید ناشی از وجه عقلایی باشد و سیاق یک وجه عقلایی نیست. اینکه در کنار یک کلمه ی دیگری قرار گرفته باشد دلیل نمی شود که دست از اصالۀ الحقیقه برداشته شود. چینش کنار هم کلمات قرینه نمی شود که از اصل حقیقت در کلام دست برداریم.

خلاصه اینکه وحدت سیاق نیز مانع از اطلاق نیست[2].





[1] . آیت الله العظمی شیخ حسین وحید خراسانی دام ظله.

[2] تحقیق الأصول ، المقرر: السید علی الحسینی المیلانی ، ج1، ص351.
پاسخ
 سپاس شده توسط سید محسن حائری
#2
اصل فرمایش ایشان مبنی بر عدم اخلال سیاق در اطلاق وجیه و مورد پذیرش است.
اما فکر می‌کنم مثال «لا یحل دم مسلم و لا ماله...» را نباید مصداقی از این بحث دانست. چرا که این گونه نیست که اطلاق «لا یحل» شامل حرمت وضعی و تکلیفی گردد. چرا که این دو حرمت، مشترک لفظی هستند، نه معنوی («لا یحل» وضعی، به معنای «لا یصح» می‌باشد و روشن است که تعبیر حرمت، جامع بین عدم صحت و عدم جواز نمی‌باشد!).
لذا معنای «لا یحل» یکی از این دو بیشتر نمی‌تواند باشد و در غیر این صورت استعمال لفظ در اکثر از معنا پیش می‌آید (که اگر قائل به عدم امکان «استعمال لفظ در اکثر از معنا» هم نباشیم، لا اقل خلاف ظاهر است و استبعاد شدید دارد، و با اطلاق نمی‌توان پذیرفتش!)
در نهایت، از آنجایی که «عدم صحت» در مورد «لا یحل دم مسلم» معنا ندارد، لذا معنای «لا یحل» نمی‌تواند چیزی جز «عدم جواز تکلیفی» باشد.
بله، بحث دیگری در اینجا وجود دارد و آن هم این است که آیا نهی از معامله موجب فساد آن می‌گردد یا خیر؟ و در صورتی که نهی از معامله را موجب فساد بدانیم، با این نهی تکلیفی از مال مسلم، می‌توان به عدم صحت آن نیز پی برد. و البته این بحث، دیگر ارتباطی به بحث «عدم مانعیت سیاق از اطلاق» ندارد.
پاسخ
#3
سلام علیکم برادر عزیز. اصل اشکال شما اشتراک لفظی و استعمال لفظ در اکثر از معنی می باشد. این اشکال از سوی برخی مطرح شده است که حضرت استاد به جواب آن پرداختند:
اشکالی که شده است این است که ما حلیت وضعیه را احتیاج داریم در حالی که این روایت حلیت تکلیفیه را مطرح کرده است و اگر ما بخواهیم بگوییم از این «لا یحل» هر دو(تکلیفی و وضعی) استفاده می شود، مستلزم استعمال لفظ در أکثر از معنا می باشد و استعمال لفظ در اکثر از معنی برفرض محال نبودن، خلاف ظاهر است.

أما جواب از اشکال:
از نظر لغت ماده ی حلیت که در مقابل ماده ی منع است، به معنای آزاد بودن است. حلال یعنی مطلق و آزاد، در مقابل منع و حجر قرار گرفته است. لا یحل به معنای این است که آزاد نیست. وقتی این لایحل نسبت به چیز های مختلف داده می شود معنایش عوض نمی شود که یک جا وضعی و جای دیگری تکلیفی باشد، معنای زیر نویس و موضوع له «لا یحل» محفوظ است، لکن به تناسب موضوعات متفاهم عرفی مختلف می شود. یک جا متفاهم عرفی این است که از نظر حرمت تکلیفی آزاد باشد، یک جا متفاهم عرفی این است که ممنوعیت وضعی ندارد. یک جا هم هر دو استفاده می شود؛ مثلا اگر گفتند که این معامله حلال نیست، عرف از آن این را می فهمد که هم کار حرامی انجام داده است و هم این که صحیح انجام نشده است. یعنی متفاهم عرفی این است که وقتی عدم حلیت به معامله نسبت داده شود، هم معنای حرمت تکلیفی و هم وضعی از آن استفاده می شود.
مثلا أحلت لکم الطیبات حلیت تکلیفیه را می رساند، أما در مقام که حلیت به معامله نسبت داده شده است، علاوه بر تکلیفی، وضعی نیز فهمیده می شود و این مقتضای متفاهم عرفی است.
حضرت امام معتقد است وزان حلیت، وزان واژه ی امر و نهی است؛ همانطور که در واژه ی امر و نهی اینطور نیست که جایی که استحباب و وجوب و ارشاد باشد، معنای مستعمل فیه آن متفاوت باشد، (چرا که صیغه ی أمر یک معنا دارد و آن نسبت بعثیه است ولی در جاهای مختلف متفاهم عرفی از آن برداشت های گوناگون می کند) مثلا خداوند می فرماید که ﴿فأتوا بسورۀ من مثله[1] و مرادش این نیست که واقعا بیاورید بلکه ارشاد به عجز است. در حالی که همین فأتوا با مثال «فأتوا برجل» هیچ تفاوتی از حیث مستعمل فیه ندارند، اینجا نیز حلیت چنین است.
بنابراین اینکه برخی گفته اند که استفاده ی حکم تکلیفی و وضعی، ما را دچار استعمال لفظ در اکثر از معنا می کند صحیح نیست؛ زیرا بدون اینکه لفظ در اکثر از معنا استفاده شود می توان حلیت وضعی و تکلیفی را برداشت کرد. با تقریب اول ایشان که می فرمودند اگر حلیت را به یک جامد نسبت دادیم، مبرر این استعمال این است که جمیع تصرفات در آن را مراد قرار داده باشیم (یعنی این مال اصلا فعل حرامی نسبت به آن وجود نداشته باشد یا اگر دارد خیلی نادر است) وقتی که فعلی حلال در مورد آن متصور نبود یا اگر هم بود خیلی کم بود، آنجا مبرر عرفی و عقلایی است که بگوییم این مال حرام است. پس اسناد حرمت یا عدم حلیت یا عدم جواز به یک عین خارجی در صورتی مبرر عقلایی دارد که هیچ فعل حلالی راجع به آن جعل نشده باشد. پس اینکه شارع می فرماید «لا یحل مال امرء الا بطیب نفسه» که لایحل را اسناد به مال داده است، به دلالت التزامی دال بر این است که معلوم می شود در نظر این مستعمل، این مال نه حلیت امور فیزیکی را دارد و نه حلیت امور اعتباری؛ چه اینکه اگر این ها جایز بود و فقط برخی از امور فیزیکی جایز نبود، نباید لایحل را به ذات نسبت می دادند، بلکه باید آن فعل های بخصوص را نام می بردند. اینکه فعلی را نام برده است و مطلق فرموده است که این مال حلال نیست یعنی هیچ کاری نمی توانید انجام دهید.
لایحل فقط در یک معنا استفاده شده است که عبارت است از : «حلال نیست». این حلال نیست نه در حرمت تکلیفیه استعمال شده است و نه در حرمت وضعیه، لکن وقتی که به مال نسبت داده می شود، فهمیده می شود که امور فیزیکی و اعتباری که به آن مال نسبت داده می شود جایز نیست.


[1] سوره بقره، آيه 23.
پاسخ


موضوعات مشابه ...
موضوع نویسنده پاسخ بازدید آخرین ارسال
  نکته علمی:  قابل قبول نبودن وحدت سیاق محمد 68 6 8,481 1-ارديبهشت-1397, 10:59
آخرین ارسال: محمد 68
  بحث اطلاق مقامی حسن65 0 3,645 11-آذر-1393, 18:16
آخرین ارسال: حسن65
  سؤال:  تفاوت اطلاق لفظی با اطلاق مقامی amirabas 5 20,125 25-فروردين-1393, 18:10
آخرین ارسال: Bayatiََ
  سؤال:  اطلاق داشتن اجماع amirabas 8 20,818 10-بهمن-1392, 21:35
آخرین ارسال: سید حسین منافی
  سؤال:  دغدغه ای در مورد شمول اطلاق نسبت به فرد نادر روشنائی 6 17,820 19-اسفند-1391, 11:41
آخرین ارسال: علی اکبر

پرش به انجمن:


کاربران در حال بازدید این موضوع: 1 مهمان