امتیاز موضوع:
  • 0 رای - 0 میانگین
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
عدم سازگاری مبغوضیت،با صحت معامله
#1
آیت الله منتظری فرموده است:مبغوض بودن معامله با صحت و وجوب وفا به آن ناسازگار است. اگر دلیل آمد که «اعانه بر اثم حرام است» و در عین حال گفته شود که معامله موشک با کفار صحیح است، با غرض نهی تنافی دارد. اگر اعانه حرام است پس معامله مصداق اعانه نیز باطل است. نمی شود معامله مبغوض باشد ولی وفای به آن واجب باشد.

استاد قایینی این کلام را قبول ندارد و می فرماید مراد شما از اینکه «حرمت مستلزم فساد است» چیست؟ مراد شما از حرمت، یا حرمت سبب است یا حرمت مسبب. این کلام که «حرمت مستلزم فساد است چون با غرض ناسازگار است» لازمه اش این است که اثر بر معامله مترتب نشود. یعنی یا ثبوتا (عقلا) حرمت مستلزم بطلان معامله است یا اثباتا از ادله حرمت، بطلان فهمیده می شود. در نتیجه چهار حالت حاصل می شود؛ حرمت به لحاظ سبب یا مسبب، و استلزام بطلان به لحاظ ثبوت یا اثبات.
التزام به بطلان معامله طبق هیچ کدام از فروض چهاگانه صحیح نیست. اگر حرمت سبب را فرض کنید مانند این که می گوید بیع وقت النداء حرام است چون مزاحم با فعل نماز جمعه است. این نهی به جهت تزاحم از حیث نقل و انتقال نیست بلکه نهی غیری است. بین اینکه بگوید اگر بیع کردی عذاب می شوی ولی اگر این عذاب را به جان خریدی و بیع کردی باید وفا به بیع کنی، منافاتی نیست. شارع می گوید انشاء بیع نکن ولی اگر انشاء کردی وفا کن. حکم به صحت با فرض ارتکاب محرم، نه ثبوتا مانع دارد ونه اثباتا.
آن چیزی که منشأ خلط ایشان شده این است که اگر شارع نهی از بیع کرده بود بالخصوص، مثل اینکه می گفت «لا تبع وقت النداء»، ظهور این مانند «لا تبع ما ليس عندك» می شد که ظهور در بطلان معامله دارد ولی این ربطی به حرمت معامله ندارد و محل بحث ما حرمت تکلیفی معامله است. اگر شارع گفت «لا تبع ما ليس عندك»  معنایش این است که بیع او فاسد است نه اینکه عقاب می شود. نهی از معامله بالخصوص ظهورش در حکم تکلیفی نیست بلکه ظهور در حکم وضعی دارد.جلسه31تاریخ98/9/3
 
پاسخ
#2
(25-آذر-1398, 22:26)مهدی خسروبیگی نوشته:
آیت الله منتظری فرموده است:مبغوض بودن معامله با صحت و وجوب وفا به آن ناسازگار است. اگر دلیل آمد که «اعانه بر اثم حرام است» و در عین حال گفته شود که معامله موشک با کفار صحیح است، با غرض نهی تنافی دارد. اگر اعانه حرام است پس معامله مصداق اعانه نیز باطل است. نمی شود معامله مبغوض باشد ولی وفای به آن واجب باشد.

استاد قایینی این کلام را قبول ندارد و می فرماید مراد شما از اینکه «حرمت مستلزم فساد است» چیست؟ مراد شما از حرمت، یا حرمت سبب است یا حرمت مسبب. این کلام که «حرمت مستلزم فساد است چون با غرض ناسازگار است» لازمه اش این است که اثر بر معامله مترتب نشود. یعنی یا ثبوتا (عقلا) حرمت مستلزم بطلان معامله است یا اثباتا از ادله حرمت، بطلان فهمیده می شود. در نتیجه چهار حالت حاصل می شود؛ حرمت به لحاظ سبب یا مسبب، و استلزام بطلان به لحاظ ثبوت یا اثبات.
التزام به بطلان معامله طبق هیچ کدام از فروض چهاگانه صحیح نیست. اگر حرمت سبب را فرض کنید مانند این که می گوید بیع وقت النداء حرام است چون مزاحم با فعل نماز جمعه است. این نهی به جهت تزاحم از حیث نقل و انتقال نیست بلکه نهی غیری است. بین اینکه بگوید اگر بیع کردی عذاب می شوی ولی اگر این عذاب را به جان خریدی و بیع کردی باید وفا به بیع کنی، منافاتی نیست. شارع می گوید انشاء بیع نکن ولی اگر انشاء کردی وفا کن. حکم به صحت با فرض ارتکاب محرم، نه ثبوتا مانع دارد ونه اثباتا.
آن چیزی که منشأ خلط ایشان شده این است که اگر شارع نهی از بیع کرده بود بالخصوص، مثل اینکه می گفت «لا تبع وقت النداء»، ظهور این مانند «لا تبع ما ليس عندك» می شد که ظهور در بطلان معامله دارد ولی این ربطی به حرمت معامله ندارد و محل بحث ما حرمت تکلیفی معامله است. اگر شارع گفت «لا تبع ما ليس عندك»  معنایش این است که بیع او فاسد است نه اینکه عقاب می شود. نهی از معامله بالخصوص ظهورش در حکم تکلیفی نیست بلکه ظهور در حکم وضعی دارد.جلسه31تاریخ98/9/3
 

ممکن است ایشان از باب مقاصد الشریعه قائل به بطلان این معامله باشند زیرا درکلامشان اشاره به غرض از نهی شارع مقدس کرده اند یعنی چون غرض شارع عدم تقویت کفار است اوفوا شامل معامله ی سلاح با کفار نمی شود
پاسخ
#3
خلط کلام ایشان این است که جایی که می خواست حکم وضعی را استفاده کند ذهن ایشان منصرف به نهی از معامله شده است نه حرمت معامله. اینکه فقها گفته اند نه ثبوتا و نه اثباتا نهی از معامله مستلزم فساد نیست مرادشان حرمت تکلیفی معامله است نه حکم وضعی. مساله ارتباطی با مقاصد الشریعه ندارد
پاسخ
#4
(28-آذر-1398, 21:49)مهدی خسروبیگی نوشته: خلط کلام ایشان این است که جایی که می خواست حکم وضعی را استفاده کند ذهن ایشان منصرف به نهی از معامله شده است نه حرمت معامله. اینکه فقها گفته اند نه ثبوتا و نه اثباتا نهی از معامله مستلزم فساد نیست مرادشان حرمت تکلیفی معامله است نه حکم وضعی. مساله ارتباطی با مقاصد الشریعه ندارد

حالا من ذهن خونی بلد نیستم اما من فقها برفرض درست باشد ربطی به احتمال بنده نداشت اصلا فرض کنید ایشان قبول دارد مطلب اصولیون را که صرف نهی موجب بطلان نیست اما به نکته ی دیگری که غرض نهی است که همان تقویت کفار است خطاب اوفوا بالعقود را ناظر به این موارد نمی بیند
پاسخ


موضوعات مشابه ...
موضوع نویسنده پاسخ بازدید آخرین ارسال
  نهی از معامله ربوی دلالت بر حرمت ربا ندارد مهدی خسروبیگی 0 935 28-آذر-1398, 21:17
آخرین ارسال: مهدی خسروبیگی
  نهی از معامله مقتضی فساد نیست مهدی خسروبیگی 0 911 22-آذر-1398, 12:09
آخرین ارسال: مهدی خسروبیگی

پرش به انجمن:


کاربران در حال بازدید این موضوع: 1 مهمان