برای اینکه از حدیث رفع بتوان برای بطلان عقد صادر از اکراه استفاده کرد، باید این حدیث را شامل أحکام وضعیه نیز دانست. یکی از راه هایی که می توان از این روایت شریف أحکام وضعیه را نیز برداشت کرد نکته ی امتنان موجود در آن است که محقق عراقی رحمه الله بدین بیان تمسک فرموده اند:
ایشان می فرمایند این حدیث شریف که «رفع عن أمتی» را مطرح کرده است و در مقام امتنان بر امت است، خود این در مقام امتنان بودن قرینه داخلیه است بر اینکه در «رفع ما أکرهوا علیه» حتما احکام وضعیه و صحت اراده شده است؛ چه اینکه چیزی که برداشته شدن آن امتنان دارد، همین صحت معاملات اکراهی است.
ایشان می فرمایند این حدیث شریف که «رفع عن أمتی» را مطرح کرده است و در مقام امتنان بر امت است، خود این در مقام امتنان بودن قرینه داخلیه است بر اینکه در «رفع ما أکرهوا علیه» حتما احکام وضعیه و صحت اراده شده است؛ چه اینکه چیزی که برداشته شدن آن امتنان دارد، همین صحت معاملات اکراهی است.
توضیح اینکه: شکی نیست که ما أکرهوا شامل معاملات اکراهیه می شود، اگر در معاملات اکراهیه شارع صحت را بر ندارد و آثار دیگر را بردارد، مثلا خیارات را بردارد، یا وجوب تسلیم و تسلم ثمن و مثمن را بردارد، هیچ منتی متصور نخواهد بود، بلکه کار برای مکلف مشکل تر نیز می شود؛ مثلا اگر بگوییم خیار را برداشته است، برای مکلف بد تر است زیرا دیگر اختیاری ندارد که مال خود را برگرداند و این خلاف امتنان است. آن چیزی که با امتنان سازگاری دارد این است که بگوید معاملاتی که با زور انجام داده ای صحیح نیست. پس حدیث رفع بالأخره آثار را می خواهد بردارد وگرنه اسناد رفع به ما أکرهوا درست نبود، این اسناد یک مصحح می خواهد، مصحح آن این است که صرفا رفع صحت است که با امتنان آن سازگاری دارد.