28-آذر-1398, 17:05
استاد در تاریخ 13\7\98 فرمودند : تقریب دوم: استناد به کلام شیخ صدوق در مقدمه فقیه
تقریب دوم این است که به عبارات مرحوم صدوق در آغاز فقیه استناد شود. دو قطعه از عبارات مرحوم صدوق در ابتدا فقیه، وجود دارد که ممکن است به آنها استناد شود. ایشان اشاره می کند: «وَ لَمْ أَقْصِدْ فِيهِ قَصْدَ الْمُصَنِّفِينَ فِي إِيرَادِ جَمِيعِ مَا رَوَوْهُ بَلْ قَصَدْتُ إِلَى إِيرَادِ مَا أُفْتِي بِهِ وَ أَحْكُمُ بِصِحَّتِهِ وَ أَعْتَقِدُ فِيهِ أَنَّهُ حُجَّةٌ فِيمَا بَيْنِي وَ بَيْنَ رَبِّي تَقَدَّسَ ذِكْرُهُ وَ تَعَالَتْ قُدْرَتُهُ»
استناد به این عبارت – درصورت صحت استناد- تمام راویان واقع در فقیه را تصحیح می کند هر چند در مشیخه نامی از آنها برده نشده باشد.
تقریب استدلال به این قطعه از کلام شیخ صدوق بدین صورت است: فتوا دادن و حکم به صحت روایت و حجت بودن بین شیخ صدوق و خداوند، تنها در صورتی ممکن است که تمام روایات موجود در فقیه، از نظر سندی اعتبار داشته باشند.
اما این استدلال صحیح نیست و صرف حکم به صحت روایت، به معنای توثیق راویان نیست و امکان دارد حکم به صحت روایات فقیه، به علت قرائن خارجیه باشد. بله اگر راوی مکرّر در فقیه وارد شده باشد، می توان حکم به وثاقت راوی به معنای اعم کرد که این حکم به وثاقت، با فساد مذهب راوی قابل جمع است.
مرحوم شیخ صدوق، در مقدمه فقیه عبارت دیگری را نیز آورده است: « وَ جَمِيعُ مَا فِيهِ مُسْتَخْرَجٌ مِنْ كُتُبٍ مَشْهُورَةٍ عَلَيْهَا الْمُعَوَّلُ وَ إِلَيْهَا الْمَرْجِعُ» امکان دارد با این عبارت، راویان موجود در آغاز اسناد فقیه توثیق شود. در این عبارت، شیخ صدوق مصادر فقیه را از کتب مشهوری دانسته که «علیها المعول و الیها المرجع». وجود این خصوصیات در کتابی، نشانگر ثقه بودن صاحب کتاب است.
کبرای این قضیه صحیح بوده و اعتماد به کتاب، نشانه اعتماد به صاحب کتاب است. باید دانست: اعتماد به کتاب به معنای عمل به تمام روایات کتاب نیست بلکه بدین معناست که از این ناحیه که روایت در این کتاب وجود دارد، اشکالی نیست و باید برای عمل به روایت، سند موجود در کتاب مورد بررسی قرار گیرد هر چند مؤلف کتاب، ثقه است.
ولی مشکل اینجاست که هر کسی در صدر سند بوده و مرحوم صدوق به او طریق دارد معلوم نیست همان صاحب کتابی باشد که ایشان روایت را از او اخذ نموده.
تقریب دوم این است که به عبارات مرحوم صدوق در آغاز فقیه استناد شود. دو قطعه از عبارات مرحوم صدوق در ابتدا فقیه، وجود دارد که ممکن است به آنها استناد شود. ایشان اشاره می کند: «وَ لَمْ أَقْصِدْ فِيهِ قَصْدَ الْمُصَنِّفِينَ فِي إِيرَادِ جَمِيعِ مَا رَوَوْهُ بَلْ قَصَدْتُ إِلَى إِيرَادِ مَا أُفْتِي بِهِ وَ أَحْكُمُ بِصِحَّتِهِ وَ أَعْتَقِدُ فِيهِ أَنَّهُ حُجَّةٌ فِيمَا بَيْنِي وَ بَيْنَ رَبِّي تَقَدَّسَ ذِكْرُهُ وَ تَعَالَتْ قُدْرَتُهُ»
استناد به این عبارت – درصورت صحت استناد- تمام راویان واقع در فقیه را تصحیح می کند هر چند در مشیخه نامی از آنها برده نشده باشد.
تقریب استدلال به این قطعه از کلام شیخ صدوق بدین صورت است: فتوا دادن و حکم به صحت روایت و حجت بودن بین شیخ صدوق و خداوند، تنها در صورتی ممکن است که تمام روایات موجود در فقیه، از نظر سندی اعتبار داشته باشند.
اما این استدلال صحیح نیست و صرف حکم به صحت روایت، به معنای توثیق راویان نیست و امکان دارد حکم به صحت روایات فقیه، به علت قرائن خارجیه باشد. بله اگر راوی مکرّر در فقیه وارد شده باشد، می توان حکم به وثاقت راوی به معنای اعم کرد که این حکم به وثاقت، با فساد مذهب راوی قابل جمع است.
مرحوم شیخ صدوق، در مقدمه فقیه عبارت دیگری را نیز آورده است: « وَ جَمِيعُ مَا فِيهِ مُسْتَخْرَجٌ مِنْ كُتُبٍ مَشْهُورَةٍ عَلَيْهَا الْمُعَوَّلُ وَ إِلَيْهَا الْمَرْجِعُ» امکان دارد با این عبارت، راویان موجود در آغاز اسناد فقیه توثیق شود. در این عبارت، شیخ صدوق مصادر فقیه را از کتب مشهوری دانسته که «علیها المعول و الیها المرجع». وجود این خصوصیات در کتابی، نشانگر ثقه بودن صاحب کتاب است.
کبرای این قضیه صحیح بوده و اعتماد به کتاب، نشانه اعتماد به صاحب کتاب است. باید دانست: اعتماد به کتاب به معنای عمل به تمام روایات کتاب نیست بلکه بدین معناست که از این ناحیه که روایت در این کتاب وجود دارد، اشکالی نیست و باید برای عمل به روایت، سند موجود در کتاب مورد بررسی قرار گیرد هر چند مؤلف کتاب، ثقه است.
ولی مشکل اینجاست که هر کسی در صدر سند بوده و مرحوم صدوق به او طریق دارد معلوم نیست همان صاحب کتابی باشد که ایشان روایت را از او اخذ نموده.
