29-آذر-1398, 10:27
خرید با مال غیر مخمس و غیرمزکی
خرید با مالی که سال بر آن گذشته و خمس آن پرداخت نشده و یا به حد نصاب رسیده و زکات آن پرداخت نشده است؛ صور مختلفی دارد:
۱. اینکه ثمن عینِ مال غیر مخمس یا عینِ مال غیر مزکی باشد.
۲. اینکه خریدار اگر چه در زمان معامله، ثمن را به نحو کلی فی الذمه معین کرده باشد، ولی قصد اداء ثمن از مال غیر مخمس و یا مال غیر مزکی را داشته است.
۳. اینکه خریدار در زمان معامله، ثمن را به نحو کلی فی الذمه معین کرده باشد، ولی بعد از انعقاد معامله تصمیم به قصد اداء ثمن از مال غیر مخمس و یا مال غیر مزکی بگیرد.
در صورت اول، معامله فضولی است. در صورت سوم، معامله صحیح است.
و اما صورت دوم، محل خلاف است؛ مشهور معامله را صحیح دانسته‌اند به این بیان که: خریدار مبیع را به ثمن کلی فی الذمه خریداری کرده و نه به ثمن معین، لذا خرید مذکور مشمول «أحل الله البیع» است هر چند اداء ثمن نافذ باشد.
صاحب عروه فضولی بودن معامله را بعید ندانسته است و مرحوم امام قائل به فضولی بودن شده است به این استدلال که: در معامله مذکور، خرید به مال غیر عرفا صادق است؛ چرا که عرف حساب کرده و می‌بیند قصد خریدار این بوده که با پول متعلق غیر ثمن را پرداخت کند، فلذا خرید مذکور را صحیح نمی‌‌داند.
اشکال امام به قول مشهور اگرچه اشکالی قوی است، لکن موثقه‌ی سکونی مؤید نظر مشهور است: مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ السَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ: لَوْ أَنَّ رَجُلًا سَرَقَ أَلْفَ دِرْهَمٍ فَاشْتَرَى بِهَا جَارِيَةً أَوْ أَصْدَقَهَا امْرَأَةً فَإِنَّ الْفَرْجَ لَهُ حَلَالٌ وَ عَلَيْهِ تَبِعَةُ الْمَالِ.[1] و طبیعی است که موثقه‌ی مذکور از خرید با عینِ ثمن شخصی، انصراف دارد؛ چرا که خرید با عین ثمن شخصی غیر متعارف بوده است.
علاوه بر اینکه خرید به مال غیر، در صورتی که خریدار بعد از انعقاد بیع تصمیم به دفع ثمن از مال حرام بگیرد نیز صادق است، حال آن که در چنین صورتی قطعا بیع صحیح است.
[1] استبصار، شیخ طوسی، ج3، ص67.
خرید با مالی که سال بر آن گذشته و خمس آن پرداخت نشده و یا به حد نصاب رسیده و زکات آن پرداخت نشده است؛ صور مختلفی دارد:
۱. اینکه ثمن عینِ مال غیر مخمس یا عینِ مال غیر مزکی باشد.
۲. اینکه خریدار اگر چه در زمان معامله، ثمن را به نحو کلی فی الذمه معین کرده باشد، ولی قصد اداء ثمن از مال غیر مخمس و یا مال غیر مزکی را داشته است.
۳. اینکه خریدار در زمان معامله، ثمن را به نحو کلی فی الذمه معین کرده باشد، ولی بعد از انعقاد معامله تصمیم به قصد اداء ثمن از مال غیر مخمس و یا مال غیر مزکی بگیرد.
در صورت اول، معامله فضولی است. در صورت سوم، معامله صحیح است.
و اما صورت دوم، محل خلاف است؛ مشهور معامله را صحیح دانسته‌اند به این بیان که: خریدار مبیع را به ثمن کلی فی الذمه خریداری کرده و نه به ثمن معین، لذا خرید مذکور مشمول «أحل الله البیع» است هر چند اداء ثمن نافذ باشد.
صاحب عروه فضولی بودن معامله را بعید ندانسته است و مرحوم امام قائل به فضولی بودن شده است به این استدلال که: در معامله مذکور، خرید به مال غیر عرفا صادق است؛ چرا که عرف حساب کرده و می‌بیند قصد خریدار این بوده که با پول متعلق غیر ثمن را پرداخت کند، فلذا خرید مذکور را صحیح نمی‌‌داند.
اشکال امام به قول مشهور اگرچه اشکالی قوی است، لکن موثقه‌ی سکونی مؤید نظر مشهور است: مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ السَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ: لَوْ أَنَّ رَجُلًا سَرَقَ أَلْفَ دِرْهَمٍ فَاشْتَرَى بِهَا جَارِيَةً أَوْ أَصْدَقَهَا امْرَأَةً فَإِنَّ الْفَرْجَ لَهُ حَلَالٌ وَ عَلَيْهِ تَبِعَةُ الْمَالِ.[1] و طبیعی است که موثقه‌ی مذکور از خرید با عینِ ثمن شخصی، انصراف دارد؛ چرا که خرید با عین ثمن شخصی غیر متعارف بوده است.
علاوه بر اینکه خرید به مال غیر، در صورتی که خریدار بعد از انعقاد بیع تصمیم به دفع ثمن از مال حرام بگیرد نیز صادق است، حال آن که در چنین صورتی قطعا بیع صحیح است.
[1] استبصار، شیخ طوسی، ج3، ص67.
