نحوه تعلق زکات به اموال

[هادی اسکندری]

نحوه تعلق زکات به اموال

نحوه تعلّق زکات به اموال محل خلاف فقهاء می‌باشد. عمده‌ی فقهاء شراکت اصحاب زکات را پذیرفته‌اند؛‌ لکن نحوه‌ی شراکت در بین قائلین به آن محل نزاع است. گروهی از جمله مرحوم امام ره قائل به شرکت در عین به نحو اشاعه شده‌اند؛ فلذا یک چهلم زکات همواره ملک مشاع أصحاب زکات می شود. برخی دیگر همچون مرحوم خویی و مرحوم صدر و مرحوم تبریزی قائل به شرکت در مال به نحو شرکت در مالیّت شده‌اند، مثل شراکت زوجه با ورثه نسبت به بناء؛ یعنی مالیّت به طور مثال یک چهلم گوسفندان ملک أصحاب زکات است؛ در این صورت نیز تصرف، جایز نیست. و اما قول سوم در شراکت، رأی مشهور و از جمله صاحب عروه است که قائل به شرکت به نحو کلی فی المعیّن شده‌اند.
در مقابل قائلین به شرکت، آقای سیستانی اصحاب زکات را صاحب حق دانسته است و نه شریک؛ لکن نحوه‌ی تعلق حق را نه به شکل حق الجنایه و نه به شکل حق الرهانه، بلکه به شکل ثالثی تصویر کرده‌اند.

[هادی اسکندری]

مستند قول آقای سیستانی (تعلق حق اصحاب زکات به مال مزکی) در باب زکات

مستند آقای سیستانی صحیحه عبدالرحمن بصری است؛ «حَمَّادُ بْنُ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ لَمْ يُزَكِّ إِبِلَهُ أَوْ شَاتَهُ عَامَيْنِ فَبَاعَهَا عَلَى مَنِ اشْتَرَاهَا أَنْ يُزَكِّيَهَا لِمَا مَضَى قَالَ نَعَمْ تُؤْخَذُ مِنْهُ زَكَاتُهَا وَ يَتْبَعُ بِهَا الْبَائِعَ أَوْ يُؤَدِّيَ زَكَاتَهَا الْبَائِعُ».
ترجمه: به حضرت عرضه داشتم:‌شخصی گوسفندانی داشته که زکات به آن ها تعلّق گرفت و زکات آن‌ها را در دو سال پرداخت نکرد و این گوسفندان را به مشتری فروخت؛ آیا مشتری وظیفه دارد زکات این گوسفندان را پرداخت کند؟ حضرت فرمود: بله، زکات گوسفندان از مشتری گرفته می شود؛ ولی مشتری به بایع رجوع می‌کند و مقدار زکاتی که از او گرفته‌اند را از بایع می‌گیرد؛ مگر این‌که خود بایع زکات گوسفندان را بدهد.
ایشان از این روایات نکاتی استفاده کرده‌اند:
أول: از تعبیر «یتبع بها البایع» معلوم می‌شود که حضرت صحت معامله را امضاء‌ کرده‌اند چرا که اگر بیع، نسبت به یک چهلم نفوذ نداشته و فضولی بود، مشتری یک چهلم ثمن المسمّی را از بایع بازپس می‌گرفت؛ حال آن‌که در روایت آمده است یک گوسفند -که چه بسا بیشتر یا کمتر از ثمن المسمی باشد- از مشتری اخذ می‌شود. لذا معلوم می‌شود تعلّق زکات به نحو حقّ است و به نحو شرکت در عین، الا بیع فضولی می‌شد.
دوم: مستفاد از روایت این است که تعلّق حق زکات به نحو حق الرهانه نیست؛ زیرا اگر به نحو حق الرهانه می‌بود، مانع از نفوذ بیع می شد؛ چرا که رهن نزد مشهور مانع از انعقاد بیع است، در حالی که امام علیه السلام در روایت، حکم به نفوذ بیع کردند.
سوم: از روایت استفاده می‌شود که تعلق حق زکات به نحو حق الجنایة نیست؛ زیرا در حق الجنایة، مالک أول نسبت به عبد قاتل بیگانه می‌شود و ولی مقتول دیگر نمی تواند سراغ مالک أول برود بلکه باید سراغ مشتریِ عبد یعنی مالک دوم برود؛ در حالی که در روایت راجع به حق زکات بیان می کند «یتبع بها البایع أو یودی زکاتها البایع» یعنی ذمه بایع به زکات مشغول شده است و وی نسبت به زکات بیگانه‌ نیست.