30-آذر-1398, 19:42
شرط تعارض دو خطاب عام؛ قابلیت حمل بر مورد افتراق عرفا
شرط تعارض به عموم من وجه این است که هر یک از دو خطاب عام، قابلیت حمل بر مورد افتراق را عرفا دارا باشند. به طور مثال در «اکرم کل عالم» و «لا تکرم أی فاسق»، عام اول قابلیت حمل بر «عالم عادل»، و عام دوم قابلیت حمل بر «فاسق غیر عالم» را دارا می‌باشند. لکن اگر حمل یکی از دو عام بر مورد افتراق عرفی نباشد، عام مذکور نص در مورد اجتماع خواهد بود. فلذا به نظر می‌رسد نتوان نسبت دو عام «لایحل لاحد ان یتصرف فی مال غیره بدون اذنه» و «لایحل مال امرء مسلم الا بطیبة نفسه» را، عموم من وجه دانست؛ چرا که عام دوم مورد افتراقی ندارد، زیرا عرفا موردی که اذن موجود باشد و طیب نفس منتفی باشد، وجود ندارد.
شرط تعارض به عموم من وجه این است که هر یک از دو خطاب عام، قابلیت حمل بر مورد افتراق را عرفا دارا باشند. به طور مثال در «اکرم کل عالم» و «لا تکرم أی فاسق»، عام اول قابلیت حمل بر «عالم عادل»، و عام دوم قابلیت حمل بر «فاسق غیر عالم» را دارا می‌باشند. لکن اگر حمل یکی از دو عام بر مورد افتراق عرفی نباشد، عام مذکور نص در مورد اجتماع خواهد بود. فلذا به نظر می‌رسد نتوان نسبت دو عام «لایحل لاحد ان یتصرف فی مال غیره بدون اذنه» و «لایحل مال امرء مسلم الا بطیبة نفسه» را، عموم من وجه دانست؛ چرا که عام دوم مورد افتراقی ندارد، زیرا عرفا موردی که اذن موجود باشد و طیب نفس منتفی باشد، وجود ندارد.
