5-دي-1398, 18:24
نظر استاد شهیدی در مورد حکم تصرف با وجود خطای در تطبیق
دو صورت می توان تصور کرد:
1. فرض اشتباه مالک بین دو ذات خارجی، که در این صورت واقع ملاک است. به طور مثال زید، دشمن مالک و عمرو، پدر مالک است و از آن جا صدای این دو نفر به یکدیگر شباهت دارد بین زید و عمرو اشتباه کرده و در تماس با عمر (که پدر مالک است) خطاب به وی می گوید «حق ورود به باغ من را نداری». در این صورت حق جواز تصرف و جواز دخول به باغ است؛ زیرا عمرو، پدر مالک است و مالک رضایت فعلی به دخول پدر خویش دارد و تنها به تصرفات زید ناراضی است.
و اما در صورت عکس، یعنی در صورتی که مالک در تماس با زید به اعتقاد این که وی عمرو است، خطاب به وی گفته باشد: «بفرمایید داخل باغ و از میوه های آن تناول کنید»، زید مجاز به دخول در باغ و تصرفات در آن نیست چرا که مالک راضی به تصرفات زید نبوده و رضایت وی به دخول عمرو تعلق یافته است.
2. فرض اشتباه مالک در اوصاف شخص معین، که در این صورت اگر وصف از اوصاف تعلیلی باشد، تصرف جائز و اگر از اوصاف تقییدی باشد، تصرف ممنوع است.
مثال تعلیلی بودن وصف، این است که بسیاری از مردم به عزاداران سید الشهداء ادای احترام کرده و آنان را اطعام می کنند به این اعتقاد که این اشخاص از محبین حضرت و اهل نماز و خمس و ادای وظائف دینیه هستند، حال اگر صاحب خانه بداند این شخص نسبت به نماز خود تساهل و سستی به خرج می دهد باز هم به صرف طعام از جانب وی رضایت خواهد داد، اگرچه تکدر قلبی برای وی حاصل شود.
و اما مثال تقییدی بودن وصف این است که: مومنی مسلمی را اطعام میکند به این عنوان که وی متصف است به وصف محبت پیامبر صلی الله علیه و آله و اهل بیت او؛ حال اگر معلوم شود وی از نواصب و وهابیین است، قطعا او مجاز به تصرفات در اموال نخواهد بود.
و اما این که مرحوم خویی فرموده اند: «در فرض رضایت فعلی، سیره بر جواز تصرف است»، صحیح نیست؛ چرا که به طور مثال عرف دخول و تصرفات شخص غریبه ای که از مدعوین به مراسم ازدواج نیست را نجاز نمی دانند، و سیره تصرف او را أکل مال به باطل می بیند.
و اما در صورت شک در تقییدی یا تعلیلی بودن وصف، شخص مجاز به تصرف نیست به دلیل استصحاب عدم رضایت مالک.
دو صورت می توان تصور کرد:
1. فرض اشتباه مالک بین دو ذات خارجی، که در این صورت واقع ملاک است. به طور مثال زید، دشمن مالک و عمرو، پدر مالک است و از آن جا صدای این دو نفر به یکدیگر شباهت دارد بین زید و عمرو اشتباه کرده و در تماس با عمر (که پدر مالک است) خطاب به وی می گوید «حق ورود به باغ من را نداری». در این صورت حق جواز تصرف و جواز دخول به باغ است؛ زیرا عمرو، پدر مالک است و مالک رضایت فعلی به دخول پدر خویش دارد و تنها به تصرفات زید ناراضی است.
و اما در صورت عکس، یعنی در صورتی که مالک در تماس با زید به اعتقاد این که وی عمرو است، خطاب به وی گفته باشد: «بفرمایید داخل باغ و از میوه های آن تناول کنید»، زید مجاز به دخول در باغ و تصرفات در آن نیست چرا که مالک راضی به تصرفات زید نبوده و رضایت وی به دخول عمرو تعلق یافته است.
2. فرض اشتباه مالک در اوصاف شخص معین، که در این صورت اگر وصف از اوصاف تعلیلی باشد، تصرف جائز و اگر از اوصاف تقییدی باشد، تصرف ممنوع است.
مثال تعلیلی بودن وصف، این است که بسیاری از مردم به عزاداران سید الشهداء ادای احترام کرده و آنان را اطعام می کنند به این اعتقاد که این اشخاص از محبین حضرت و اهل نماز و خمس و ادای وظائف دینیه هستند، حال اگر صاحب خانه بداند این شخص نسبت به نماز خود تساهل و سستی به خرج می دهد باز هم به صرف طعام از جانب وی رضایت خواهد داد، اگرچه تکدر قلبی برای وی حاصل شود.
و اما مثال تقییدی بودن وصف این است که: مومنی مسلمی را اطعام میکند به این عنوان که وی متصف است به وصف محبت پیامبر صلی الله علیه و آله و اهل بیت او؛ حال اگر معلوم شود وی از نواصب و وهابیین است، قطعا او مجاز به تصرفات در اموال نخواهد بود.
و اما این که مرحوم خویی فرموده اند: «در فرض رضایت فعلی، سیره بر جواز تصرف است»، صحیح نیست؛ چرا که به طور مثال عرف دخول و تصرفات شخص غریبه ای که از مدعوین به مراسم ازدواج نیست را نجاز نمی دانند، و سیره تصرف او را أکل مال به باطل می بیند.
و اما در صورت شک در تقییدی یا تعلیلی بودن وصف، شخص مجاز به تصرف نیست به دلیل استصحاب عدم رضایت مالک.
