19-دي-1398, 00:14
یکی از مسائلی که در کلام فقها آمده است بحث قتیل الزحام است. مراد از این عنوان قتیلی است که در جایی کشته شده است که محل عبور و مرور عموم مردم است و اختصاص به شخص یا گروه خاصی ندارد. ضابطه اش هم این است که قتیل در مکانی باشد که شخص خاص یا قوم خاصی متهم به قتل نباشند لذا قتیل الزحام خصوصیتی ندارد بلکه اگر هر جایی باشد که قاتل معلوم نباشد دیه‌ی او به عهده‌ی بیت المال است چون «لا يبطل دم امرئ مسلم» پس مراد جایی است که قاتل خاصی نیست و امر مقتول دائر است بین اینکه خونش هدر باشد و یا بیت المال بدهد که به عهده‌ی بیت المال می شود.
چند روایت برای این مسأله در کلمات فقهامطرح شده است. در روایت صحیحه‌ی عبد الله بن سنان آمده است: «قَضَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع فِي رَجُلٍ وُجِدَ مَقْتُولًا لَا يُدْرَى مَنْ قَتَلَهُ قَالَ إِنْ كَانَ عُرِفَ وَ كَانَ لَهُ أَوْلِيَاءُ يَطْلُبُونَ دِيَتَهُ أُعْطُوا دِيَتَهُ مِنْ بَيْتِ مَالِ الْمُسْلِمِينَ وَ لَا يَبْطُلُ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ لِأَنَّ مِيرَاثَهُ لِلْإِمَامِ ع فَكَذَلِكَ تَكُونُ دِيَتُهُ عَلَى الْإِمَامِ وَ يُصَلُّونَ عَلَيْهِ وَ يَدْفِنُونَهُ قَالَ وَ قَضَى فِي رَجُلٍ زَحَمَهُ النَّاسُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فِي زِحَامِ النَّاسِ فَمَاتَ أَنَّ دِيَتَهُ مِنْ بَيْتِ مَالِ الْمُسْلِمِينَ» ذیل این روایت دلالتش اوسع از صدر یعنی «وُجِدَ مَقْتُولًا لَا يُدْرَى مَنْ قَتَلَهُ» است زیرا صدر روایت اختصاص به کسی دارد که قاتلش معلوم نیست ولی در قتیل الزحام ممکن است قاتل هم معلوم باشد که عده ای هستند و یا حتی یک نفر باشد ولی زحام و شلوغی باعث شده است که در اثر فشار جمعیت این شخص به قتل برسد. لذا ذیل روایت اطلاق دارد از جهت مشخص بودن و یا نبودن مقتول.
روایت دیگر صحیحه‌ی محمد بن مسلم است که در آن آمده است: « ازْدَحَمَ النَّاسُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فِي إِمْرَةِ عَلِيٍّ ع بِالْكُوفَةِ فَقَتَلُوا رَجُلًا فَوَدَى دِيَتَهُ إِلَى أَهْلِهِ مِنْ بَيْتِ مَالِ الْمُسْلِمِينَ»این روایت هم مانند ذیل روایت قبل است. روایت دیگری که به آن استدلال شده است روایت صحیحه ای است که در من لایحضره الفقیه نقل شده است: « قَالَ عَلِيٌّ ع مَنْ مَاتَ فِي زِحَامِ جُمُعَةٍ أَوْ عِيدٍ أَوْ عَرَفَةَ أَوْ عَلَى بِئْرٍ أَوْ جِسْرٍ لَا يُعْلَمُ مَنْ قَتَلَهُ فَدِيَتُهُ عَلَى بَيْتِ الْمَالِ »
در هر صورت روایات قتیل الزحام دلالتشان تمام است و معارضی هم ندارند. و مفتی به بین اصحاب هم این است که بیت المال ضان دیه اوست.درس فقه10/2/98
