دلیل جواز تصرف در اراضی متسعه

[هادی اسکندری]

دلیل جواز تصرف در اراضی متسعه

در بین روایات، نص خاصی که دلالت بر تجویز تصرف در اراضی متسعه کند ، وجود ندارد؛ یکی از ادله‌ای که برای جواز تصرف قائم شده است سیره است.
از آن جا که سیره دلیلی لبی است، لازمه استناد به دلیل مذکور اخذ به قدر متیقن است. عبارت « يجوز الصلاة في الأراضي المتسعة اتساعا عظيما‌ بحيث يتعذر أو يتعسر على الناس اجتنابها[1]» در عروه، حاکی از آن است که مرحوم سید یزدی قیام سیره را فقط در فرض «صعوبت احراز از تصرف در اراضی متسعه» احراز کرده اند که در نتیجه اگر اجتناب تعذر و صعوبتی نداشته باشد، نماز در اراضی متسعه جائز نخواهد بود. جالب آن که ایشان در فرض علم به کراهت مالک به تصرف دیگران نیز قائل به جواز شده‌اند که نشان از آن دارد که قیام سیره به تصرف در اراضی متسعه در فرض کراهت صاحبان اراضی را احراز کرده‌اند. فقهاء متأخر ذیل مطلب صاحب عروه حاشیه‌ای نیاورده‌اند که همین حاکی از قبول رأی ایشان است.
لکن مرحوم امام قدس سره ذیل مساله مذکور حاشیه زده و بین اراضی قریب به شهر و اراضی بعید از شهر، تفصیل داده و فرموده اند: سیره بر تصرف در اراضی نزدیک به شهر و روستا در فرض علم به کراهت مالک ثابت نیست ولی این سیره در صحاری بعید از روستا و شهر که چه بسا ملک افراد است، ثابت است: «فی الاراضی القریبة المعدة للزرع و غیره یجوز الصلاة مع عدم ظهور الکراهة و المنع و اما فی الصحار البعیدة عن القری، یجوز التصرف فیها بمثل الجلوس و المشی و الصلاة و امثالها حتی مع النهی علی الاقوی».
به نظر می‌رسد اگر مستند جواز تصرف را سیره بدانیم، احراز جواز تصرف در فرض علم به کراهت مالک مشکل باشد.

---

[1] العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشّی): ج ۲، ص ۳۷۷.

[خیشه]

به نظر میرسد بحث از اصل سیره مهمتر از بحث از حدود سیره است. چند سوال نسبت به این سیره مطرح است:
1- ایا این سیره، سیره متشرعه است یا سیره عقلیه؟
2-اگر سیره متشرعه است اتصال ان به زمان معصوم هم احراز شده است؟
3- اگر سیره عقلائیه است ایا لا اقل ردعی به ان تعلق نگرفته است؟
4-اگر سیره عقلائیه است ایا ناشی از بی مبالاتی نیست؟
علاوه بر بحث سیره، باید ادله دیگری مانند لا ضرر و لا حرج بررسی شود زیرا ممکن است با ادله لا حرج این مساله را حل کرد.
شاید بتوان این بحث را با مساله اجتماع امر و نهی حل کرد. زیرا حال بر فرض که کراهت باعث تعلق نهی به نماز بشود اما با قول به جواز اجتماع امر و نهی میتوان این نماز صحیح باشد حتی در صورتی که امتناعی باشیم و تقدیم جانب امر کنیم نماز صحیح است و حتی اگر تقدیم جانب نهی بشود باز هم میتوان نماز را تصحیح کرد.