24-دي-1398, 23:57
دلیل جواز تصرف در اراضی متسعه از دیدگاه آقای سیستانی
آقای سیستانی دلیل اصلی بر جواز تصرف در اراضی متسعه را، اذن امام به تصرف در انفال دانسته‌اند و نه سیره. بیان مطلب این‌که:
از دیدگاه ایشان احیاء اراضی موات بالاصاله[1]، حیازت اراضی عامر بالاصاله، و یا خرید زمینی که از اراضی مفتوحه عنوه بوده است -مثل اراضی عراق و برخی از قسمت های ایران (از حدود مرزی تا نزدیک نهاوند که در زمان خلیفه ثانی توسط لشگریان اسلام فتح شده است)- تنها موجب حدوث حق اولویت در تصرف می‌شود؛ نه این که محیی زمین موات، یا کسی که زمین عامری را حیازت کرده و یا قطعه زمینی از اراضی مفتوحه عنوة را خریداری کرده است، مالک رقبه‌ی ارض شود؛ چرا که اراضی مذکور ملک امام معصوم می باشند و امام به عنوان مالک اذن در تصرف اراضی مذکور داده‌اند و اما اذن مذکور منافاتی با حق شخصی که زمین را احیاء یا حیازت کرده است ندارد چرا که واضح است منافاتی بین نماز خواندن شخص ثالث در اراضی متسعه با حق محیی (که همان اولویت در تصرف) وجود ندارد. فلذا آن چه ممنوع است، تصرفی است که منافی با حق اولویت محیی باشد و نه مطلق تصرفات.
اشکالاتی به استدلال مذکور وجود دارد که در نوشته‌های آتی متعرض خواهیم شد.
[1] در مورد اراضی موات از تعبیر «تحجیر = سنگ‌چینی» یاد می‌شود. مراد فقهی از این تعبیر صرف سبق للاحیاء است؛ فلذا شخصی که به طور مثال بیل و کلنگ را در زمین بگذارد تا روز دیگر زمین را شخم بزند، حق تحجیر پیدا می‌کند.
آقای سیستانی دلیل اصلی بر جواز تصرف در اراضی متسعه را، اذن امام به تصرف در انفال دانسته‌اند و نه سیره. بیان مطلب این‌که:
از دیدگاه ایشان احیاء اراضی موات بالاصاله[1]، حیازت اراضی عامر بالاصاله، و یا خرید زمینی که از اراضی مفتوحه عنوه بوده است -مثل اراضی عراق و برخی از قسمت های ایران (از حدود مرزی تا نزدیک نهاوند که در زمان خلیفه ثانی توسط لشگریان اسلام فتح شده است)- تنها موجب حدوث حق اولویت در تصرف می‌شود؛ نه این که محیی زمین موات، یا کسی که زمین عامری را حیازت کرده و یا قطعه زمینی از اراضی مفتوحه عنوة را خریداری کرده است، مالک رقبه‌ی ارض شود؛ چرا که اراضی مذکور ملک امام معصوم می باشند و امام به عنوان مالک اذن در تصرف اراضی مذکور داده‌اند و اما اذن مذکور منافاتی با حق شخصی که زمین را احیاء یا حیازت کرده است ندارد چرا که واضح است منافاتی بین نماز خواندن شخص ثالث در اراضی متسعه با حق محیی (که همان اولویت در تصرف) وجود ندارد. فلذا آن چه ممنوع است، تصرفی است که منافی با حق اولویت محیی باشد و نه مطلق تصرفات.
اشکالاتی به استدلال مذکور وجود دارد که در نوشته‌های آتی متعرض خواهیم شد.
[1] در مورد اراضی موات از تعبیر «تحجیر = سنگ‌چینی» یاد می‌شود. مراد فقهی از این تعبیر صرف سبق للاحیاء است؛ فلذا شخصی که به طور مثال بیل و کلنگ را در زمین بگذارد تا روز دیگر زمین را شخم بزند، حق تحجیر پیدا می‌کند.
