25-دي-1398, 14:18
(آخرین تغییر در ارسال: 25-دي-1398, 14:19 توسط هادی اسکندری.)
آقای سیستانی دلیل اصلی بر جواز تصرف در اراضی متسعه را، اذن امام به تصرف در انفال دانسته‌اند و نه سیره. اشکالاتی بر دلیل مذکور وارد است:
1. دلیل مذکور توسعه زیادی دارد؛ چرا که اگر ملاک عدم جواز تصرف، مزاحمت باشد گفته می شود رفت و آمد به خانه های مردم نیز در برخی فروض جایز خواهد بود؛ به طور مثال درب خانه ای باز می باشد و کسی درون خانه نیست، همسایه ی او می تواند به هدف کوتاه کردن راه از وسط خانه عبور کرده و از درب دیگر خارج شود؛ و ورود و خروج مذکور منعی نخواهد داشت چرا که عرفاً مزاحمت با حق اولویت مالک نخواهد بود؛ چرا که خریدار خانه ی مذکور یا سازنده ی آنها تنها مالک بناء می باشند و نه اراضی خانه و فرض آن است که همسایه تصرفی در بناء انجام نداده است.
نتیجه آن که: اگر صرف حق اولویت منشأ صدق مزاحمت در صورت ورود بدون اذن به خانه ی دیگران باشد، همین بیان در اراضی متسعه نیز خواهد آمد.
2. هیچ دلیلی بر صدور اذن عام از ائمه معصومین علیهم السلام در اراضی مذکور وجود ندارد و متصرف نیز از امام معصوم استیذانی نداشته است تا ماذون باشد؛ و در بین اخبار تحلیل نیز اطلاقی که حتی تصرف غیر محیی در زمین احیاء شده را تجویز کرده باشد، وجود ندارد.
واما روایت «مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ صَالِحِ بْنِ حَمْزَةَ عَنْ أَبَانِ بْنِ مُصْعَبٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ ظَبْيَانَ أَوِ الْمُعَلَّى بْنِ خُنَيْسٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع مَا لَكُمْ مِنْ هَذِهِ الْأَرْضِ فَتَبَسَّمَ ثُمَّ قَالَ إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى بَعَثَ جَبْرَئِيلَ ع وَ أَمَرَهُ أَنْ يَخْرِقَ بِإِبْهَامِهِ ثَمَانِيَةَ أَنْهَارٍ فِي الْأَرْضِ مِنْهَا سَيْحَانُ وَ جَيْحَانُ وَ هُوَ نَهَرُ بَلْخٍ وَ الْخشوع وَ هُوَ نَهَرُ الشَّاشِ وَ مِهْرَانُ وَ هُوَ نَهَرُ الْهِنْدِ وَ نِيلُ مِصْرَ وَ دِجْلَةُ وَ الْفُرَاتُ فَمَا سَقَتْ أَوِ اسْتَقَتْ فَهُوَ لَنَا وَ مَا كَانَ لَنَا فَهُوَ لِشِيعَتِنَا وَ لَيْسَ لِعَدُوِّنَا مِنْهُ شَيْ‌ءٌ ... [1]» اولا: ضعف سندی دارد؛ چرا که محمد بن عبدالله بن أحمد، صالح بن حمزه و ابان بن مصعب مجهول بوده و توثیق ندارند و راوی مباشر مردد است بین یونس بن ظبیانی که طبق نقل عیاشی متهم به غلو، طبق نقل فضل بن شاذان از کذابین مشهور و طبق نقل نجاشی از ضعفائی است که التفاتی به اخبار وی نمی شود -هر چند طبق نقل ابن شهر آشوب در مناقب از ثقاتی است که امامت امام کاظم علیه السلام را روایت کرده اند-، و بین معلی بن خنیسی که محل بحث است.
ثانیا: تعبیر «ما کان لنا فهو لشیعتنا» عرفا ظهور در اذن در احیاء یا انتفاع دارد؛ نه این که مفاد آن چنین باشد که انتفاع مطلقا جائز است حتی انتفاع دیگران از زمینی که شخصی دیگر احیاء کرده است.
3. این که احیاء صرفا سبب اولویت می شود، اتفاقی نبوده و برخی احیاء را موجب ملکیت محیی نسبت به زمین می دانند. هر چند بنابر عدم ملکیت نیز متفاهم عرفی و مرتکز متشرعی این است که محیی کالمالک بوده و بدون اذن او، تصرف در زمین جایز نخواهد بود.
[1] الکافی، محمد بن یعقوب کلینی، ج1، ص409.
1. دلیل مذکور توسعه زیادی دارد؛ چرا که اگر ملاک عدم جواز تصرف، مزاحمت باشد گفته می شود رفت و آمد به خانه های مردم نیز در برخی فروض جایز خواهد بود؛ به طور مثال درب خانه ای باز می باشد و کسی درون خانه نیست، همسایه ی او می تواند به هدف کوتاه کردن راه از وسط خانه عبور کرده و از درب دیگر خارج شود؛ و ورود و خروج مذکور منعی نخواهد داشت چرا که عرفاً مزاحمت با حق اولویت مالک نخواهد بود؛ چرا که خریدار خانه ی مذکور یا سازنده ی آنها تنها مالک بناء می باشند و نه اراضی خانه و فرض آن است که همسایه تصرفی در بناء انجام نداده است.
نتیجه آن که: اگر صرف حق اولویت منشأ صدق مزاحمت در صورت ورود بدون اذن به خانه ی دیگران باشد، همین بیان در اراضی متسعه نیز خواهد آمد.
2. هیچ دلیلی بر صدور اذن عام از ائمه معصومین علیهم السلام در اراضی مذکور وجود ندارد و متصرف نیز از امام معصوم استیذانی نداشته است تا ماذون باشد؛ و در بین اخبار تحلیل نیز اطلاقی که حتی تصرف غیر محیی در زمین احیاء شده را تجویز کرده باشد، وجود ندارد.
واما روایت «مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ صَالِحِ بْنِ حَمْزَةَ عَنْ أَبَانِ بْنِ مُصْعَبٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ ظَبْيَانَ أَوِ الْمُعَلَّى بْنِ خُنَيْسٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع مَا لَكُمْ مِنْ هَذِهِ الْأَرْضِ فَتَبَسَّمَ ثُمَّ قَالَ إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى بَعَثَ جَبْرَئِيلَ ع وَ أَمَرَهُ أَنْ يَخْرِقَ بِإِبْهَامِهِ ثَمَانِيَةَ أَنْهَارٍ فِي الْأَرْضِ مِنْهَا سَيْحَانُ وَ جَيْحَانُ وَ هُوَ نَهَرُ بَلْخٍ وَ الْخشوع وَ هُوَ نَهَرُ الشَّاشِ وَ مِهْرَانُ وَ هُوَ نَهَرُ الْهِنْدِ وَ نِيلُ مِصْرَ وَ دِجْلَةُ وَ الْفُرَاتُ فَمَا سَقَتْ أَوِ اسْتَقَتْ فَهُوَ لَنَا وَ مَا كَانَ لَنَا فَهُوَ لِشِيعَتِنَا وَ لَيْسَ لِعَدُوِّنَا مِنْهُ شَيْ‌ءٌ ... [1]» اولا: ضعف سندی دارد؛ چرا که محمد بن عبدالله بن أحمد، صالح بن حمزه و ابان بن مصعب مجهول بوده و توثیق ندارند و راوی مباشر مردد است بین یونس بن ظبیانی که طبق نقل عیاشی متهم به غلو، طبق نقل فضل بن شاذان از کذابین مشهور و طبق نقل نجاشی از ضعفائی است که التفاتی به اخبار وی نمی شود -هر چند طبق نقل ابن شهر آشوب در مناقب از ثقاتی است که امامت امام کاظم علیه السلام را روایت کرده اند-، و بین معلی بن خنیسی که محل بحث است.
ثانیا: تعبیر «ما کان لنا فهو لشیعتنا» عرفا ظهور در اذن در احیاء یا انتفاع دارد؛ نه این که مفاد آن چنین باشد که انتفاع مطلقا جائز است حتی انتفاع دیگران از زمینی که شخصی دیگر احیاء کرده است.
3. این که احیاء صرفا سبب اولویت می شود، اتفاقی نبوده و برخی احیاء را موجب ملکیت محیی نسبت به زمین می دانند. هر چند بنابر عدم ملکیت نیز متفاهم عرفی و مرتکز متشرعی این است که محیی کالمالک بوده و بدون اذن او، تصرف در زمین جایز نخواهد بود.
[1] الکافی، محمد بن یعقوب کلینی، ج1، ص409.
