25-دي-1398, 18:11
دلیل دیگری که برای بطلان عقد مکره بدان استدلال می شود تمسک به قاعده ی عدل و انصاف است. یکی از قواعد فقهیه ای که برخی از فقهاء مطرح کرده اند قاعده ی عدل و انصاف است[1]. مثلا در مواردی که مال مردد بین زید و عمر باشد، در این موارد گفته می شود گه اگر بخواهیم تمام مال را به یک نفر از این دو بدهیم، ممکن است ظلم به دیگری بشود، قاعده ی عدل و انصاف اقتضای تقسیم را می کند.
[1] مستمسک العروه الوثقی، سید محسن حکیم، ج9، ص497.« و أما التوزيع فهو مقتضى قاعدة العدل و الانصاف، المستفادة من النصوص الواردة في الموارد المتفرقة. لكن إثبات القاعدة الكلية منها لا يخلو من إشكال».
[2] موسوعة الامام الخوئی، السید أبوالقاسم الخوئی، ج25، ص148.
در مانحن فیه نیز چنین گفته می شود که صحت عقد مکره مخالف قاعده ی عدل و انصاف است؛ بنابراین نمی شود ملتزم به صحت عقد مکره شد، بلکه بطلان آن موافق قاعده ی عدل و انصاف است.
مناقشه در دلیلیت قاعده عدل و انصاف اولا: این قاعده مسلم نیست و محل کلام است که چنین قاعده ای وجود داشته باشد، بزرگانی مانند محقق خویی منکر این قاعده هستند و در موارد خاص به دلیل وجود دلیل خاص حکم می کنند و آن را به عنوان قاعده ی کلیه قبول ندارند[2].
ثانیا: به چه دلیل بگوییم که اگر عقد مکره صحیح باشد مخالف عدل است؟ ما در صورتی می توانیم بگوییم صحت آن مخالف عدل است که مصالح و ملاکات نفس الأمریه امور در دست ما باشد، همانطور که در جواب از دلیلیت عقل گفته شد ظلم بودن را نمی توان احراز کرد، در اینجا نیز عدل بودن و خلاف عدل بودن را نمی توان احراز کرد؛ به خصوص که برخی دیگر از جواب های گذشته نیز اینجا می آید که آیا قاعده عدل و انصاف مقتضایش این است که بالمرۀ قائل به بطلان شویم یا اینکه بگوییم صرفا لزوم برداشته می شود. شاید صحیح باشد و شارع لزوم برای آن قرار نداده باشد.
[1] مستمسک العروه الوثقی، سید محسن حکیم، ج9، ص497.« و أما التوزيع فهو مقتضى قاعدة العدل و الانصاف، المستفادة من النصوص الواردة في الموارد المتفرقة. لكن إثبات القاعدة الكلية منها لا يخلو من إشكال».
[2] موسوعة الامام الخوئی، السید أبوالقاسم الخوئی، ج25، ص148.
