جواز بیع زمین حق اولویت به دیگران در اراضی احیاء‌ شده

[هادی اسکندری]

جواز بیع زمین حق اولویت به دیگران در اراضی احیاء‌ شده

برخی فقهاء بر خلاف مشهور قائل شده‌اند که محیی نسبت به زمین احیاء شده صرفا حق اولویت خواهد داشت و نه این که مالک زمین شود. یکی از اشکالاتی به این قول ذکر شده است این است که لازمه‌ی طبیعی قول مذکور عدم صحت بیع و شراء اراضی احیاء شده توسط محیی است؛ حال آن متشرعه اقدام به بیع و شراء چنین زمینی می‌کنند، کما اینکه در عبارت «ایما ذمی اشتری ارضا من مسلم فان علیه الخمس» اشتراء‌ زمین از مسلم به واسطه ذمی مفروض دانسته شده است؛‌ فلذا رأی مذکور بر خلاف ارتکاز متشرعه بود و صحیح نخواهد بود.

محقق خوئی[1] در جواب از این اشکال چنین آورده‌اند: بیع عبارت است از «تبدیل مال بمال» و نه «تملیک مال بمال»؛ بنابر این ممکن است کسی نسبت به یک شیء تنها حقی مثل حق تحجیر داشته باشد، ولی بتواند آن را بفروشد به این شکل که زمین مذکور در مقابل ثمن در جهت اضافه حقیه، فروخته شود.
کما این‌که گاهی تبدیل مال به مال در جهت اضافه مصرفیه است؛ مثل این‌که ولی زکات کشوری، پس از اخذ زکات گوسفندان کشور متبوعش، متوجه شود مقدار زکات حاصل از گوسفند مازاد بر نیاز ارباب زکات است و از آنجا که گوسفندان در معرض تلف هستند با همتای خویش از کشور همسایه تماس حاصل کرده و زکات گوسفندان را با زکات گندم کشور همسایه مبادله می‌کند. در مثال مذکور ولو ولی زکات این دو کشور مالک زکات نیستند، لکن بیع گوسفند به گندم صادق است و ولی زکات این دو کشور دو مال مذکور را در جهت اضافه مصرفیت تبدیل می کنند چرا که مصرف زکات فقراء هستند؛ فلذا اگر گوسفندان از سادات اخذ شده باشد و مصرف آن أعم از سادات فقیر و عوام فقیر باشد و در مقابل گندم‌ها از غیر سادات اخذ شده باشد و مصرف آن خصوص عوام فقیر باشد، در صورت تحقق مبادله‌ی مذکور گندم‌ها را به سادات فقیر نیز می‌توان اعطاء کرد چرا که گندم‌ها جایگزین گوسفندانی شده‌اند که مصرفشان اعم از سادات فقیر و عوام از فقراء بود.
 
 

---

[1] مصباح الفقاهه: ج ۵ ص ۱۲۱.

[سید محسن حائری]

آیا ایشان ثمنی که بایع زمین تحجیر شده اخذ می‌کند را ملک بایع نمی‌دانند؟ اقتضای تبدیل مال با مال این است که بعد از بیع، ثمن همان نسبتی با بایع پیدا کند که مثمن قبل از بیع داشت.

[هادی اسکندری]

عدم صحت بیع زمین احیاء شده متعلقا للحق 


 
به نظر می‌رسد مطلب محقق خوئی عرفی نباشد. به طور مثال این‌که نسبت به زمینی که متعلق حق تحجیر است، گفته شود: «زمین را می فروشم»، خلاف مرتکز عرفی است و صرف تعلق حق به یک شیء موجب آن نیست که عرف تعبیر «ابیع هذا الشیء» را صحیح بداند. یا به طور مثال اگر شخصی پشت محراب سجاده‌ای پهن کرده و حق سبق پیدا کرده باشد، مصحح این نمی‌باشد که بتواند بگوید: «این یک متر را در مقابل فلان مبلغ می‌فروشم»؛ کما این‌که عرفا صحیح نیست صاحب سرقفلی بگوید: «مغازه را می فروشم».
 
فلذا جواب اصلی آن است که:
۱. در نظر مسامحیِ عرف، اطلاق بیع در مواردی که شخص صرفا مالک توابع عین است و نه مالک عین، خالی از اشکال است. شاهد این مطلب تعبیر «یبیعها الذی فی یده[1]» در مورد اراضی مفتوحة عنوة است که همگان قبول دارند اراضی مذکور ملک مسلمین است. طبق این روایت حضرت تعبیر بیع را صحیح دانستند به این دلیل که تعبیر مذکور در حقیقت به معنای خرید و فروش حق است؛ به تعبیر دیگر از حیث فنی ولو متعلق بیع حق است، لکن تعبیر عرفی «ابیع هذه الارض» صحیح است. و قول صحیح این است که بیع متعلق حق از دید عرفی در تمامی موارد صحیح نیست؛ به طور مثال صحیح نیست گفته شود: «این مکان را در مسجد به شما می فروشم». بله عبارت «جای خودم را به فلان مبلغ می‌فروشم» عرفا به این معناست که حق خودم را در این مکان می‌فروشم. و لکن در بحث احیاء -چه در اراضی خراجیه که عدم ملکیت محیی اتفاقی است و چه در اراضی موات که احیاء در نظر برخی موجب ملکیت نمی‌شود- عبارت یبیع هذه الارض عرفا صادق است.
 
۲. ارتکازات متشرعه کاشف از حکم شرعی که نمی‌باشد. بالطبع متشرعه مسامحاتی در تعبیرات خود دارند؛ به طور مثال می‌گویند: بلیط هواپیما را به فلان مبلغ خریداری کرده‌ام حال آن که قطعا ما به ازاء ثمن این کاغذ بلیط هواپیما نیست بلکه حقیقت امر اجاره‌ی یکی از صندلی‌های هواپیما است که بلیط مذکور سند آن است.
فلذا به طور مثال نزد تمامی فقهاء و حقوقدان‌ها خرید و فروش اراضی وقفی مسامحی است و در حقیقت این بیع‌ها، عقد اجاره‌ی مدت دار است، فلذا بایع می‌بایست مدت معین شود که صد ساله یا بیشتر و کمتر اجاره می‌شود.

---

[1] قلت لابی عبدالله علیه السلام کیف تری فی شراء ارض الخراج قال و من یبیع ذلک هی ارض المسلمین. قلت یبیعها الذی فی یده قال و یصنع بخراج المسلمین ماذا؟‌ ثم قال لابأس اشتری حقه منها و یحول حق المسلمین علیه.