عدم وجوب پرداخت خمس زمین خریداری شده در پردیسان و امثال آن در دیدگاه آقای سیستانی

[هادی اسکندری]

عدم وجوب پرداخت خمس زمین خریداری شده در پردیسان و امثال آن
 
مشهور زمین احیاء شده را ملک محیی دانسته و بالطبع آن را متعلق خمس می‌‌دانند؛ در مقابل محقق خوئی فرموده‌اند: از آن جا که زمین احیاء شده ملک محیی نمی‌باشد، لذا خمسی به زمین تعلق نخواهد گرفت؛ اگر چه زمین مذکور برای مؤونه نیز احیاء نشده باشد. آنچه متعلق خمس است منافع زمین بعد از گذشت سال است.
 
این فرمایش محقق خویی عجیب است؛ زیرا تلامذه ایشان نظیر آیت الله تبریزی به تبع استادشان بیان کرده اند که صدق «فایده عرفی» در تعلق خمس کفایت می‌کند؛ فلذا حتی اگر سند زمین مواتی، به نام شخصی ثبت شود – مثل این‌که شخصی قطعه زمینی در پردیسان خریداری کند-، خمس زمین به نرخ روز واجب است؛ زیرا زمین مزبور با ثبت سند، متعلق حق عرفی شخص مذکور بوده و فایده صادق است؛ اگر چه احیائی صورت نگرفته و ملکیت و یا حق شرعی‌ای نسبت به زمین حاصل نشده باشد.
در قبال ایشان آقای سیستانی تعلق خمس را منحصر در فرضی می‌‌داند که حق شرعی در بین باشد؛ فلذا از آنجا که ثبت سند بدون احیاء زمین نه موجب ملکیت می‌شود و نه موجب ثبوت حق شرعی، خمس زمین به ذمه‌ی شخص مزبور نخواهد آمد و وی تنها مکلف به پرداخت خمس مبلغی است که در ازاء به دست آوردن زمین پرداخته است -و نه خمس زمین به نرخ روز-. و در صورتی که این شخص زمین را با پرداخت مبلغی که از دیگران استقراض کرده و سپس قرض مذکور را از اموال شخصی خود ادا کرده باشد، خریداری کرده باشد، حتّی پولی که در قبال به دست آوردن زمین پرداخت کرده نیز متعلق خمس نخواهد بود.
بله، آقای سیستانی در مورد زمینی که متعلّق حقی شرعی – مثل حق تحجیر- است، با محقق خوئی هم‌رأی می‌باشند؛ چرا که حق شرعی تحجیر، موجب مالیت عرفیه برای شخص مذکور شده و به طور مثال در بازار روز بابت این حق تحجیر، پانصد میلیون پرداخت می شود؛ پس صدق فایده محرز و بالتالی تکلیف به پرداخت خمس زمین ثابت است.
خلاصه این که اختلاف دیدگاه مرحوم خویی و آقای سیستانی در این است که برای تعلّق خمس، حق شرعی بودن لازم است یا حق عرفی بودن کفایت می کند. حق شرعی قطعاً فایده بوده و در بازار در قبال حق مذکور پول می دهند؛ فلذا صاحب حق تحجیر می‌تواند حق خویش را بفروشد و حق مذکور به ارث نیز می رسد و همان دلیلی که اقتضا می کند حق مذکور به ارث می‌رسد، اقتضا می‌کند متعلق خمس نیز قرار گیرد؛ زیرا ملاک «ان ترک خیراً، أی ترک مالا» است و وقتی حق تحجیر از اموال شخص محسوب شده و به ارث می‌رسد، قطعا از مصادیق «فایده» نیز قرار گرفته و متعلق خمس قرار می‌شود.