امتیاز موضوع:
  • 0 رای - 0 میانگین
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
تحلیل ماهیت حکمت(در مقابل علت) :
#1
یکی از تفاوتهای حکمت با علت در اینست که در علت حکم اثباتا و نفیا دایر مدار علت است فلذا گفته میشود العله تعمم و تخصص بخلاف حکمت ؛ استاد در تاریخ ۲\۹\۹۸ در این باره فرمودند :در حکمت دایر مدار ثبوتی نیست و دائر نبودن حکم مدار مناط ثبوتی به این دلیل است که موارد خارجی و مصادیق مناط ثبوتی روشن نیست و مکلف نسبت به آنها جهل دارد یا به علت ابهام، می تواند مورد سوء استفاده توسط مکلفین واقع شود هر چند برای برخی از مکلّفین معلوم باشد. به طور مثال، اگر شارع برای جلوگیری از دزدی، به مأمورین امر به دستگیری دزدها کند، امکان دارد به علت مشکل بودن تشخیص دزد از غیر دزد، مأمورین اشتباه کنند. این امکان نیز وجود دارد، مأمورین به علت غرض شخصی، فرد غیر دزد را دستگیر کنند. پس به علت روشن نبودن ملاک و وجود ابهام در آن، زمینه برای جهل یا ادعای جهل موجود است. به همین دلیل، شارع موضوع ثبوتی را از دستگیری دزد به موضوع دیگری تغییر می دهد تا ابهام از بین برود. البته این بحث ریزه کاری هایی دارد که باید در بحث حکمت و علت به آن پرداخت.خلاصه آنکه، شارع مقدس در حکمت، مواردی را که این ملاک در آن وجود ندارد را نیز محکوم به حکم قرار می دهد تا ملاک در موارد وجود ملاک، تحصیل شود.از سویی دیگر، گاه جعل حکم در مواردی که مشتمل بر ملاک نبوده اشکالی نداشته و تنها بدون ملاک است نه آنکه ملاک عدم داشته باشد. مثلا ملاک جعل حق شفعه، جلوگیری از تضرّر شریک در برخی از موارد فروش حصّه شریک به دیگری بوده و در مواردی که شریک متضرّر نمی شود، ملاکی برای ثبوت حق شفعه یا عدم آن وجود نداشت باشد. در این موارد، حتی وجود ملاک برای ثبوت حق شفعه در موارد اندکی حتی در حدود 5 درصد باعث می شود، شارع در تمام موارد فروش حصّه شریک به دیگری، حق شفعه را جعل کند. اما در غالب موارد، با جعل حکم، مناطی کنار گذاشته می شود. مثلا با جعل حق شفعه، تحمیلی به خریدار ایجاد شده و حق ذاتی مشتری در خرید مال و تملّک آن و سلطنت ذاتی مشتری بر مال که به قانون عقلایی ثابت است را از او سلب کرده است. پس در غالب موارد، تزاحم ملاکات وجود دارد. از یک سو، ممکن است خریدار ناباب بوده و باعث تضرّر شریک باشد و از سویی دیگر، ممکن است خریدار متضرّر شده یا نفعی از او سلب شود. در نتیجه با جعل حق شفعه، قانون الناس مسلطون علی اموالهم که البته روایت نیست و یک قانون عقلائی است تضییق شده و سلطه او بر مالش را نفی می کند. به همین دلیل باید بین متضرّر شدن شریک و تضرّر یا عدم نفع خریدار، مقایسه اتفاق افتاده و ملاحظه کرد کدام یک از این دو بیشتر است. پس صرف وجود تضرّر شریک در موارد اندکی از بیع شریک، باعث نمی شود شارع متضرّر شدن خریدار یا عدم نفع او را تجویز کند و تضرّر باید در حدی باشد که باعث شود شارع عدم انتفاع خریدار یا تضرّر او را نادیده بگیرد.
پاسخ


موضوعات مشابه ...
موضوع نویسنده پاسخ بازدید آخرین ارسال
  تحلیل مختار از علقۀ وضعیه: تصدیقی بودن علقۀ وضعیه مسعود عطار منش 0 8 امروز, 00:04
آخرین ارسال: مسعود عطار منش
  ناکارآمدی مسلک قرن اکید برای تحلیل وضع عام موضوع خاص مسعود عطار منش 0 38 3-فروردين-1403, 14:05
آخرین ارسال: مسعود عطار منش
  تحلیل وضع تعیینی استعمالی بر اساس مسلک قرن اکید مسعود عطار منش 0 90 10-آذر-1402, 19:13
آخرین ارسال: مسعود عطار منش
  کافی نبودن عنصر قرن اکید برای تحلیل حقیقت وضع مسعود عطار منش 0 148 19-آبان-1402, 10:00
آخرین ارسال: مسعود عطار منش
  تبیین مسلک قرن اکید در تحلیل حقیقت وضع مسعود عطار منش 0 89 5-آبان-1402, 13:16
آخرین ارسال: مسعود عطار منش
  تحلیل اوامر ارشادی در سایه تفکیک مراد استعمالی از مراد تفهیمی مسعود عطار منش 17 1,081 20-مرداد-1402, 18:48
آخرین ارسال: مسعود عطار منش
  تحلیل حجیت ظهور مسعود عطار منش 2 316 21-بهمن-1401, 18:55
آخرین ارسال: مسعود عطار منش
  عرفی نبودن تفکیک بین مانعیت یک شی و شرطیت مقابل آن مسعود عطار منش 0 167 20-آبان-1401, 11:01
آخرین ارسال: مسعود عطار منش
  اقسام فاء و تحلیل معنای فای ترتیب ذکری مسعود عطار منش 0 638 5-دي-1399, 17:43
آخرین ارسال: مسعود عطار منش
  تحلیل معنای لوی تمنی مسعود عطار منش 0 973 5-تير-1399, 19:32
آخرین ارسال: مسعود عطار منش

پرش به انجمن:


کاربران در حال بازدید این موضوع: 1 مهمان