امتیاز موضوع:
  • 0 رای - 0 میانگین
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
عدم ملازمه بین تجویز قانون مجعول از جانب ولی امر و تجویز شرعی
#1
عدم ملازمه بین تجویز قانون مجعول از جانب ولی امر و تجویز شرعی
 
برخی از معاصرین آورده‌اند: از آنجا که ادله ی اصناف دیه نسبت به عصر حاضر اطلاق ندارد، می بایست ولی امر دیه تعیین کند.
اشکال این مطلب این است که:
اولا: ولی امر دیه را بر چه اساسی تعیین کند؟
ثانیا: چگونه طرفین ملزم به این پرداخت دیه‌ی تعیین شده و قبول آن شوند؟‌ به طور مثال اگر جانی بگوید: «ادله ولایت فقیه نزد ما تمام نیست و اطاعت از قوانین را واجب شرعی نمی دانم؛ فلذا خود را شرعا ملزم به پرداخت دیه‌ی تعیین شده نمی‌دانم»، چه می توان کرد؟! به چه مجوزی می توان وی را الزام به پرداخت کرد. و فرضا اگر مبلغ معین شده به اجبار از وی اخذ شود، ولی دم یا مجنی علیه به چه مجوزی آن را اخذ می کند؟
یکی از مشکلات این است که اگر قانون، مکلفی را که مثلا صاحب کارخانه، کارفرما و ... است و قائل به ولایت مطلقه‌ی فقیه نیست، ملزم به پرداخت مبلغی به عنوان خسارت کند و وی بالاجبار مبلغ مذکور را به دیگری پرداخت کند، گیرنده‌ی مبلغ به چه مجوز شرعی‌ای می تواند مبلغ مذکور را قبول کرده و مصرف کند؟ و اما رأی ولی امر نیز کارساز نیست چرا که رأی فقیه نمی تواند مجوز اخذ مال دیگران و تصرف در آن شود در حالی که صاحب مال راضی نیست. و اطاعت از ولی امر تنها در مباحات است و نه در محرمات؛ لاطاعة لمخلوق فی معصیة‌الخالق.
حتی شهید صدر نیز که از قائلین و طرفدارن ولایت فقیه‌ می‌باشد، تصریح بر آن دارد که ولایت فقیه در منطقة الفراغ -یعنی مباحاتی است که حکمی الزامی در آن وجود ندارد- ثابت است.
این مطلب در نظائر مقام نیز جاری است به طور مثال خانمی که مقلد مرحوم امام است بنابر نظر ایشان محروم از ارث اراضی است؛ حال اگر وی بعد از فوت همسر به دادگاه مراجعه کرده و قانون و دادگاه باقی مورثین را ملزم به پرداخت حق ارث وی از زمین کنند، زوجه شرعا نمی تواند به استناد حکم قانونی ارث از زمین را از وراث مطالبه و اخذ کند در حالی که آنان راضی نیستند. در صورت مذکور اخذ این مال و کلیه‌ی تصرفات زوجه در زمین حرام شرعی است.
یا به طور مثال قانون مدیون را موظف می کند در مقام اداء دین، تورم دین را نیز اداء کند. آقای سیستانی فرموده‌اند: بنابر احتیاط واجب اگر تورم بیست برابر شود، طرفین مصالحه کنند. حال اگر به اجبار همان مقدار مورد مصالحه را از مدیون اخذ کنند، طلبکار به احتیاط واجب حق تصرف در آن مال را ندارد؛ چرا که احتیاط واجب به این معناست که چه بسا پرداخت این مال (تورم دین) بر مدیون وجوب نداشته و در نتیجه تصرفِ طلبکار در مال مذکور شود مصداق تصرف در مال غیر بدون اذن خواهد بود؛ و مسلم است که قانون نمی تواند تصرف در اموال غیر بدون اذن مالک را تجویز کند.
پاسخ
#2
مقایسه این گونه مطالب با بحث ضرورت حفظ نظام اجتماعی، قیاسی مع الفارق است. در بحث ضرورت حفظ نظام به طور مثال گفته می شود اخذ جریمه تخلفات راهنمایی و رانندگی از جانب حاکمیت خالی از منع است به دلیل لزوم حفظ نظام اجتماعی؛ بالطبع همین دلیل مجوز صرف مبالغ مذکور نیز خواهد بود. آقای سیستانی نیز اخذ این‌چنینی را مشروط به این‌که به حد اجحاف نرسد، قبول کرده‌اند. لکن بحث دیات و امثال آن بحثی فقهی و در حیطه‌ی حقوق افراد می‌باشند و نه بحثی حکومتی و در حیطه‌ی بحث از ضرورت حفظ نظام.
پاسخ
#3
(1-بهمن-1398, 21:32)هادی اسکندری نوشته: مقایسه این گونه مطالب با بحث ضرورت حفظ نظام اجتماعی، قیاسی مع الفارق است. در بحث ضرورت حفظ نظام به طور مثال گفته می شود اخذ جریمه تخلفات راهنمایی و رانندگی از جانب حاکمیت خالی از منع است به دلیل لزوم حفظ نظام اجتماعی؛ بالطبع همین دلیل مجوز صرف مبالغ مذکور نیز خواهد بود. آقای سیستانی نیز اخذ این‌چنینی را مشروط به این‌که به حد اجحاف نرسد، قبول کرده‌اند. لکن بحث دیات و امثال آن بحثی فقهی و در حیطه‌ی حقوق افراد می‌باشند و نه بحثی حکومتی و در حیطه‌ی بحث از ضرورت حفظ نظام.
تو همین مثال دیه هم اگر طرفین نزاع مرجع تقلیدشان اختلاف داشتند یکی گفت دیه همان صد شتر است یا مبلغ آن دیگری گفت حله را هم می توانم بدهم نظام اجتماعی به هم نمی ریزد؟واساسا در تمام موارد اختلاف فتوا در مقام قضاء با فرضی که خود قاضی هم مجتهد نیست چاره ای جز قانون واحد وجود دارد ؟
پاسخ
#4
(2-بهمن-1398, 09:38)عرفان عزیزی نوشته:
(1-بهمن-1398, 21:32)هادی اسکندری نوشته: مقایسه این گونه مطالب با بحث ضرورت حفظ نظام اجتماعی، قیاسی مع الفارق است. در بحث ضرورت حفظ نظام به طور مثال گفته می شود اخذ جریمه تخلفات راهنمایی و رانندگی از جانب حاکمیت خالی از منع است به دلیل لزوم حفظ نظام اجتماعی؛ بالطبع همین دلیل مجوز صرف مبالغ مذکور نیز خواهد بود. آقای سیستانی نیز اخذ این‌چنینی را مشروط به این‌که به حد اجحاف نرسد، قبول کرده‌اند. لکن بحث دیات و امثال آن بحثی فقهی و در حیطه‌ی حقوق افراد می‌باشند و نه بحثی حکومتی و در حیطه‌ی بحث از ضرورت حفظ نظام.
تو همین مثال دیه هم اگر طرفین نزاع مرجع تقلیدشان اختلاف داشتند یکی گفت دیه همان صد شتر است یا مبلغ آن دیگری گفت حله را هم می توانم بدهم نظام اجتماعی به هم نمی ریزد؟واساسا در تمام موارد اختلاف فتوا در مقام قضاء با فرضی که خود قاضی هم مجتهد نیست چاره ای جز قانون واحد وجود دارد ؟
در این مثال طبق نظر استاد مشکلی پیش نخواهد آمد چرا که جانی مبلغ متیقن -یعنی قیمت ده هزار درهم- پرداخت خواهد کرد و نسبت به مابقی برائت جاری خواهد نمود؛ ولی دم نیز در تملک این مبلغ به مشکلی برنخواهد خورد چرا که قدر متیقن را همگان حق ولی دم می دانند و مانعی از اخذ و تملک آن وجود ندارد.
بحث بر سر این است که قانون کلی جامعه را چگونه جعل کنیم تا ولی دم بتواند مبلغ مذکور را تملک کند و در عین حال از فتوای مرجع خود نیز تخطی ننماید. فرضا اگر مرجع تقلید ولی دم دیه را صد شتر و قیمت آن بداند، به طریق اولی قیمت ده هزار درهم را حق ولی دم دانسته و حکم به عدم جواز اخذ و تملک آن نخواهد داد.
پاسخ


موضوعات مشابه ...
موضوع نویسنده پاسخ بازدید آخرین ارسال
  تعارض آیه‌ی شریفه داله بر «تجویز اکل از بیوت آباء و امهات» و روایت «لایحل مال امرء مس هادی اسکندری 1 1,301 11-ارديبهشت-1399, 12:06
آخرین ارسال: علی دولت ابادی
  حکم شرعی حرکات خروجیه از مکان مغصوب هادی اسکندری 0 983 17-بهمن-1398, 20:07
آخرین ارسال: هادی اسکندری
  نکات فقهی پیرامون آیه ی «تجویز اکل از بیوت دیگران» هادی اسکندری 0 933 4-بهمن-1398, 15:02
آخرین ارسال: هادی اسکندری
  مناقشه در دلیل آقای سیستانی بر تجویز در اراضی متسعه هادی اسکندری 0 981 25-دي-1398, 14:18
آخرین ارسال: هادی اسکندری
  عدم جریان برائت عقلی و شرعی در شبهات مصداقیه تحریمیه حسین بن علی 1 2,201 6-اسفند-1397, 15:30
آخرین ارسال: مسعود عطار منش
  ریختن پول به حساب بانکی، اثر شرعی ندارد مومن 0 1,642 11-بهمن-1397, 12:24
آخرین ارسال: مومن

پرش به انجمن:


کاربران در حال بازدید این موضوع: 1 مهمان