1-بهمن-1398, 21:26
(آخرین تغییر در ارسال: 1-بهمن-1398, 21:35 توسط هادی اسکندری.)
عدم ملازمه بین تجویز قانون مجعول از جانب ولی امر و تجویز شرعی
برخی از معاصرین آوردهاند: از آنجا که ادله ی اصناف دیه نسبت به عصر حاضر اطلاق ندارد، می بایست ولی امر دیه تعیین کند.
اشکال این مطلب این است که:
اولا: ولی امر دیه را بر چه اساسی تعیین کند؟
ثانیا: چگونه طرفین ملزم به این پرداخت دیهی تعیین شده و قبول آن شوند؟ به طور مثال اگر جانی بگوید: «ادله ولایت فقیه نزد ما تمام نیست و اطاعت از قوانین را واجب شرعی نمی دانم؛ فلذا خود را شرعا ملزم به پرداخت دیهی تعیین شده نمیدانم»، چه می توان کرد؟! به چه مجوزی می توان وی را الزام به پرداخت کرد. و فرضا اگر مبلغ معین شده به اجبار از وی اخذ شود، ولی دم یا مجنی علیه به چه مجوزی آن را اخذ می کند؟
یکی از مشکلات این است که اگر قانون، مکلفی را که مثلا صاحب کارخانه، کارفرما و ... است و قائل به ولایت مطلقهی فقیه نیست، ملزم به پرداخت مبلغی به عنوان خسارت کند و وی بالاجبار مبلغ مذکور را به دیگری پرداخت کند، گیرندهی مبلغ به چه مجوز شرعیای می تواند مبلغ مذکور را قبول کرده و مصرف کند؟ و اما رأی ولی امر نیز کارساز نیست چرا که رأی فقیه نمی تواند مجوز اخذ مال دیگران و تصرف در آن شود در حالی که صاحب مال راضی نیست. و اطاعت از ولی امر تنها در مباحات است و نه در محرمات؛ لاطاعة لمخلوق فی معصیةالخالق.
حتی شهید صدر نیز که از قائلین و طرفدارن ولایت فقیه میباشد، تصریح بر آن دارد که ولایت فقیه در منطقة الفراغ -یعنی مباحاتی است که حکمی الزامی در آن وجود ندارد- ثابت است.
این مطلب در نظائر مقام نیز جاری است به طور مثال خانمی که مقلد مرحوم امام است بنابر نظر ایشان محروم از ارث اراضی است؛ حال اگر وی بعد از فوت همسر به دادگاه مراجعه کرده و قانون و دادگاه باقی مورثین را ملزم به پرداخت حق ارث وی از زمین کنند، زوجه شرعا نمی تواند به استناد حکم قانونی ارث از زمین را از وراث مطالبه و اخذ کند در حالی که آنان راضی نیستند. در صورت مذکور اخذ این مال و کلیهی تصرفات زوجه در زمین حرام شرعی است.
یا به طور مثال قانون مدیون را موظف می کند در مقام اداء دین، تورم دین را نیز اداء کند. آقای سیستانی فرمودهاند: بنابر احتیاط واجب اگر تورم بیست برابر شود، طرفین مصالحه کنند. حال اگر به اجبار همان مقدار مورد مصالحه را از مدیون اخذ کنند، طلبکار به احتیاط واجب حق تصرف در آن مال را ندارد؛ چرا که احتیاط واجب به این معناست که چه بسا پرداخت این مال (تورم دین) بر مدیون وجوب نداشته و در نتیجه تصرفِ طلبکار در مال مذکور شود مصداق تصرف در مال غیر بدون اذن خواهد بود؛ و مسلم است که قانون نمی تواند تصرف در اموال غیر بدون اذن مالک را تجویز کند.
برخی از معاصرین آوردهاند: از آنجا که ادله ی اصناف دیه نسبت به عصر حاضر اطلاق ندارد، می بایست ولی امر دیه تعیین کند.
اشکال این مطلب این است که:
اولا: ولی امر دیه را بر چه اساسی تعیین کند؟
ثانیا: چگونه طرفین ملزم به این پرداخت دیهی تعیین شده و قبول آن شوند؟ به طور مثال اگر جانی بگوید: «ادله ولایت فقیه نزد ما تمام نیست و اطاعت از قوانین را واجب شرعی نمی دانم؛ فلذا خود را شرعا ملزم به پرداخت دیهی تعیین شده نمیدانم»، چه می توان کرد؟! به چه مجوزی می توان وی را الزام به پرداخت کرد. و فرضا اگر مبلغ معین شده به اجبار از وی اخذ شود، ولی دم یا مجنی علیه به چه مجوزی آن را اخذ می کند؟
یکی از مشکلات این است که اگر قانون، مکلفی را که مثلا صاحب کارخانه، کارفرما و ... است و قائل به ولایت مطلقهی فقیه نیست، ملزم به پرداخت مبلغی به عنوان خسارت کند و وی بالاجبار مبلغ مذکور را به دیگری پرداخت کند، گیرندهی مبلغ به چه مجوز شرعیای می تواند مبلغ مذکور را قبول کرده و مصرف کند؟ و اما رأی ولی امر نیز کارساز نیست چرا که رأی فقیه نمی تواند مجوز اخذ مال دیگران و تصرف در آن شود در حالی که صاحب مال راضی نیست. و اطاعت از ولی امر تنها در مباحات است و نه در محرمات؛ لاطاعة لمخلوق فی معصیةالخالق.
حتی شهید صدر نیز که از قائلین و طرفدارن ولایت فقیه میباشد، تصریح بر آن دارد که ولایت فقیه در منطقة الفراغ -یعنی مباحاتی است که حکمی الزامی در آن وجود ندارد- ثابت است.
این مطلب در نظائر مقام نیز جاری است به طور مثال خانمی که مقلد مرحوم امام است بنابر نظر ایشان محروم از ارث اراضی است؛ حال اگر وی بعد از فوت همسر به دادگاه مراجعه کرده و قانون و دادگاه باقی مورثین را ملزم به پرداخت حق ارث وی از زمین کنند، زوجه شرعا نمی تواند به استناد حکم قانونی ارث از زمین را از وراث مطالبه و اخذ کند در حالی که آنان راضی نیستند. در صورت مذکور اخذ این مال و کلیهی تصرفات زوجه در زمین حرام شرعی است.
یا به طور مثال قانون مدیون را موظف می کند در مقام اداء دین، تورم دین را نیز اداء کند. آقای سیستانی فرمودهاند: بنابر احتیاط واجب اگر تورم بیست برابر شود، طرفین مصالحه کنند. حال اگر به اجبار همان مقدار مورد مصالحه را از مدیون اخذ کنند، طلبکار به احتیاط واجب حق تصرف در آن مال را ندارد؛ چرا که احتیاط واجب به این معناست که چه بسا پرداخت این مال (تورم دین) بر مدیون وجوب نداشته و در نتیجه تصرفِ طلبکار در مال مذکور شود مصداق تصرف در مال غیر بدون اذن خواهد بود؛ و مسلم است که قانون نمی تواند تصرف در اموال غیر بدون اذن مالک را تجویز کند.