اطلاق مقامی آیات ناظر به اصل تشریع

[عرفان عزیزی]

در بحث طواف که محدوده‌ی آن چه مقدار است دو روایت متعارض وجود دارد.یک روایت در سندش یاسین ضریر از حریز است که از آن استفاده می شود باید محدوده ( بین رکن و مقام) را رعایت کرد.روایت دیگر روایت حلبی است که از آن عدم لزوم رعایت محدوده استفاده می شود.
آقای قائینی فرمودند:روایتی که محدوده را لازم نمی داند به خاطر موافقت با کتاب ترجیح دارد، زیرا اطلاق ﴿وَ لْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتيقِ﴾ اقتضا می کند هر آن چه که عرفا طواف بر آن صدق کند، کفایت کند، چه داخل در محدوده باشد و چه داخل در محدوده نباشد.این مطلب مبتنی بر این است که برای آیات اطلاق لفظی قائل باشیم و حال آن که عمومات و اطلاقات قرآنی معمولا در مقام بیان نیستند و در مقام اصل تشریع هستند و قیدها را بیان نمی کنند
به نظر ما این آیات قرآن اطلاق لفظی ندارند و اطلاق مقامی دارند با این توضیح که شارع مقدس باید در ظرف عمل، قیود حکم را بیان کند و عدم بیان شرایط و قیود سبب تمسک به اطلاق آیات می شود.در نتیجه اگر در مجموع شریعت راجع به محدوده ی طواف مطلبی بیان نشد می توان به اطلاق مقامی مجموع ادله تمسک کرد اما اگر روایت محدوده طواف را معین نمود این اطلاق مقامی شکل نمی گیرد بنابراین هیچ یک از این دو دسته روایات مخالف کتاب نیستند، زیرا روایاتی که می گویند باید در محدوده طواف کنید موجب عدم شکل گیری اطلاق مقامی آیه می شود.در نتیجه روایتی که طواف در محدوده را لازم می داند نه موافق کتاب و نه مخالف کتاب می باشد.روایتی که محدوده را لازم نمی داند موافق کتاب است.آن چه جزء مرجحات است، ترجیح موافق کتاب بر مخالف کتاب است.98/9/5