6-بهمن-1398, 23:41
تعارض آیهی شریفه داله بر «تجویز اکل از بیوت آباء و امهات» و روایت «لایحل مال امرء مسلم الا بطیبة نفسه»
چه بسا گفته شود بین آیه شریفه ﴿لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرَجٌ وَ لاَ عَلَى الْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَ لاَ عَلَى الْمَرِيضِ حَرَجٌ وَ لاَ عَلَى أَنْفُسِكُمْ أَنْ تَأْكُلُوا مِنْ بُيُوتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ آبَائِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أُمَّهَاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ إِخْوَانِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَخَوَاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَعْمَامِكُمْ أَوْ بُيُوتِ عَمَّاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَخْوَالِكُمْ أَوْ بُيُوتِ خَالاَتِكُمْ أَوْ مَا مَلَكْتُمْ مَفَاتِحَهُ أَوْ صَدِيقِكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَأْكُلُوا جَمِيعاً أَوْ أَشْتَاتاً فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتاً فَسَلِّمُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِنْ عِنْدِ اللَّهِ مُبَارَكَةً طَيِّبَةً كَذلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ﴾[1] و صحیحه زید شحام[2] و موثقه سماعه[3] که مشتمل بر تعبیر «لایحل مال امرئ مسلم إلا بطیبة نفسه» میباشند نسبت عموم من وجه وجود دارد به این بیان:
آیه شریفه دلالت بر آن دارد که «أکل از بیوت پدر یا مادر یا عمو و امثال این ها جایز است مطلقاً چه طیب نفس داشته باشند و چه طیب نفس نداشته باشند».
روایت دلالت بر آن دارد که «أکل مال مردم بدون طیب نفس حرام است مطلقاً چه مصداق أکل از بیوت افراد مذکور در آیه باشد و چه نباشد».
مورد افتراق آیه فرضی است که اکل از بیوت مذکورین در آیه با طیب نفس واقعی این افراد باشد که به دلالت آیه تصرف مذکور جایز بوده و مخالفتی با مفاد صحیحه ندارد.
مورد افتراق روایت، «حرمت تصرف و اکل اموال غیر مذکورین در آیه بدون طیب نفس آنان» است.
و اما مورد اجتماع «أکل از بیوت افراد مذکور در آیه بدون طیب نفس» میباشد که بعد از تعارض و تساقط اطلاق طرفین، مرجع عمومات ظلم و عدوان بوده که نتیجهی آن «حرمت اکل از بیوت مذکورین در آیه در فرض عدم رضایت» خواهد بود. و اگر هم در رضایت ایشان، شک به وجود آید مقتضای استصحاب عدم رضایت، حرمت تصرف مذکور است. ارتکاز عقلائی نیز بر همین مطلب استوار است که تصرف در مال دیگران بدون اذن، مطلقاً حرام است.
جواب هایی برای حل این معارضه در کلام فقهاء آمده است که در نوشتههای بعدی بیان خواهد شد.
[1] سوره نور، آيه 60.
[2] الکافی، محمد بن یعقوب کلینی، ج7، ص273.
[3] من لا یحضره الفقیه، شیخ صدوق، ج4، ص92.
چه بسا گفته شود بین آیه شریفه ﴿لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرَجٌ وَ لاَ عَلَى الْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَ لاَ عَلَى الْمَرِيضِ حَرَجٌ وَ لاَ عَلَى أَنْفُسِكُمْ أَنْ تَأْكُلُوا مِنْ بُيُوتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ آبَائِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أُمَّهَاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ إِخْوَانِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَخَوَاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَعْمَامِكُمْ أَوْ بُيُوتِ عَمَّاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَخْوَالِكُمْ أَوْ بُيُوتِ خَالاَتِكُمْ أَوْ مَا مَلَكْتُمْ مَفَاتِحَهُ أَوْ صَدِيقِكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَأْكُلُوا جَمِيعاً أَوْ أَشْتَاتاً فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتاً فَسَلِّمُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِنْ عِنْدِ اللَّهِ مُبَارَكَةً طَيِّبَةً كَذلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ﴾[1] و صحیحه زید شحام[2] و موثقه سماعه[3] که مشتمل بر تعبیر «لایحل مال امرئ مسلم إلا بطیبة نفسه» میباشند نسبت عموم من وجه وجود دارد به این بیان:
آیه شریفه دلالت بر آن دارد که «أکل از بیوت پدر یا مادر یا عمو و امثال این ها جایز است مطلقاً چه طیب نفس داشته باشند و چه طیب نفس نداشته باشند».
روایت دلالت بر آن دارد که «أکل مال مردم بدون طیب نفس حرام است مطلقاً چه مصداق أکل از بیوت افراد مذکور در آیه باشد و چه نباشد».
مورد افتراق آیه فرضی است که اکل از بیوت مذکورین در آیه با طیب نفس واقعی این افراد باشد که به دلالت آیه تصرف مذکور جایز بوده و مخالفتی با مفاد صحیحه ندارد.
مورد افتراق روایت، «حرمت تصرف و اکل اموال غیر مذکورین در آیه بدون طیب نفس آنان» است.
و اما مورد اجتماع «أکل از بیوت افراد مذکور در آیه بدون طیب نفس» میباشد که بعد از تعارض و تساقط اطلاق طرفین، مرجع عمومات ظلم و عدوان بوده که نتیجهی آن «حرمت اکل از بیوت مذکورین در آیه در فرض عدم رضایت» خواهد بود. و اگر هم در رضایت ایشان، شک به وجود آید مقتضای استصحاب عدم رضایت، حرمت تصرف مذکور است. ارتکاز عقلائی نیز بر همین مطلب استوار است که تصرف در مال دیگران بدون اذن، مطلقاً حرام است.
جواب هایی برای حل این معارضه در کلام فقهاء آمده است که در نوشتههای بعدی بیان خواهد شد.
[1] سوره نور، آيه 60.
[2] الکافی، محمد بن یعقوب کلینی، ج7، ص273.
[3] من لا یحضره الفقیه، شیخ صدوق، ج4، ص92.