7-بهمن-1398, 12:43
نقد قول به عدم ثبوت ولایت وضعیه برای ائمه معصومین علیه‌السلام
مرحوم آقای تبریزی می‌فرمودند: وجوب اطاعت اوامر و نواهی انبیاء و معصومین علیهم‌السلام ثابت است، لکن تصرف در اموال مردم، بدون وجود اسباب شرعی حتی نسبت به انبیاء و ائمه علیهم السلام دلیلی ندارد. و روایت نوفلی (اذا حضر سلطان من سلطان الله جنازة فهو احق بالصلاة علیها ان قدمه ولی المیت و الا فهو غاصب[1]) نیز دلالت بر عدم ولایت وضعیه دارد؛ چرا که طبق این روایت سلطان الهی اگر بدون اذن ولی میت مقدم شده و نماز میت را به جا آورد، نسبت به حقِ ولی میت غاصب است. فلذا معلوم میشود سلطان الهی فاقد ولایت وضعیه است.
لکن مدعای ایشان مخدوش است به اینکه: اطلاق ﴿النبی اولی بالمؤمنین من انفسهم﴾ علاوه بر ولایت تکلیفی، ولایت وضعی را نیز شامل میشود. لذا معصوم همان‌گونه که می‌تواند عامه مردم را به اموری امر و از اموری نهی کند، می‌تواند بر هر آن‌چه اشخاص ولایت بر آن دارند، اعمال ولایت کند؛ به طور مثال مکلف ولایت بر طلاق همسر خویش دارد کما اینکه می‌تواند به دیگران وکالت دهد تا از طرف وی همسر او را طلاق دهند، پیامبر نیز بدون اخذ وکالت و به عنوان ولی، می‌تواند همسر وی را طلاق داده و یا وکیلی برای این امر انتخاب کند مشروط بر اینکه اجرای طلاق مذکور مقتضای مصلحت عامه باشد. ولایت مذکور پس از پیامبر برای معصومین نیز ثابت است.
و اما استناد ایشان به روایت نوفلی عجیب است؛ چرا که مرجع ضمیر «هو» در فقره «فهو غاصب»، ولی میت است و نه سلطان الله؛ و معنای روایت این است که اگر سلطان الله در تشییع حاضر شود و ولی میت وی را مقدم نکند، ولی میت حق سلطان الله را غصب کرده است. تقدم سلطان الله در نماز میت در معتبره طلحة بن زید نیز آمده است «اذا حضر الامام الجنازة فهو احق الناس بالصلاة علیها[2]»؛ کما اینکه آقای سیستانی نیز فرموده‌اند: اگر امام در تشییع جنازه حاضر شود، مقدم بر ولی میت بوده و نیازی به اذن ولی میت نیز ندارد.
[1] وسائل الشیعة، الشیخ الحر العاملي، ج۳، ص۱۱۴، أبواب باب انه یصلی علی الجنازة اولی الناس بها، باب۲۳، ح، ط آل البيت.
[2] الکافی، محمد بن یعقوب کلینی، ج۳، ص۱۷۷.
مرحوم آقای تبریزی می‌فرمودند: وجوب اطاعت اوامر و نواهی انبیاء و معصومین علیهم‌السلام ثابت است، لکن تصرف در اموال مردم، بدون وجود اسباب شرعی حتی نسبت به انبیاء و ائمه علیهم السلام دلیلی ندارد. و روایت نوفلی (اذا حضر سلطان من سلطان الله جنازة فهو احق بالصلاة علیها ان قدمه ولی المیت و الا فهو غاصب[1]) نیز دلالت بر عدم ولایت وضعیه دارد؛ چرا که طبق این روایت سلطان الهی اگر بدون اذن ولی میت مقدم شده و نماز میت را به جا آورد، نسبت به حقِ ولی میت غاصب است. فلذا معلوم میشود سلطان الهی فاقد ولایت وضعیه است.
لکن مدعای ایشان مخدوش است به اینکه: اطلاق ﴿النبی اولی بالمؤمنین من انفسهم﴾ علاوه بر ولایت تکلیفی، ولایت وضعی را نیز شامل میشود. لذا معصوم همان‌گونه که می‌تواند عامه مردم را به اموری امر و از اموری نهی کند، می‌تواند بر هر آن‌چه اشخاص ولایت بر آن دارند، اعمال ولایت کند؛ به طور مثال مکلف ولایت بر طلاق همسر خویش دارد کما اینکه می‌تواند به دیگران وکالت دهد تا از طرف وی همسر او را طلاق دهند، پیامبر نیز بدون اخذ وکالت و به عنوان ولی، می‌تواند همسر وی را طلاق داده و یا وکیلی برای این امر انتخاب کند مشروط بر اینکه اجرای طلاق مذکور مقتضای مصلحت عامه باشد. ولایت مذکور پس از پیامبر برای معصومین نیز ثابت است.
و اما استناد ایشان به روایت نوفلی عجیب است؛ چرا که مرجع ضمیر «هو» در فقره «فهو غاصب»، ولی میت است و نه سلطان الله؛ و معنای روایت این است که اگر سلطان الله در تشییع حاضر شود و ولی میت وی را مقدم نکند، ولی میت حق سلطان الله را غصب کرده است. تقدم سلطان الله در نماز میت در معتبره طلحة بن زید نیز آمده است «اذا حضر الامام الجنازة فهو احق الناس بالصلاة علیها[2]»؛ کما اینکه آقای سیستانی نیز فرموده‌اند: اگر امام در تشییع جنازه حاضر شود، مقدم بر ولی میت بوده و نیازی به اذن ولی میت نیز ندارد.
[1] وسائل الشیعة، الشیخ الحر العاملي، ج۳، ص۱۱۴، أبواب باب انه یصلی علی الجنازة اولی الناس بها، باب۲۳، ح، ط آل البيت.
[2] الکافی، محمد بن یعقوب کلینی، ج۳، ص۱۷۷.
