تقدم استصحاب موضوعی بر حکمی در شبهات موضوعیه

[رضا یعقوبی]

اگر معنای استصحاب امور خارجیه، به معنای ترتب آثار خارجی این موضوعات است، پس چرا مستقیما به سراغ استصحاب خود این احکام نرویم؟ مثلا در فرض شک در حیات، زید، اگر استصحاب حیات زید، به معنای ترتب آثار حیات زید (مثل حرمت تقسیم اموال و حرمت تزویج همسرش) می باشد، چرا مستقیما استصحاب بقاء این احکام را جاری نمی کنیم؟
جواب: چون که در استصحاب احکام، لازم است که موضوع متحد باشد و در این جا هم حکم به حرمت تصرف در اموال، موضوعش زید حی می باشد و بدون احراز زید حی، استصحاب حکم فایده ای ندارد. بدون احراز وحدت موضوع، جریان استصحاب این آثار، صحیح نمی باشد.[1]

---

[1] بل الداخل هو الشكّ السببيّ، و معنى عدم الاعتناء به و عدم جعله ناقضا لليقين، زوال الشكّ المسبّب به، فافهم.
لأنّ حرمة المال و الزوجة إنّما تترتّبان في السابق على الشخص الحيّ بوصف أنّه حيّ، فالحياة داخل في موضوع المستصحب- و لا أقلّ من الشكّ في ذلك «3»- فالموضوع مشكوك «4» في الزمن اللاحق، و سيجي‏ء اشتراط القطع ببقاء الموضوع في الاستصحاب «5». و استصحاب الحياة لإحراز الموضوع في استصحاب الآثار غلط؛ لأنّ معنى استصحاب الموضوع ترتيب آثاره الشرعيّة.
فتحقّق: أنّ استصحاب الآثار نفسها غير صحيح؛ لعدم إحراز الموضوع، و استصحاب الموضوع كاف في إثبات الآثار. و قد مرّ في مستند التفصيل السابق «1»، و سيجي‏ء في اشتراط بقاء الموضوع «2»، و في تعارض الاستصحابين «3» «4»: أنّ الشكّ المسبّب عن شكّ آخر لا يجامع معه في الدخول تحت عموم «لا تنقض» فرائد الأصول، ج‏3، ص: 114