تقدیم آیه‌ی «تجویز اکل از بیوت آباء و امهات» بر روایت «لایحل مال امرء مسلم...» به دلیل وجود جمع عرفی
اگر چه نسبت بین آیه‌ی شریفه‌ی ﴿لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرَجٌ وَ لاَ عَلَى الْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَ لاَ عَلَى الْمَرِيضِ حَرَجٌ وَ لاَ عَلَى أَنْفُسِكُمْ أَنْ تَأْكُلُوا مِنْ بُيُوتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ آبَائِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أُمَّهَاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ إِخْوَانِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَخَوَاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَعْمَامِكُمْ أَوْ بُيُوتِ عَمَّاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَخْوَالِكُمْ أَوْ بُيُوتِ خَالاَتِكُمْ أَوْ مَا مَلَكْتُمْ مَفَاتِحَهُ أَوْ صَدِيقِكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَأْكُلُوا جَمِيعاً أَوْ أَشْتَاتاً فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتاً فَسَلِّمُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِنْ عِنْدِ اللَّهِ مُبَارَكَةً طَيِّبَةً كَذلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ﴾[1] و موثقه سماعه «لایحل مال امرء مسلم الا بطیبة نفسه» عموم من وجه است؛ لکن به دلیل جمع عرفی آیه‌ی شریفه در ماده‌ی اجتماع مقدم می‌شود. بیان جمع مذکور:
بعد از انصراف آیه‌ی شریفه از فرض علم به کراهت مالکین، مفاد آیه چنین خواهد بود: «یجوز الاکل من بیوت هؤلاء المذکورین مع عدم العلم بکراهتهم». قرار دادن مفاد مذکور در کنار موثقه سماعه «لایحل مال امرء مسلم الا بطیبة نفسه» موجب تداعی این معنا در نزد عرف می‌شود که: حکمی واقعی وجود دارد که بیان باشد از «حرمت تصرف در مال غیر بدون طیب نفس مالک»؛ و حکمی ظاهری وجود دارد که بیان باشد از «جواز ظاهری أکل از بیوت مذکورین در آیه در فرض عدم علم به کراهت».
و اما ثمره بین قول به جواز ظاهری و جواز واقعی أکل از بیوت افراد مذکور در آیه این است که: در صورت اکل از اطعمه‌ی بیوت مذکورین در آیه و کشف عدم رضایت مالکین آن؛ بنا بر جواز واقعی، تصرف واقعاً جایز بوده و ضمانی ثابت نیست؛ ولی بر اساس جواز ظاهری، تصرف حرمت واقعی و حلیت ظاهری داشته است و لکن ضمان ثابت است.
[1] سوره نور، آيه 60.
اگر چه نسبت بین آیه‌ی شریفه‌ی ﴿لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرَجٌ وَ لاَ عَلَى الْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَ لاَ عَلَى الْمَرِيضِ حَرَجٌ وَ لاَ عَلَى أَنْفُسِكُمْ أَنْ تَأْكُلُوا مِنْ بُيُوتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ آبَائِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أُمَّهَاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ إِخْوَانِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَخَوَاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَعْمَامِكُمْ أَوْ بُيُوتِ عَمَّاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَخْوَالِكُمْ أَوْ بُيُوتِ خَالاَتِكُمْ أَوْ مَا مَلَكْتُمْ مَفَاتِحَهُ أَوْ صَدِيقِكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَأْكُلُوا جَمِيعاً أَوْ أَشْتَاتاً فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتاً فَسَلِّمُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِنْ عِنْدِ اللَّهِ مُبَارَكَةً طَيِّبَةً كَذلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ﴾[1] و موثقه سماعه «لایحل مال امرء مسلم الا بطیبة نفسه» عموم من وجه است؛ لکن به دلیل جمع عرفی آیه‌ی شریفه در ماده‌ی اجتماع مقدم می‌شود. بیان جمع مذکور:
بعد از انصراف آیه‌ی شریفه از فرض علم به کراهت مالکین، مفاد آیه چنین خواهد بود: «یجوز الاکل من بیوت هؤلاء المذکورین مع عدم العلم بکراهتهم». قرار دادن مفاد مذکور در کنار موثقه سماعه «لایحل مال امرء مسلم الا بطیبة نفسه» موجب تداعی این معنا در نزد عرف می‌شود که: حکمی واقعی وجود دارد که بیان باشد از «حرمت تصرف در مال غیر بدون طیب نفس مالک»؛ و حکمی ظاهری وجود دارد که بیان باشد از «جواز ظاهری أکل از بیوت مذکورین در آیه در فرض عدم علم به کراهت».
و اما ثمره بین قول به جواز ظاهری و جواز واقعی أکل از بیوت افراد مذکور در آیه این است که: در صورت اکل از اطعمه‌ی بیوت مذکورین در آیه و کشف عدم رضایت مالکین آن؛ بنا بر جواز واقعی، تصرف واقعاً جایز بوده و ضمانی ثابت نیست؛ ولی بر اساس جواز ظاهری، تصرف حرمت واقعی و حلیت ظاهری داشته است و لکن ضمان ثابت است.
[1] سوره نور، آيه 60.
