تقدیم دلیلی به جهت ملغی نشدن عنوان

[هادی اسکندری]

تقدیم آیه‌ی تجویز «اکل از بیوت آباء» بر حدیث «لایحل مال امرء مسلم...» به جهت ملغی نشدن عنوان مأخوذ در آیه

قاعده در عامین من وجه، این است که دو خطاب در ماده‌ی اجتماع تعارض و تساقط کنند. لکن اگر تقدیم یکی از دو خطاب بر دیگری موجب الغاء عنوان خطاب دیگر شود، می‌بایست خطاب دیگر را مقدم نمود تا محذور الغاء عنوان لازم نیاید. نتیجه‌ی این تقدیم این است که خطاب مقدم در مورد اجتماع کالنص باشد.
در محل بحث نیز اگر چه نسبت بین آیه شریفه ﴿ لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرَجٌ وَ لاَ عَلَى الْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَ لاَ عَلَى الْمَرِيضِ حَرَجٌ وَ لاَ عَلَى أَنْفُسِكُمْ أَنْ تَأْكُلُوا مِنْ بُيُوتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ آبَائِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أُمَّهَاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ إِخْوَانِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَخَوَاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَعْمَامِكُمْ أَوْ بُيُوتِ عَمَّاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَخْوَالِكُمْ أَوْ بُيُوتِ خَالاَتِكُمْ أَوْ مَا مَلَكْتُمْ مَفَاتِحَهُ أَوْ صَدِيقِكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَأْكُلُوا جَمِيعاً أَوْ أَشْتَاتاً فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتاً فَسَلِّمُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِنْ عِنْدِ اللَّهِ مُبَارَكَةً طَيِّبَةً كَذلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُون﴾[1] و روایت «لایحل مال امرء مسلم الا بطیبة نفسه» عموم من وجه است؛ -مورد افتراق آیه « الاکل من بیوت المذکورین فی الآیة مع طیب انفسهم»، و مورد افتراق روایت «التصرف فی مال غیر المذکورین فی الآیه و اکلها مع عدم الطیب» و ماده‌ی اجتماع دو خطاب «الاکل من بیوت المذکورین فی الآیه مع عدم الطیب» است- لکن از آن‌جا که تقدیم «لایحل مال امرء مسلم الا بطیبة نفسه» بر آیه در محل اجتماع، به این معنا خواهد بود که تنها معیار، طیب نفس مالک است و لازمه‌ی چنین معنائی آن است که «أکل از بیوت مذکورین در آیه» هیچ خصوصیتی نداشته باشد-چرا که حتّی اکل از بیت دشمنان نیز با وجود طیب نفس، حلال است- فلذا آیه در مورد اجتماع مقدم بوده و کالنص خواهد بود و دلالت بر عدم اعتبار طیب نفس در أکل از بیوت افراد مذکور خواهد داشت[2].

---

[1] سوره نور، آيه 60.
[2] مثال دیگر برای کبرای مذکور:
نسبت خطاب «غسل ثوبک من ابوال ما لایؤکل لحمه» با خطاب «کل شیء یطیر فلابأس ببوله» عموم من وجه است؛  «مالایؤکل لحمه» در خطاب أول، أعم از طیر و غیر طیر است و «طیر» در خطاب دوم، أعم از پرنده حلال گوشت و حرام گوشت است؛ و مورد تعارض دو خطاب، «بول طیر حرام گوشت» است.
مفاد خطاب اول: نجاست بول غیر ماکول اعم از طیور و غیر طیور
مفاد خطاب دوم: طهارت بول طیور اعم از ماکول و غیر ماکول
ماده اجتماع؛ بول طیر غیر ماکول
نتیجه تقدیم خطاب اول در ماده‌ی اجتماع نجاست بول طیر غیر ماکول است و مستلزم آن است که مفاد خطاب دوم طهارت بول پرنده‌ی ماکول باشد؛ و این یعنی لغویت عنوان «یطیر»؛ چرا که بول حیوان مأکول مطلقا طاهر است و پرنده و طیر بودن در طهارت آن نقشی ندارد تا در خطاب اخذ شود. فلذا می‌باید خطاب دوم را در ماده‌‌ی اجتماع مقدم نمود تا مفاد خطاب دوم چنین شود: «بول پرندگان طاهر است اعم از حلال گوشت و حرام گوشت» و مفاد خطاب اول چنین شود: «بول غیر مأکولی که از غیر پرندگان است نجس است».

[حسین بن علی]

مناقشه؛ کفایت عدم لغویت خطاب

استاد شهیدی اصل ضابطه‌ی مذکور را پذیرفته‌اند لکن این ضابطه را صرفا در جایی ثابت میدانند که علاوه بر الغاء عنوان، لغویت خطاب نیز لازم آید. بیان مطلب:
گاهی ولو به لحاظ حکم کلی، عنوان لغو می شود، لکن خطاب، لغو نیست. به عبارت دیگر هر چند عنوان دیگر خصوصیتی نخواهد داشت، لکن خطاب عرفاً بی‌‌فایده نیست.
به طور مثال نسبت روایت «لابأس بالسجده علی القرطاس» با «لاتسجد إلا علی الارض أو ما نبت من الارض و لایؤکل و لایلبس» عموم من وجه است.
در این دو خطاب نیز تقدیم خطاب دوم بر اول، مستلزم الغاء عنوان «قرطاس» خواهد بود؛ فلذا برخی برای برون رفت از این محذور خطاب دوم را مقدم کرده و فرموده‌‌اند: سجده بر کاغذ اشکالی ندارد چه از چوب ساخته شده باشد و چه از پنبه و یا کتان.

لکن به نظر ما ولو تقدیم خطاب اول موجب الغاء شدن عنوان «قرطاس» باشد – زیرا در این صورت دیگر قرطاس خصوصیتی ندارد و سجده بر هر آن‌چه از أجزای زمین یا از اجزای چوب یا از اجزای برگ درخت باشد، صحیح است، چه قرطاس باشد چه غیر آن-، لکن خطاب مذکور لغو نمی شود؛ چرا که احتمال دارد بیان مذکور، ناظر به قضیه‌ای خارجیه و قرطاس‌های آن زمان باشد که از اجزای چوب تهیه می‌شده‌اند – کما این‌که متعارف در زمان حاضر نیز همین است؛ چرا که تهیه کاغذ از پنبه و کتان مقرون به صرفه نیست-.

در مورد آیه شریفه نیز نیز اگر چه تقیید آیه به فرض طیب نفس موجب الغاء عنوان مذکورین در آیه می‌شود، لکن چه بسا آیه شریفه بیان یک قضیه خارجیه در آن زمان بوده است به این‌که متعارف آن است که مذکورینِ در آیه رضایت به اکل دارند -حال یا به شهادت حال یا به دلیل وجود ظن نوعی به رضایت-.