جواز تصدق به طعام موجود در بیت زوج و صدیق
در برخی روایات تصدق به طعام در مورد زوجه و صدیق، تجویز شده است؛ ولی این مطلب در کلمات فقهاء مشاهده نشده است. دو روایت در این رابطه وجود دارد:
۱. موثقه ابن بکیر: مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَمَّا يَحِلُّ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَتَصَدَّقَ بِهِ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا بِغَيْرِ إِذْنِهِ قَالَ الْمَأْدُومُ.[1]
۲. روایت جمیل در مورد زوجه و صدیق است: عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَأْكُلَ وَ أَنْ تَتَصَدَّقَ وَ لِلصَّدِيقِ أَنْ يَأْكُلَ فِي مَنْزِلِ أَخِيهِ وَ يَتَصَدَّقَ.[2]
رجال سند موثقه ابنبکیر از ثقات میباشند؛ و تردید احمد بن محمد بین احمد بن محمد بن عیسی و احمد بن محمد بن خالد برقی نیز مضر نیست؛ چرا که هر دو از ثقات میباشند. و اما اعراض مشهور از موثقه ثابت نیست و فرضا نیز اگر ثابت باشد، اعراض مشهور نسبت به سند و حتی دلالت روایت، نزد استاد شهیدی موهن نخواهد بود.
روایت جمیل نیز از حیث سندی نزد کسانی که سهل بن زیاد را ثقة میدانند -نظیر مرحوم امام و آقای زنجانی، تام خواهد بود. هر چند سهل از دیدگاه استاد شهیدی از ثقات نمیباشد. راه دیگری نیز برای تصحیح سند روایت جمیل وجود دارد و آن استفاده از نظریهی تعویض سند است به این بیان که: اگر چه کافی روایت مذکور را به سند ضعیف یعنی سند سهل بن زیاد از بزنطی نقل می کند، لکن شیخ طوسی در فهرست بیان می کند که به جمیع کتب و روایات بزنطی سند صحیح دارد و چند سند صحیح نیز ذکر می کند؛ بالطبع روایت کافی یکی از روایات بزنطی است فلذا سند شیخ طوسی شامل این روایت نیز خواهد بود؛ و روشن است مراد از روایات بزنطی روایاتی است که منسوب به بزنطی بوده و به شیخ طوسی نیز واصل شده است و مسلم است که کتاب کافی دستان به شیخ طوسی رسیده است. استاد شهیدی اسناد شیخ طوسی را تشریفاتی دانسته فلذا نظریهی تعویض سند را نیز نپذیرفتهاند.
و اما دلالت هر دو روایت تام و خالی از مناقشه است کما هو الظاهر. البته جواز تصدق مشروط است به اینکه، اولا: تصدق به طعام متعارف از حیث کمی و کیفی باشد - کما اینکه ظاهر از لفظ «مأدوم» در موثقهی ابنبکیر چنین است-. ثانیا: علم به کراهت مالک وجود نداشته باشد؛ چرا که جواز تصدق مذکور از فرض علم به کراهت مالک انصراف دارد.
[1] الکافی، محمد بن یعقوب کلینی، ج5، ص137.
[2] الکافی، محمد بن یعقوب کلینی، ج6، ص277.
در برخی روایات تصدق به طعام در مورد زوجه و صدیق، تجویز شده است؛ ولی این مطلب در کلمات فقهاء مشاهده نشده است. دو روایت در این رابطه وجود دارد:
۱. موثقه ابن بکیر: مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَمَّا يَحِلُّ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَتَصَدَّقَ بِهِ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا بِغَيْرِ إِذْنِهِ قَالَ الْمَأْدُومُ.[1]
۲. روایت جمیل در مورد زوجه و صدیق است: عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَأْكُلَ وَ أَنْ تَتَصَدَّقَ وَ لِلصَّدِيقِ أَنْ يَأْكُلَ فِي مَنْزِلِ أَخِيهِ وَ يَتَصَدَّقَ.[2]
رجال سند موثقه ابنبکیر از ثقات میباشند؛ و تردید احمد بن محمد بین احمد بن محمد بن عیسی و احمد بن محمد بن خالد برقی نیز مضر نیست؛ چرا که هر دو از ثقات میباشند. و اما اعراض مشهور از موثقه ثابت نیست و فرضا نیز اگر ثابت باشد، اعراض مشهور نسبت به سند و حتی دلالت روایت، نزد استاد شهیدی موهن نخواهد بود.
روایت جمیل نیز از حیث سندی نزد کسانی که سهل بن زیاد را ثقة میدانند -نظیر مرحوم امام و آقای زنجانی، تام خواهد بود. هر چند سهل از دیدگاه استاد شهیدی از ثقات نمیباشد. راه دیگری نیز برای تصحیح سند روایت جمیل وجود دارد و آن استفاده از نظریهی تعویض سند است به این بیان که: اگر چه کافی روایت مذکور را به سند ضعیف یعنی سند سهل بن زیاد از بزنطی نقل می کند، لکن شیخ طوسی در فهرست بیان می کند که به جمیع کتب و روایات بزنطی سند صحیح دارد و چند سند صحیح نیز ذکر می کند؛ بالطبع روایت کافی یکی از روایات بزنطی است فلذا سند شیخ طوسی شامل این روایت نیز خواهد بود؛ و روشن است مراد از روایات بزنطی روایاتی است که منسوب به بزنطی بوده و به شیخ طوسی نیز واصل شده است و مسلم است که کتاب کافی دستان به شیخ طوسی رسیده است. استاد شهیدی اسناد شیخ طوسی را تشریفاتی دانسته فلذا نظریهی تعویض سند را نیز نپذیرفتهاند.
و اما دلالت هر دو روایت تام و خالی از مناقشه است کما هو الظاهر. البته جواز تصدق مشروط است به اینکه، اولا: تصدق به طعام متعارف از حیث کمی و کیفی باشد - کما اینکه ظاهر از لفظ «مأدوم» در موثقهی ابنبکیر چنین است-. ثانیا: علم به کراهت مالک وجود نداشته باشد؛ چرا که جواز تصدق مذکور از فرض علم به کراهت مالک انصراف دارد.
[1] الکافی، محمد بن یعقوب کلینی، ج5، ص137.
[2] الکافی، محمد بن یعقوب کلینی، ج6، ص277.