10-بهمن-1398, 16:00
لحاظ موضوع رئیسی در نسبتسنجی روایات و نقد این نظریه
برخی برآنند که در نسبتسنجی بین روایات ملاحظه موضوع رئیسی خطابات مهم است، لکن قیود حکم در نسبتسنجی لحاظ نمیشود. بنابر این اگر موضوع رئیسی یک خطاب اخص از خطاب دیگر باشد، بر آن مقدم خواهد شد. این مطلب را مرحوم آقای تبریزی در بعض مباحث ادعاء میکردند، کما اینکه محقق خوئی نیز در بحث تعلق خمس به اراضی مفتوحة عنوة آن را ذکر کردهاند و شهید صدر نیز در ملاحق اقتصادنا مطرح و فی الجمه قبول کرده اند.
به طور مثال راجع به ارث بردن قاتل خطایی محض یا شبه عمد از دیه (مثل خانمی که اشتباهاً همسر خویش را به قتل برساند)؛ مفاد صحیحه محمد بن قیس [الْمَرْأَةُ تَرِثُ مِنْ دِيَةِ زَوْجِهَا وَ يَرِثُ مِنْ دِيَتِهَا مَا لَمْ يَقْتُلْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ[1]] عدم ارث بردن از دیه است و مفاد روایت دیگر [سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن رجل قتل امّه أ يرثها؟ قال: «إن كان خطأً ورثها، وإن كان عمداً لم يرثها[2]] ارث بردن است.
موضوع رئیسی روایت دوم، قائل خطایی بوده و أخص مطلق از موضوع رئیسی روایت اول -یعنی «القاتل»- است؛ فلذا طبق این مبنا، روایت أول تخصیص زده می شود. حال آن که اگر موضوع را با جمیع قيود ملاحظه کنیم، نسبت بین دو روایت عموم من وجه خواهد بود؛ چرا كه:
صحیحه ابن قیس دلالت بر عدم ارث بردن قاتل از دیه دارد مطلقا، چه قتل خطائی باشد چه عمدی.
در مقابل، روایت دوم دلالت بر ارث بردن دارد مطلقا، چه از دیه و چه از غیر دیه.
مورد اجتماع «ارث بردن قاتل از خصوص دیه در قتل خطائی» است که صحیحه دلالت بر عدم ارث دارد و روایت دوم دلالت بر ارث بردن.
کبرای مذکور در مورد آیهی شریفهی ﴿لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرَجٌ وَ لاَ عَلَى الْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَ لاَ عَلَى الْمَرِيضِ حَرَجٌ وَ لاَ عَلَى أَنْفُسِكُمْ أَنْ تَأْكُلُوا مِنْ بُيُوتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ آبَائِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أُمَّهَاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ إِخْوَانِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَخَوَاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَعْمَامِكُمْ أَوْ بُيُوتِ عَمَّاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَخْوَالِكُمْ أَوْ بُيُوتِ خَالاَتِكُمْ أَوْ مَا مَلَكْتُمْ مَفَاتِحَهُ أَوْ صَدِيقِكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَأْكُلُوا جَمِيعاً أَوْ أَشْتَاتاً فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتاً فَسَلِّمُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِنْ عِنْدِ اللَّهِ مُبَارَكَةً طَيِّبَةً كَذلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ﴾[3] و موثقه سماعه «لایحل مال امرء مسلم الا بطیبة نفسه» نیز جاری و ساری است؛ چرا که موضوع رئیسی آیهی شریفه «أکل از بیوت افراد مذکور» است و موضوع رئیسی موثقه سماعه «تصرف در مال غیر» است و لذا موضوع آیه أخص مطلق از موضوع روایت بوده و بر آن مقدم خواهد بود.
به نظر استاد شهیدی مبنای مذکور ناتمام است؛ زیرا عرفاً أخص بودن موضوع رئیسی در تقدیم خطاب کفایت نمیکند و میبایست تمام قیود خطاب در نسبت سنجی لحاظ شود. به عبارت دیگر هر چند میباید موضوع را ملاحظه کرد، منتهی موضوع با تمام قیودش و نه فقط موضوع رئیسی. طبق این مبنا اطلاق دو روایت در مورد اجتماع تعارض و تساقط خواهند نمود.
[1] الکافی، محمد بن یعقوب کلینی، ج7، ص141.
[2] وسائل الشیعة، الشیخ الحر العاملي، ج۲۶، ص۳۴، أبواب ، باب، ح، ط آل البيت.
[3] سوره نور، آيه 60.
برخی برآنند که در نسبتسنجی بین روایات ملاحظه موضوع رئیسی خطابات مهم است، لکن قیود حکم در نسبتسنجی لحاظ نمیشود. بنابر این اگر موضوع رئیسی یک خطاب اخص از خطاب دیگر باشد، بر آن مقدم خواهد شد. این مطلب را مرحوم آقای تبریزی در بعض مباحث ادعاء میکردند، کما اینکه محقق خوئی نیز در بحث تعلق خمس به اراضی مفتوحة عنوة آن را ذکر کردهاند و شهید صدر نیز در ملاحق اقتصادنا مطرح و فی الجمه قبول کرده اند.
به طور مثال راجع به ارث بردن قاتل خطایی محض یا شبه عمد از دیه (مثل خانمی که اشتباهاً همسر خویش را به قتل برساند)؛ مفاد صحیحه محمد بن قیس [الْمَرْأَةُ تَرِثُ مِنْ دِيَةِ زَوْجِهَا وَ يَرِثُ مِنْ دِيَتِهَا مَا لَمْ يَقْتُلْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ[1]] عدم ارث بردن از دیه است و مفاد روایت دیگر [سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن رجل قتل امّه أ يرثها؟ قال: «إن كان خطأً ورثها، وإن كان عمداً لم يرثها[2]] ارث بردن است.
موضوع رئیسی روایت دوم، قائل خطایی بوده و أخص مطلق از موضوع رئیسی روایت اول -یعنی «القاتل»- است؛ فلذا طبق این مبنا، روایت أول تخصیص زده می شود. حال آن که اگر موضوع را با جمیع قيود ملاحظه کنیم، نسبت بین دو روایت عموم من وجه خواهد بود؛ چرا كه:
صحیحه ابن قیس دلالت بر عدم ارث بردن قاتل از دیه دارد مطلقا، چه قتل خطائی باشد چه عمدی.
در مقابل، روایت دوم دلالت بر ارث بردن دارد مطلقا، چه از دیه و چه از غیر دیه.
مورد اجتماع «ارث بردن قاتل از خصوص دیه در قتل خطائی» است که صحیحه دلالت بر عدم ارث دارد و روایت دوم دلالت بر ارث بردن.
کبرای مذکور در مورد آیهی شریفهی ﴿لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرَجٌ وَ لاَ عَلَى الْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَ لاَ عَلَى الْمَرِيضِ حَرَجٌ وَ لاَ عَلَى أَنْفُسِكُمْ أَنْ تَأْكُلُوا مِنْ بُيُوتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ آبَائِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أُمَّهَاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ إِخْوَانِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَخَوَاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَعْمَامِكُمْ أَوْ بُيُوتِ عَمَّاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَخْوَالِكُمْ أَوْ بُيُوتِ خَالاَتِكُمْ أَوْ مَا مَلَكْتُمْ مَفَاتِحَهُ أَوْ صَدِيقِكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَأْكُلُوا جَمِيعاً أَوْ أَشْتَاتاً فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتاً فَسَلِّمُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِنْ عِنْدِ اللَّهِ مُبَارَكَةً طَيِّبَةً كَذلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ﴾[3] و موثقه سماعه «لایحل مال امرء مسلم الا بطیبة نفسه» نیز جاری و ساری است؛ چرا که موضوع رئیسی آیهی شریفه «أکل از بیوت افراد مذکور» است و موضوع رئیسی موثقه سماعه «تصرف در مال غیر» است و لذا موضوع آیه أخص مطلق از موضوع روایت بوده و بر آن مقدم خواهد بود.
به نظر استاد شهیدی مبنای مذکور ناتمام است؛ زیرا عرفاً أخص بودن موضوع رئیسی در تقدیم خطاب کفایت نمیکند و میبایست تمام قیود خطاب در نسبت سنجی لحاظ شود. به عبارت دیگر هر چند میباید موضوع را ملاحظه کرد، منتهی موضوع با تمام قیودش و نه فقط موضوع رئیسی. طبق این مبنا اطلاق دو روایت در مورد اجتماع تعارض و تساقط خواهند نمود.
[1] الکافی، محمد بن یعقوب کلینی، ج7، ص141.
[2] وسائل الشیعة، الشیخ الحر العاملي، ج۲۶، ص۳۴، أبواب ، باب، ح، ط آل البيت.
[3] سوره نور، آيه 60.