ثمره بحث ازحقیقت شرعیه در باب خمس

[حسین بن علی]

ثمره بحث از حقیقت شرعیه

مورد اول: خمس زمین مسلمانی که توسط ذمی خریداری شده

مشهور در زمینی که ذمی از مسلمان خریده است، گفته اند که: ذمی باید خمس زمین را خارج نموده و به مصارف خمس برساند که این حکم به عنوان یک جریمه برای عدم رغبت به خرید زمین های مسلمانان توسط ذمی، ذکر شده است تا محذوری که هم اکنون در فسلطین پیش آمده وجود نیاید. این مطلب از اطلاق دلیل فهمیده می شود، زیرا هنگامی که گفته می شود« أَيُّمَا ذِمِّيٍّ اشْتَرَى مِنْ مُسْلِمٍ أَرْضاً فَإِنَّ عَلَيْهِ الْخُمُس »[1] دلالت بر این دارد که بر عین زمین خمس تعلق گرفته و مصرف آن بر طبق حقیقت شرعیه همانند خمس غنیمت است.

در مقابل، برخی از فقها فرموده اند که این خمس، به معنای اصطلاحی نیست بلکه همان زکات است و مصارف آن نیز مانند زکات است پس متعلق به عین مال نیست، بلکه متعلق به زراعات زمین است

وجه این مطلب این است که این مساله در بین مسلمین و روایات عامه مطرح بوده به این نحو که عامه، در زمین زراعی، دو عشر یعنی خمس را به عنوان زکات بر ذمی واجب می دانند و حکمت مساله ضرر نرسیدن به مستحقین زکات بوده است؛ چراکه به صورت طبیعی، کفار الزامی بر احکامی مانند پرداخت زکات ندارند؛ در مورد ذمی، به صورت مجزا و به دلیل خاص، الزام به اخراج دو برابر زکات شده است تا حق مستحق زکات ضایع نشود و لذا مصرف آن همانند زکات است و متعلق به عین زمین نیست، بلکه متعلق به زراعات است.

مورد دوم: خمس مال مختلط به حرام

در روایت«الْحَسَنِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ رَجُلًا أَتَى أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ع فَقَالَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ إِنِّي أَصَبْتُ مَالًا لَا أَعْرِفُ حَلَالَهُ مِنْ حَرَامِهِ فَقَالَ لَهُ أَخْرِجِ الْخُمُسَ مِنْ ذَلِكَ الْمَالِ فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ قَدْ رَضِيَ مِنْ الْمَالِ بِالْخُمُس‏»[3] در مال مختلط به حرام خمس واجب شده است. اگر خمس، حقیقت شرعیه باشد، مصرف این خمس همانند مصرف خمس غنائم است و به مصرف خمس غنائم می رسد و مشهور بین فقهاء همین است؛ اما در مقابل برخی گفته اند که خمس در این روایت به معنای اصطلاحی نیست و لذا مصرف آن مانند مصرف مجهول المالک، صدقه یا مبتنی بر نظر حاکم است. اطلاق مقامی روایت اقتضاء می کند مصرف آن مجهول المالک باشد چون اگر مالک آن مشخص باشد که باید مال او را به مالک برگرداند یا با او مصالحه کند و رضایت او را کسب کند.

مورد سوم: خمس در غوث: در روایت « مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَمَّا يُخْرَجُ مِنَ الْبَحْرِ مِنَ اللُّؤْلُؤِ وَ الْيَاقُوتِ وَ الزَّبَرْجَدِ وَ عَنْ مَعَادِنِ الذَّ هَبِ وَ الْفِضَّةِ هَلْ (فِيهَا زَكَاةٌ) فَقَالَ إِذَا بَلَغَ قِيمَتُهُ دِينَاراً فَفِيهِ الْخُمُسُ.‏»[4] نسبت به اموری که به وسیله غوث از دریا خارج می شود از کلمه خمس استفاده شده است. گفته شده ظاهرا خمس در آن همان خمس مصطلح باشد به قرینه اینکه اولا نصابی مغایر با زکات جعل شده است و ثانیا در فرض تحقق نصاب نیز مقدار پرداختی آن از زکات که یک چهلم است بیشتر است و یک پنجم آن باید پرداخت شود و لذا طبق حقیقت شرعیه، فقها از این روایت خمس مصطلح و مصارف آن را برداشت نموده اند؛ اما اگر حقیقت شرعیه ثابت شود؛ هر چند که با زکات متفاوت است اما ممکن است مصرف آن با مصرف خمس متفاوت باشد

---

[1] تهذیب الاحکام، شیخ طوسی، ج4، ص139.
[2] تهذیب الاحکام، شیخ طوسی، ج4، ص139.
[3] تهذیب الاحکام، شیخ طوسی، ج4، ص139.
[4] تهذیب الاحکام، شیخ طوسی، ج4، ص124.
[5] من لا یحضره الفقیه، شیخ صدوق، ج1، ص83.
[6] الکافی، محمد بن یعقوب کلینی، ج4، ص352.