عدم جوازتصرف در مال حتی بعد از حکم قاضی

[مهدی خسروبیگی]

اگر قاضی حکمی کرد و با وظیفه اجتهادی یا تقلیدی متخاصمین مخالف بود، مثلا قاضی حکم کرد که زن از عقار ارث می برد ولی نظر اجتهادی یا تقلیدی این زن این است که ارث نمی برد، در این صورت آیا این زن می تواند ترتیب آثار ملکیت به این زمین بدهد و در این زمین تصرف کند؟ مرحوم خویی فرموده است که در این صورت زن باید به وظیفه خودش عمل کند یعنی اگر نظر او عدم ارث از عقار باشد نمی تواند در این زمین تصرف کند و باید آن را به دیگر ورثه تقدیم کند. به نظر ایشان حکم قاضی، نظر اجتهادی یا تقلیدی را تغییر نمی دهد. تأثیر قضا فقط عدم جواز تجدید اقامه دعواست اما وظیفه شخصی او به وسیله حکم قاضی تغییر نمی کند. 

استاد قایینی می فرماید این کلام صحیح نیست به دلیل اینکه هر چند ممکن است از اطلاق لفظی مقبوله عمربن حنظله نتوان چنین حکمی را ثابت کرد اما در باب قضا اطلاق مقامی داریم. امام به سائل فرمودند به قاضی شیعه رجوع کنید. این دستور حضرت معرضیت این را دارد که آنها به قاضی رجوع کنند و بر حکم او ترتیب آثار بدهند. با توجه به معرضیت حکم قاضی برای عمل کردن، اگر نظر امام این بود که آنها باید به وظیفه شخصی خودشان عمل کنند، باید حضرت بیان می کردند که در صورت مخالفت نظر قاضی با وظیفه شما، موظف هستید که به وظیفه خودتان عمل کنید. از اینکه حضرت اینگونه بیان نکردند فهمیده می شود که نظر قاضی وظیفه آنها را تغییر می دهد. درس فقه98/10/23

 

[سید رضا حسنی]

سلام علیکم با تشکر از مطلب خوب شما
سوال این است که اگر قاضی حکم بدهد که ما یک حرام یقینی قطعی را انجام دهیم. مثلا حکم کند که یک شیعه ای را بکشیم. آیا باید اطاعت کنیم یا خیر؟؟ قطعا جواب منفی است چرا که ما یقین به عدم صحت حکم او داریم و هیچ گاه به خاطر حکم او یک شیعه را نمی کشیم.
حال سوال این است که چه فرقی می کند ما یقین داشته باشیم یا حجت داشته باشیم. اگر ما حجت داریم که نظر قاضی اشتباه است و ما مالک تصرف در اموال غیر نمی شویم، به چه مجوزی این کار را انجام دهیم. لاأقل طبق مبنای محقق نایینی که امارات را نازل منزله ی یقین می دانند، می توان این اشکال را طرح کرد.

[مهدی خسروبیگی]

سلام علیکم با تشکر از مطلب خوب شما
سوال این است که اگر قاضی حکم بدهد که ما یک حرام یقینی قطعی را انجام دهیم. مثلا حکم کند که یک شیعه ای را بکشیم. آیا باید اطاعت کنیم یا خیر؟؟ قطعا جواب منفی است چرا که ما یقین به عدم صحت حکم او داریم و هیچ گاه به خاطر حکم او یک شیعه را نمی کشیم.
حال سوال این است که چه فرقی می کند ما یقین داشته باشیم یا حجت داشته باشیم. اگر ما حجت داریم که نظر قاضی اشتباه است و ما مالک تصرف در اموال غیر نمی شویم، به چه مجوزی این کار را انجام دهیم. لاأقل طبق مبنای محقق نایینی که امارات را نازل منزله ی یقین می دانند، می توان این اشکال را طرح کرد.

بین یقین و حجت تفاوت وجود دارد در موردی که شما یقین داشته باشید نمی توان این کار را کرد ولی در زمانی که حجت داشته باشید می توانید چون ممکن است شما خودت مجتهد باشی یا مقلد مجتهدی باشی که حجت داشته باشی ولی در اجتهاد خطا کرده باشی ولی نظر قاضی هم که حجتی دیگر است مطاق با واقع است. پس چون در حجت احتمال این وجود دارد که حجت دیگری که بر خلاف است مطابقت با واقع داشته باشد باید به دستور قاضی عمل کرد