17-بهمن-1398, 20:07
حکم شرعی حرکات خروجیه از مکان مغصوب
کسی که با سوء اختیار وارد مکان مغصوب شده است می باید فوراً از مکان مغصوب خارج شود. وجوب عقلی خروج، روشن است، ولکن حکم شرعی خروج مذکور، محل اختلاف بوده و اقوال متعددی در مورد آن مطرح است:
قول اول) بنابر نظر محقق عراقی و مرحوم امام، اطلاق قانونِ حرمت غصب، شامل خروج مذکور نیز می باشد؛ فلذا خروج از مغصوب شرعا حرام است. مرحوم بروجردی و آقای سیستانی نیز خروج از مغصوب را حرام می دانند مشروط بر این که غاصب از غصب خود نکرده باشد؛ اما اگر از ارتکاب غصب توبه کند دیگر حرکات خروجیه خالی از اشکال خواهد بود.
قول دوم) بنابر نظر صاحب مدارک، شیخ انصاری و محقق نائینی خروج از مکان مغصوب حتی در غصب به سوء اختیار نیز، خارج از دلیل حرمت غصب بوده و از ابتدا حرام نبوده است؛ و چه بسا ظاهر کلام فقهاء نیز که نماز در حال خروج از مکان مغصوب را صحیح دانسته اند همین مطلب است؛ چرا که اگر حرکات خروجی -که متحد با نماز است- حرام بود، بالطبع می بایست فتوی به بطلان نماز داده می شد.
قول سوم) بنابر رأی ابی هاشم جبائی از سران معتزله و ظاهر کلام اکثر فقهای متاخرین بنابر نقل میرزای قمی خروج مذکور در عین حرمت وجوب نیز دارد؛ وجه حرمت همان است که ذیل قول اول گفته شد و وجه وجوب نیز این است که خروج، مصداق رد مال مغصوب به صاحب آن و یا مقدمه تخلص از تصرف زائد است..
قول چهارم) بنابر رای صاحب فصول خروج از مغصوب از باب مقدمه واجب، واجب فعلی است؛ هر چند خروج مذکور قبل از دخول، مصداق خطاب «لاتغصب» بوده و حرام بوده است؛ لکن حرمت با تحقق اضطرار و عجز از امتثال خطاب نهی، ساقط شده است.
قول پنجم) بنابر نظر محقق خراسانی و محقق خوئی خطاب «لا تغصب» (دلیل حرمت غصب) در فرض عجز از امتثال آن به سبب دخول در مکان مغصوب، مشمول حرکات خروجیه نمی شود؛ لکن شخص استحقاق عقاب را داراست؛ زیرا «الامتناع بالاختیار لاینافی الاختیار».
استاد معظم شهیدی نظر اول که رای امام است را پذیرفته است و در باقی آراء مناقشه دارند.
کسی که با سوء اختیار وارد مکان مغصوب شده است می باید فوراً از مکان مغصوب خارج شود. وجوب عقلی خروج، روشن است، ولکن حکم شرعی خروج مذکور، محل اختلاف بوده و اقوال متعددی در مورد آن مطرح است:
قول اول) بنابر نظر محقق عراقی و مرحوم امام، اطلاق قانونِ حرمت غصب، شامل خروج مذکور نیز می باشد؛ فلذا خروج از مغصوب شرعا حرام است. مرحوم بروجردی و آقای سیستانی نیز خروج از مغصوب را حرام می دانند مشروط بر این که غاصب از غصب خود نکرده باشد؛ اما اگر از ارتکاب غصب توبه کند دیگر حرکات خروجیه خالی از اشکال خواهد بود.
قول دوم) بنابر نظر صاحب مدارک، شیخ انصاری و محقق نائینی خروج از مکان مغصوب حتی در غصب به سوء اختیار نیز، خارج از دلیل حرمت غصب بوده و از ابتدا حرام نبوده است؛ و چه بسا ظاهر کلام فقهاء نیز که نماز در حال خروج از مکان مغصوب را صحیح دانسته اند همین مطلب است؛ چرا که اگر حرکات خروجی -که متحد با نماز است- حرام بود، بالطبع می بایست فتوی به بطلان نماز داده می شد.
قول سوم) بنابر رأی ابی هاشم جبائی از سران معتزله و ظاهر کلام اکثر فقهای متاخرین بنابر نقل میرزای قمی خروج مذکور در عین حرمت وجوب نیز دارد؛ وجه حرمت همان است که ذیل قول اول گفته شد و وجه وجوب نیز این است که خروج، مصداق رد مال مغصوب به صاحب آن و یا مقدمه تخلص از تصرف زائد است..
قول چهارم) بنابر رای صاحب فصول خروج از مغصوب از باب مقدمه واجب، واجب فعلی است؛ هر چند خروج مذکور قبل از دخول، مصداق خطاب «لاتغصب» بوده و حرام بوده است؛ لکن حرمت با تحقق اضطرار و عجز از امتثال خطاب نهی، ساقط شده است.
قول پنجم) بنابر نظر محقق خراسانی و محقق خوئی خطاب «لا تغصب» (دلیل حرمت غصب) در فرض عجز از امتثال آن به سبب دخول در مکان مغصوب، مشمول حرکات خروجیه نمی شود؛ لکن شخص استحقاق عقاب را داراست؛ زیرا «الامتناع بالاختیار لاینافی الاختیار».
استاد معظم شهیدی نظر اول که رای امام است را پذیرفته است و در باقی آراء مناقشه دارند.
