18-بهمن-1398, 15:51
صحت نماز غاصب تائب در حین خروج از مکان مغصوب
مرحوم بروجردی و آقای سیستانی بر آنند که حرمت حرکات خروجیه غاصب، منحصر به فرض عدم توبه است و الا اگر غاصب از غصب خویش توبه کند، حرکات خروجیه هیچ مشکلی نخواهد داشت و بالطبع نماز وی در حین خروج نیز صحیح است؛ البته مشروط بر آن که به جا آوردن نماز مستلزم غصب زائد نشود.
مرحوم بروجردی به دلیل «التائب من الذنب کمن لا ذنب لها» استدلال کرده و فرموده اند: طبق این دلیل، تائب از غصب، همانند کسی است که عامدانه داخل مکان مغصوب نشده و در حال خروج، مضطر به غصب است؛ مسلم است که حرمت غصب دامن گیر چنین شخصی نخواهد شد.
آقای سیستانی دلیل مذکور را مقبول نداسته و فرموده اند: مقتضای دلیل مذکور بیش از این نیست که شارع برای اعمال گذشته، اعتبار عدم کرده است؛ به طور مثال دروغ دیروز و غصب چند روز قبل و أمثال آن کالعدم اعتبار می شود. اما این دلیل شامل غصبی که بعد از توبه -ولو از باب اضطرار- محقق می شود، نمی شود. علاوه بر این که ظهور دلیل مذکور، رفع عقوبت است و نه رفع حرمت و مبغوضیت.
ایشان پس از رد دلیل محقق بروجردی به اطلاق قاعده «رفع ما اضطروا الیه» و یا دلیل «ما من شیء محرم إلا و قد أحله الله لمن اضطر إلیه» تمسک کرده و فرموده اند این دو دلیل شامل خروج شخص تائب از مکان مغصوب نیز می شود؛ فلذا خروج بعد از توبه حلال بوده و مبغوض نیست.
به نظر استاد شهیدی کلام آقای سیستانی نیز مخدوش نیست؛ زیرا دلیل «ما من شیء محرم إلا و قد أحله الله لمن اضطر إلیه» تنها شامل اضطرار های طبیعی است و از اضطرار به سوء اختیار، انصراف موضوعی دارد. به بیان دیگر اضطرار به سوء اضطرار، عرفاً اضطرار نیست.
تفاوت نظر استاد و نظر محقق بروجردی و آقای سیستانی در نمازی که غاصب تائب در حین خروج به جا می آورد، ظاهر می شود. بالطبع طبق نظر محقق بروجردی و آقای سیستانی، حرکات خروجیه مشکلی نداشته و نمازی که متحد با چنین حرکاتی نیز باشد خالی از اشکال خواهد بود؛ حال آن که طبق نظر مختار اگر چه مکلف از باب ارتکاب اخف القبیحین ملزم به خروج باشد و از غصب خود توبه کند، لکن توبه مذکور، صرفا عقاب را رفع خواهد کرد و نه مبغوضیت حرکات مذکور را؛ فلذا اگر مکلفِ مذکور در حین خروج، نماز به جا آورد، نماز وی متحد با غصب حرام بوده و باطل است.
مرحوم بروجردی و آقای سیستانی بر آنند که حرمت حرکات خروجیه غاصب، منحصر به فرض عدم توبه است و الا اگر غاصب از غصب خویش توبه کند، حرکات خروجیه هیچ مشکلی نخواهد داشت و بالطبع نماز وی در حین خروج نیز صحیح است؛ البته مشروط بر آن که به جا آوردن نماز مستلزم غصب زائد نشود.
مرحوم بروجردی به دلیل «التائب من الذنب کمن لا ذنب لها» استدلال کرده و فرموده اند: طبق این دلیل، تائب از غصب، همانند کسی است که عامدانه داخل مکان مغصوب نشده و در حال خروج، مضطر به غصب است؛ مسلم است که حرمت غصب دامن گیر چنین شخصی نخواهد شد.
آقای سیستانی دلیل مذکور را مقبول نداسته و فرموده اند: مقتضای دلیل مذکور بیش از این نیست که شارع برای اعمال گذشته، اعتبار عدم کرده است؛ به طور مثال دروغ دیروز و غصب چند روز قبل و أمثال آن کالعدم اعتبار می شود. اما این دلیل شامل غصبی که بعد از توبه -ولو از باب اضطرار- محقق می شود، نمی شود. علاوه بر این که ظهور دلیل مذکور، رفع عقوبت است و نه رفع حرمت و مبغوضیت.
ایشان پس از رد دلیل محقق بروجردی به اطلاق قاعده «رفع ما اضطروا الیه» و یا دلیل «ما من شیء محرم إلا و قد أحله الله لمن اضطر إلیه» تمسک کرده و فرموده اند این دو دلیل شامل خروج شخص تائب از مکان مغصوب نیز می شود؛ فلذا خروج بعد از توبه حلال بوده و مبغوض نیست.
به نظر استاد شهیدی کلام آقای سیستانی نیز مخدوش نیست؛ زیرا دلیل «ما من شیء محرم إلا و قد أحله الله لمن اضطر إلیه» تنها شامل اضطرار های طبیعی است و از اضطرار به سوء اختیار، انصراف موضوعی دارد. به بیان دیگر اضطرار به سوء اضطرار، عرفاً اضطرار نیست.
تفاوت نظر استاد و نظر محقق بروجردی و آقای سیستانی در نمازی که غاصب تائب در حین خروج به جا می آورد، ظاهر می شود. بالطبع طبق نظر محقق بروجردی و آقای سیستانی، حرکات خروجیه مشکلی نداشته و نمازی که متحد با چنین حرکاتی نیز باشد خالی از اشکال خواهد بود؛ حال آن که طبق نظر مختار اگر چه مکلف از باب ارتکاب اخف القبیحین ملزم به خروج باشد و از غصب خود توبه کند، لکن توبه مذکور، صرفا عقاب را رفع خواهد کرد و نه مبغوضیت حرکات مذکور را؛ فلذا اگر مکلفِ مذکور در حین خروج، نماز به جا آورد، نماز وی متحد با غصب حرام بوده و باطل است.
