امتیاز موضوع:
  • 1 رای - 5 میانگین
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
ناسازگاری درونی نظریه ی حق الطاعه
#1
سوال ما این است که شما فقط یک طرف را که وجوب است دیده اید، در حالی که بسیاری از اوقات طرف دیگر اباحه است، خودشهید صدر نیز در بحث جمع بین حکم واقعی و ظاهری پذیرفته اند که اباحه نیز می تواند ناشی از ملاک باشد و این ملاک می تواند از ملاک لزوم اقوی باشد. در بحث تزاحم حفظی گاهی ملاک ترخیص بر ملاک وجوب یا حرمت ترجیح دارد، لذا مولا با وجود این که ممکن است ملاک در عالم واقع حرمت باشد، بر خلاف این اقتضاء چون ملاک اباحه را اقوی می بیند حکم اباحه را جعل می کند. حتی ایشان از این بالاتر را در موارد علم اجمالی می فرماید. در آن بحث می فرماید با وجود این که یک حرامی به من واصل شده مثل اجتناب از نجس، ولی در عین حال می فرماید که ممکن است ملاکات ترخیصی اقوی باشند و اطراف علم اجمالی، موضوع اباحه قرار گیرند. فقط در باب علم اجمالی می فرماید: چون تلقی عرف این نیست، نمی تواند تطبیق کند. یعنی عرف قبول نمی کند که اطراف علم اجمالی را منطبق علیه اباحه بداند، وگرنه ثبوتا امکان دارد که مولا در اطراف علم اجمالی اذن و ترخیص بدهد برخلاف ما که علم اجمالی را علت تامه می دانیم. حال عرض ما این است که شما که این حرف را می زنید، وقتی شک دارید که یک فعلی واجب یا مباح است، می فرمایید رعایت وجوب لازم است، ولی ما می گوییم طبق مبنای خودتان شاید رعایت اباحه نیز لازم باشد. نتجه ای که ما می خواهیم بگیریم این است که بنابراین عقل نه اینکه بالفعل دو حکم داشته باشد، (یک حق طاعت در تکلیف و یک حق طاعت از باب رعایت اباحه) بلکه می گوییم در این جا عقل می گوید حکم نباید داشته باشیم؛ زیرا هر دو را احتمال می دهیم که غرض آن اقوی باشد.98/10/9
پاسخ
#2
در حقیقت در این حالت هم عقل حکم دارد. حکمش این است که بین مصلحت اباحه یا وجوب هرکدام احتمال ضرب در مصلحت محتملش بالاتر باشد، اولویت پیدا می کند.
کما این که در دوران بین محذورین (وجوب و حرمت)هم هرطرفی که احتمال و (مصلحت یا مفسده) محتملش بالاتر باشد، باید برطبق آن عمل انجام شود.
پاسخ
 سپاس شده توسط شیرازی
#3
خوب فرض این است که نمی توانیم کشف کنیم کدام یک از اباحه و وجوب نزد مولا مهم تر است
پاسخ
#4
(21-بهمن-1398, 18:16)عرفان عزیزی نوشته: خوب فرض این است که نمی توانیم کشف کنیم کدام یک از اباحه و وجوب نزد مولا مهم تر است

هرچه احتمال و محتمل هرکدام بیشتر شوند، اهمیت آن ملاک برای عمل بیشتر می گردد.
آنکه احتمال بیشتری داشته باشد که محتملش بیشتر است همواره مقدم است.
همانگونه که عرض شد  احتمال به همان اندازه محتمل تاثیر دارد.
 بنابراین در دوران بین محذورین تحیر در تکلیف هیچگاه رخ نمی دهد.
واقعا برای بدنه حوزه علمیه متاسفم که هنوز به این مطالب مهم و قریب به بداهت نرسیده اند!
پاسخ
#5
ببخشید می خواستم خط آخر رو پاک کنم اما دیگه نمی شد ویرایش کنم.
پاسخ


موضوعات مشابه ...
موضوع نویسنده پاسخ بازدید آخرین ارسال
  تضیق مولویت مولابرفرض نپذیرفتن حق الطاعه عرفان عزیزی 3 109 18-بهمن-1398, 10:33
آخرین ارسال: مهدی خسروبیگی
  نقدی بر نظریه ی خطابات قانونیه ی مرحوم امام عرفان عزیزی 0 126 8-دي-1398, 17:31
آخرین ارسال: عرفان عزیزی
  مثال نقض نسبت به نظریه ی حق الطاعه بامبنای خود شهید صدر عرفان عزیزی 8 860 17-آذر-1398, 09:42
آخرین ارسال: عرفان عزیزی

پرش به انجمن:


کاربران در حال بازدید این موضوع: 1 مهمان