22-اسفند-1391, 10:25
(آخرین تغییر در ارسال: 19-فروردين-1392, 08:04 توسط سید محمود فریمانه.)
در مواردی که شبهه مصداقیه است ولی چون خود مولا هم در مقام تطبیق است، میشود به عام رجوع کرد، مثلا: مولا بگوید: اکرم جیرانی، وبگوید: لا تکرم زیدا لانه ناصبی، شک می کنیم آیا رفیق زید هم ناصبی است تا اکرامش حرام باشد، اینجا میشود به عام رجوع کرد چون مولا خودش در مقام تطبیق بود، گویامی گوید من خودم همه همسایه ها را دقت کردم ودیدم که هیچکدام ناصبی نیستند بعد حکمم را صادر کردم.(بر خلاف جائی که مولا یگوید: لا تکرم الجار الناصبی به نحو قضیه حقیقیة، که این جا تطبیق را به ما واگذار کرده است، لذا در موارد مشکوک نمیشود به عام رجوع کرد)
یا قضیة الکذب حلال اگر با توجه به ملاک حرمت آن که اضرار است در نظر گرفته شود و از آن مواردی استثنا شده قطعا، حال در موارد مشکوک الضررمثل کذب مع المزاحم باید به عام رجوع کرد، لان المولا کان فی مقام التطبیق.
البته در برخی موارد شک در تخصیص اکثر است وربطی به تطبیق مولا ندارد مثل:
1-اللهم العن بنی امیة قاطبة، ویک گروهی را تخصیص زده، در موارد مشکوک میشود به عام رجوع کرد، چون مولا خودش در مقام تطیبق بوده، اگر بنی امیه ای بود که نباید او را لعن میکردیم بیان میکرد.
2- اوفوا بالعقود، ومواردی را که تخصیص زده به نحو قضیه خارجیه است مثل معامله ربوی و...، حال در موارد مشکوک مثل عقد فارسی وعقد معاطاتی وکتبی باید به عام رجوع کرد، لان المولا کان فی مقام التطبیق فلو کان فرد آخر خارجا من العام لذکره فی محله.
یا قضیة الکذب حلال اگر با توجه به ملاک حرمت آن که اضرار است در نظر گرفته شود و از آن مواردی استثنا شده قطعا، حال در موارد مشکوک الضررمثل کذب مع المزاحم باید به عام رجوع کرد، لان المولا کان فی مقام التطبیق.
البته در برخی موارد شک در تخصیص اکثر است وربطی به تطبیق مولا ندارد مثل:
1-اللهم العن بنی امیة قاطبة، ویک گروهی را تخصیص زده، در موارد مشکوک میشود به عام رجوع کرد، چون مولا خودش در مقام تطیبق بوده، اگر بنی امیه ای بود که نباید او را لعن میکردیم بیان میکرد.
2- اوفوا بالعقود، ومواردی را که تخصیص زده به نحو قضیه خارجیه است مثل معامله ربوی و...، حال در موارد مشکوک مثل عقد فارسی وعقد معاطاتی وکتبی باید به عام رجوع کرد، لان المولا کان فی مقام التطبیق فلو کان فرد آخر خارجا من العام لذکره فی محله.
