26-بهمن-1398, 11:17
عدم صحت «الصلاه لا تسقط بحال»
به نظر مشهور در فرض ضیق وقت نماز، هر چند در فرض اضطرارِ به سوء اختیار، حرمت غصب ساقط شده و نهی فعلیت ندارد، لکن مبغوضیتِ غصب باقی است؛ فلذا از آن جا که نماز با غصب اتحاد دارد، نماز در حال خروج از زمین مغصوب، باطل خواهد بود؛ چرا که مبغوضِ مولا، صلاحیت محبوبیت و مقربیت به مولا را ندارد.
مرحوم خویی فرموده اند: اگر چه مقتضای قاعده، سقوط تکلیف است؛ لکن مقتضای دلیل «الصلاه لاتسقط بحال» عدم سقوط نماز در حق شخص مذکور است؛ فلذا می باید نماز شخص مذکور را به نحوی تصحیح کرد. و از آنجا که با وجود مبغوضیتِ غصب، صحت نماز محال خواهد بود، کشف می شود به طور کلی خروج به مقداری که با نماز اتحاد دارد، نزد شارع مبغوضیت ندارد.
استاد شهیدی این اشکال محقق خوئی را ناتمام می داند؛ چرا که «الصلاة لاتسقط بحال» از أدله استفاده نمی شود؛ زیرا تنها یک روایت در این زمینه در باب استحاضه وجود دارد که بدین صورت نقل شده است: عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: قُلْتُ لَهُ النُّفَسَاءُ مَتَى تُصَلِّي قَالَ تَقْعُدُ بِقَدْرِ حَيْضِهَا وَ تَسْتَظْهِرُ بِيَوْمَيْنِ فَإِنِ انْقَطَعَ الدَّمُ وَ إِلَّا اغْتَسَلَتْ وَ احْتَشَتْ وَ اسْتَثْفَرَتْ وَ صَلَّتْ وَ إِنْ جَازَ الدَّمُ الْكُرْسُفَ تَعَصَّبَتْ وَ اغْتَسَلَتْ ثُمَّ صَلَّتِ الْغَدَاةَ بِغُسْلٍ وَ الظُّهْرَ وَ الْعَصْرَ بِغُسْلٍ وَ الْمَغْرِبَ وَ الْعِشَاءَ بِغُسْلٍ وَ إِنْ لَمْ يَجُزِ الدَّمُ الْكُرْسُفَ صَلَّتْ بِغُسْلٍ وَاحِدٍ قُلْتُ وَ الْحَائِضُ قَالَ مِثْلُ ذَلِكَ سَوَاءً فَإِنِ انْقَطَعَ عَنْهَا الدَّمُ وَ إِلَّا فَهِيَ مُسْتَحَاضَةٌ تَصْنَعُ مِثْلَ النُّفَسَاءِ سَوَاءً ثُمَّ تُصَلِّي وَ لَا تَدَعُ الصَّلَاةَ عَلَى حَالٍ فَإِنَّ النَّبِيَّ ص قَالَ الصَّلَاةُ عِمَادُ دِينِكُمْ.[1]
مفاد این روایت این است که نفساء به قدر حیضش صبر می کند و دو روز هم استظهار می کند و اگر قطع نشد مستحاضه خواهد بود و اعمال مستحاضه را انجام می دهد و مستحاضه کثیره باید سه غسل انجام دهد و لباسش را تمیز کند و پنبه را عوض کند. و چون این اعمال مشقت دارد و سخت است حضرت در انتهاء فرمودند «لاتدع الصلاة علی حال فان النبی قال الصلاة عماد دینکم» یعنی وظیفه مستحاضه مخصوصاً برای نفساء که تازه از نقاهت وضع حمل بر می خیزد، سخت است ولی مبادا این سختی باعث شود نماز را رها کنید زیرا پیامبر صلی الله علیه و آله نماز را ستون دین معرفی نموده است.
چنانچه معلوم است روایت ظهوری در این که نماز در صورت عجز از أجزاء و شرایط نیز ساقط نمی شود، ندارد و از این صحیحه استفاده نمی شود که به طور مثال فاقد الطهورین نیز باید نماز بخواند؛ و نهایتاً بتوان گفت مفاد روایت این است که احدی در ترک نماز معذور نیست و مضطر به سوء اختیار نیز معذور نیست.
و اما اجماع بر «الصلاة لاتسقط بحال» نیز اجماعی مدرکی بوده و شاید مستند اجماع همین روایت باشد که در استدلال به آن اشکال کردیم.
[1] الکافی، محمد بن یعقوب کلینی، ج3، ص99.
به نظر مشهور در فرض ضیق وقت نماز، هر چند در فرض اضطرارِ به سوء اختیار، حرمت غصب ساقط شده و نهی فعلیت ندارد، لکن مبغوضیتِ غصب باقی است؛ فلذا از آن جا که نماز با غصب اتحاد دارد، نماز در حال خروج از زمین مغصوب، باطل خواهد بود؛ چرا که مبغوضِ مولا، صلاحیت محبوبیت و مقربیت به مولا را ندارد.
مرحوم خویی فرموده اند: اگر چه مقتضای قاعده، سقوط تکلیف است؛ لکن مقتضای دلیل «الصلاه لاتسقط بحال» عدم سقوط نماز در حق شخص مذکور است؛ فلذا می باید نماز شخص مذکور را به نحوی تصحیح کرد. و از آنجا که با وجود مبغوضیتِ غصب، صحت نماز محال خواهد بود، کشف می شود به طور کلی خروج به مقداری که با نماز اتحاد دارد، نزد شارع مبغوضیت ندارد.
استاد شهیدی این اشکال محقق خوئی را ناتمام می داند؛ چرا که «الصلاة لاتسقط بحال» از أدله استفاده نمی شود؛ زیرا تنها یک روایت در این زمینه در باب استحاضه وجود دارد که بدین صورت نقل شده است: عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: قُلْتُ لَهُ النُّفَسَاءُ مَتَى تُصَلِّي قَالَ تَقْعُدُ بِقَدْرِ حَيْضِهَا وَ تَسْتَظْهِرُ بِيَوْمَيْنِ فَإِنِ انْقَطَعَ الدَّمُ وَ إِلَّا اغْتَسَلَتْ وَ احْتَشَتْ وَ اسْتَثْفَرَتْ وَ صَلَّتْ وَ إِنْ جَازَ الدَّمُ الْكُرْسُفَ تَعَصَّبَتْ وَ اغْتَسَلَتْ ثُمَّ صَلَّتِ الْغَدَاةَ بِغُسْلٍ وَ الظُّهْرَ وَ الْعَصْرَ بِغُسْلٍ وَ الْمَغْرِبَ وَ الْعِشَاءَ بِغُسْلٍ وَ إِنْ لَمْ يَجُزِ الدَّمُ الْكُرْسُفَ صَلَّتْ بِغُسْلٍ وَاحِدٍ قُلْتُ وَ الْحَائِضُ قَالَ مِثْلُ ذَلِكَ سَوَاءً فَإِنِ انْقَطَعَ عَنْهَا الدَّمُ وَ إِلَّا فَهِيَ مُسْتَحَاضَةٌ تَصْنَعُ مِثْلَ النُّفَسَاءِ سَوَاءً ثُمَّ تُصَلِّي وَ لَا تَدَعُ الصَّلَاةَ عَلَى حَالٍ فَإِنَّ النَّبِيَّ ص قَالَ الصَّلَاةُ عِمَادُ دِينِكُمْ.[1]
مفاد این روایت این است که نفساء به قدر حیضش صبر می کند و دو روز هم استظهار می کند و اگر قطع نشد مستحاضه خواهد بود و اعمال مستحاضه را انجام می دهد و مستحاضه کثیره باید سه غسل انجام دهد و لباسش را تمیز کند و پنبه را عوض کند. و چون این اعمال مشقت دارد و سخت است حضرت در انتهاء فرمودند «لاتدع الصلاة علی حال فان النبی قال الصلاة عماد دینکم» یعنی وظیفه مستحاضه مخصوصاً برای نفساء که تازه از نقاهت وضع حمل بر می خیزد، سخت است ولی مبادا این سختی باعث شود نماز را رها کنید زیرا پیامبر صلی الله علیه و آله نماز را ستون دین معرفی نموده است.
چنانچه معلوم است روایت ظهوری در این که نماز در صورت عجز از أجزاء و شرایط نیز ساقط نمی شود، ندارد و از این صحیحه استفاده نمی شود که به طور مثال فاقد الطهورین نیز باید نماز بخواند؛ و نهایتاً بتوان گفت مفاد روایت این است که احدی در ترک نماز معذور نیست و مضطر به سوء اختیار نیز معذور نیست.
و اما اجماع بر «الصلاة لاتسقط بحال» نیز اجماعی مدرکی بوده و شاید مستند اجماع همین روایت باشد که در استدلال به آن اشکال کردیم.
[1] الکافی، محمد بن یعقوب کلینی، ج3، ص99.
