26-بهمن-1398, 11:52
صحت نماز در زمین غصبی از دیدگاه آیت الله شبیری
مشهور با استناد به وجوه ذیل نماز در زمین غصبی را باطل دانسته اند:
1. روایات
2. اجماع
3. مقتضای قاعده این است که نماز در مکان مغصوب مصداق اجتماع أمر (صل) و نهی (لاتغصب) بوده و اجتماع ممتنع است.
4. از آن جا که غصب با نماز اتحاد پیدا کرده است، فرضا اگر اجتماع امر و نهی نیز جائز بوده و اطلاق أمر به صلاة شامل این فرد از نماز نیز بوده باشد، ارتکاز متشرعی بر آن است که عمل صادر بر وجه مبعّدیّت و مبغوضیت مولا، صلاحیّت مقربیّت ندارد.
آقای زنجانی دلالت روایات را مخدوش و اجماع بر بطلان را نیز ناتمام دانسته اند؛ چرا که بناء به نقل کافی فضل بن شاذان با بطلان نماز در زمین مغصوب، مخالفت کرده و با چنین مخالفتی اجماع بر بطلان ثابت نخواهد بود. اما ایشان نظیر بسیاری از بزرگان چون مرحوم صدر و آقای سیستانی قائل به جواز اجتماع امر و نهی می باشند و تمشی قصد قربت بر اصل نماز از غاصب را نیز بلا اشکال می دانند چرا که از منظر ایشان غاصب در اتیان صرف الوجود نماز داعی الاهی دارد، هر چند اختیار این فرد از صلات، به داعی شیطانی بوده باشد؛ لذا از آنجا که مقربیّت به معنای امتثال أمر خدا به داعی امتثال أمر او است، غاصب به داعی امتثال أمر خدای متعال، نماز را به جا آورده است.
نتیجه ی مقدمات ذکر شده آن است که اطلاقات شامل چنین نمازی نیز می شود.
البته ایشان در فتوا به صحت نماز احتیاط کرده بودند و وجه احتیاط نیز این شبهه بود که از منظر ایشان، حجّیت ظهور، مختص فرض وثوق نوعی به ظهور است؛ و وثوق نوعی به ظهور دلیل «صل» و شمول آن نسبت به نماز در زمین غصبی محرز نیست -چرا که چه بسا مراد مولا از «صل»، «صل فی المکان المباح» باشد-. نتیجه آن که اطلاق لفظی با اتخاذ این مبنا نزد ایشان محرز نبوده و اطلاق مقامی نیز ثابت نیست.
لکن این مطلب ایشان اشکال دارد به این که اگر در اطلاق أمر تشکیک شود می توان به أصل برائت رجوع کرد؛ یعنی با قول به جواز اجتماع أمر و نهی و شک در حجیت اطلاق «صل» نسبت به نماز در مکان مغصوب، مانعی از جریان أصل برائت وجود ندارد. به بیان دیگر از منظر ایشان حجیّت اطلاق مشکوک و تقیّد أمر صلّ، به نماز در مکان مباح ثابت نشده است؛ فلذا أصل برائت مرجع خواهد بود.
مرحوم امام نماز مذکور را فقط به دلیل اجماع ناصحیح می دانند.
استاد شهیدی نماز مذکور را باطل می دانند و دلیل ایشان عدم صلاحیت نماز مذکور برای مقربیت است.
مشهور با استناد به وجوه ذیل نماز در زمین غصبی را باطل دانسته اند:
1. روایات
2. اجماع
3. مقتضای قاعده این است که نماز در مکان مغصوب مصداق اجتماع أمر (صل) و نهی (لاتغصب) بوده و اجتماع ممتنع است.
4. از آن جا که غصب با نماز اتحاد پیدا کرده است، فرضا اگر اجتماع امر و نهی نیز جائز بوده و اطلاق أمر به صلاة شامل این فرد از نماز نیز بوده باشد، ارتکاز متشرعی بر آن است که عمل صادر بر وجه مبعّدیّت و مبغوضیت مولا، صلاحیّت مقربیّت ندارد.
آقای زنجانی دلالت روایات را مخدوش و اجماع بر بطلان را نیز ناتمام دانسته اند؛ چرا که بناء به نقل کافی فضل بن شاذان با بطلان نماز در زمین مغصوب، مخالفت کرده و با چنین مخالفتی اجماع بر بطلان ثابت نخواهد بود. اما ایشان نظیر بسیاری از بزرگان چون مرحوم صدر و آقای سیستانی قائل به جواز اجتماع امر و نهی می باشند و تمشی قصد قربت بر اصل نماز از غاصب را نیز بلا اشکال می دانند چرا که از منظر ایشان غاصب در اتیان صرف الوجود نماز داعی الاهی دارد، هر چند اختیار این فرد از صلات، به داعی شیطانی بوده باشد؛ لذا از آنجا که مقربیّت به معنای امتثال أمر خدا به داعی امتثال أمر او است، غاصب به داعی امتثال أمر خدای متعال، نماز را به جا آورده است.
نتیجه ی مقدمات ذکر شده آن است که اطلاقات شامل چنین نمازی نیز می شود.
البته ایشان در فتوا به صحت نماز احتیاط کرده بودند و وجه احتیاط نیز این شبهه بود که از منظر ایشان، حجّیت ظهور، مختص فرض وثوق نوعی به ظهور است؛ و وثوق نوعی به ظهور دلیل «صل» و شمول آن نسبت به نماز در زمین غصبی محرز نیست -چرا که چه بسا مراد مولا از «صل»، «صل فی المکان المباح» باشد-. نتیجه آن که اطلاق لفظی با اتخاذ این مبنا نزد ایشان محرز نبوده و اطلاق مقامی نیز ثابت نیست.
لکن این مطلب ایشان اشکال دارد به این که اگر در اطلاق أمر تشکیک شود می توان به أصل برائت رجوع کرد؛ یعنی با قول به جواز اجتماع أمر و نهی و شک در حجیت اطلاق «صل» نسبت به نماز در مکان مغصوب، مانعی از جریان أصل برائت وجود ندارد. به بیان دیگر از منظر ایشان حجیّت اطلاق مشکوک و تقیّد أمر صلّ، به نماز در مکان مباح ثابت نشده است؛ فلذا أصل برائت مرجع خواهد بود.
مرحوم امام نماز مذکور را فقط به دلیل اجماع ناصحیح می دانند.
استاد شهیدی نماز مذکور را باطل می دانند و دلیل ایشان عدم صلاحیت نماز مذکور برای مقربیت است.
