27-بهمن-1398, 22:38
نقد قول به جریان ربای معاوضی در نقود رائجه
مرحوم شهید صدر معاوضه پول به هم جنس خود (مثل معاوضه تومان به تومان، یا دینار به دینار) را در فرض اشتمال بر زیاده، بنابر احتیاط واجب غیر جائز دانسته اند؛ استناد ایشان به فرمایش حضرت در مورد تحریم بیع ربوی دینار به دینار و درهم به درهم است؛ «قلت و ما الربا قال دراهم بدراهم مثلین بمثل».
نظر ایشان بر آن است که درهم و دینار مثال عرفی برای نقد رائج بوده و خصوصیتی نداشته اند.
البته اگر شخصی مضطر به چنین معامله ای باشد، می تواند معامله ی خود را به هبه ی معوضه تبدیل کند تا از مشکل معامله ی ربوی خلاصی یابد به این صورت که اسکناس‌های خود را (مثلا صد اسکناس ده هزار تومانی) به طرف مقابل هبه کند مشروط بر آنکه او نیز مبلغی کمتر (مثلا نه تراول صد هزار تومانی) به وی هبه کند. و اما بحث عدم تجویز حیل ربا، صرفا در مورد ربای قرضی محل بحث میان علماء است؛ حال آن که مقام از مصادیق ربای معاوضی است که حتی مرحوم امام –به آن درجه از سخت گیری در بحث جواز حیل ربا- جریان حیل ربا در آن را پذیرفته اند.
به نظر استاد شهیدی، مدعای شهید صدر ناتمام است به این که چه بسا ماده‌ی درهم و دینار -یعنی طلا و نقره- موجب خصوصیت داشتن آنها باشد؛ شاهد بر این مطلب آن که در بعض روایات بیع مشتمل بر زیاده‌ی ذهب به ذهب و فضه به فضه تحریم شده است. لذا احتمال این که وجه نهی بیع مشتمل بر زیاده در درهم به درهم و دینار به دینار، ماده ی این دو -یعنی طلا و نقره- باشد، وجود دارد و مانع از احراز صحت ادعای شهید صدر می شود.
مرحوم شهید صدر معاوضه پول به هم جنس خود (مثل معاوضه تومان به تومان، یا دینار به دینار) را در فرض اشتمال بر زیاده، بنابر احتیاط واجب غیر جائز دانسته اند؛ استناد ایشان به فرمایش حضرت در مورد تحریم بیع ربوی دینار به دینار و درهم به درهم است؛ «قلت و ما الربا قال دراهم بدراهم مثلین بمثل».
نظر ایشان بر آن است که درهم و دینار مثال عرفی برای نقد رائج بوده و خصوصیتی نداشته اند.
البته اگر شخصی مضطر به چنین معامله ای باشد، می تواند معامله ی خود را به هبه ی معوضه تبدیل کند تا از مشکل معامله ی ربوی خلاصی یابد به این صورت که اسکناس‌های خود را (مثلا صد اسکناس ده هزار تومانی) به طرف مقابل هبه کند مشروط بر آنکه او نیز مبلغی کمتر (مثلا نه تراول صد هزار تومانی) به وی هبه کند. و اما بحث عدم تجویز حیل ربا، صرفا در مورد ربای قرضی محل بحث میان علماء است؛ حال آن که مقام از مصادیق ربای معاوضی است که حتی مرحوم امام –به آن درجه از سخت گیری در بحث جواز حیل ربا- جریان حیل ربا در آن را پذیرفته اند.
به نظر استاد شهیدی، مدعای شهید صدر ناتمام است به این که چه بسا ماده‌ی درهم و دینار -یعنی طلا و نقره- موجب خصوصیت داشتن آنها باشد؛ شاهد بر این مطلب آن که در بعض روایات بیع مشتمل بر زیاده‌ی ذهب به ذهب و فضه به فضه تحریم شده است. لذا احتمال این که وجه نهی بیع مشتمل بر زیاده در درهم به درهم و دینار به دینار، ماده ی این دو -یعنی طلا و نقره- باشد، وجود دارد و مانع از احراز صحت ادعای شهید صدر می شود.
