امتیاز موضوع:
  • 0 رای - 0 میانگین
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
جواز معامله ربوی پول در معاملات نقدی و عدم جواز در معاملات نسیه‌ای
#1
جواز معامله ربوی پول در معاملات نقدی و عدم جواز در معاملات نسیه‌ای
 
آقای سیستانی به تبع شیخ مفید، شیخ طوسی، ابن حمزه، ‌ابن غنیه، ابن جنید و ابن ابی عقیل فروش پول به پول بیشتر را فقط در بیع نقدی جائز دانسته و در فرض نسیه ای بودن معامله باطل دانسته اند. بنابر این بیع ده میلیون در قبال دوازده ملیون یک ساله، ممنوع؛ و بیع ده میلیون به دوازده میلیون نقد جائز است. ایشان سه دلیل روایی بر مدعای خود اقامه کرده اند:
 
دلیل اول؛ صحیحه حلبی
در صحیحه حلبی آمده است: «الْحُسَیْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَمَّنْ ذَکَرَهُ عَنْ أَبَانٍ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَا کَانَ مِنْ طَعَامٍ مُخْتَلِفٍ أَوْ مَتَاعٍ أَوْ شَیْ‏ءٍ مِنَ الْأَشْیَاءِ یَتَفَاضَلُ فَلَا بَأْسَ بِبَیْعِهِ مِثْلَیْنِ بِمِثْلٍ یَداً بِیَدٍ فَأَمَّا نَظِرَهً فَلَا تَصْلُحُ».
 
طبق این روایت بیع مشتمل بر زیاده ی ‌طعام مختلف (یعنی طعامی که از دو جنس باشد؛ مثل برنج در مقابل گندم)، یا بیع مشتمل بر زیاده ی ‌هر چیزی و لو از معدودات بوده و با هم جنسش نیز باشد، در صورت نقدی بودن خالی از اشکال، و در صورت نسیه بودن، ممنوع است.
مطلب دیگر در مورد مفاد این صحیحه این است که با توجه به تعبیر «متاع أو شیء من الاشیاء» کالصریح در آن است که حکم مذکور، اختصاصی به مکیل و موزون ندارد، فلذا این صحیحه، روایت «لایکون الربا الا فیما یکال أو یوزن» که دال بر تحریم ‌بیع مشتمل بر زیاده ی طعام با هم جنسش (مثل بیع یک کیلو گندم خوب در قبال دو کیلو گندم متوسط یا بیع یک کیلو پنیر در قبال پنج کیلو شیر که اصلی واحد دارند) است را تخصیص می زند.
 
دلیل دوم؛ صحیحه زراره
روایت دوم، صحیحه زراره در کافی و تهذیب است: «عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَى وَ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلٍ عَنْ زُرَارَهَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: الْبَعِیرُ بِالْبَعِیرَیْنِ وَ الدَّابَّهُ بِالدَّابَّتَیْنِ یَداً بِیَدٍ لَیْسَ بِهِ بَأْس»
قید «یدا بید» برای احتراز از نسیه است و مفاد این روایت ممنوع بودن بیع نسیه ای مشتمل بر زیاده در شتر و امثال اسب و آن است که مکیل و موزون نیستند.
 
دلیل سوم؛ موثقه عبدالرحمن بن ابی عبدالله
روایت سوم، موثقه عبدالرحمن بن ابی عبدالله است: «مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه‌السلام عَنِ الْعَبْدِ بِالْعَبْدَیْنِ وَ الْعَبْدِ بِالْعَبْدِ وَ الدَّرَاهِمِ قَالَ لَا بَأْسَ بِالْحَیَوَانِ کُلِّهِ یَداً بِیَدٍ». قید «یدا بید» احتراز از نسیه است و مفاد روایت این است که تفاضل در بیع الحیوان بالحیوان -که از معدودات است- اگر نقد باشد جایز و اگر نسیه باشد غیر مجاز است.
 
پاسخ
#2
ادله‌ی سه‌گانه در رد قول به عدم جواز بیع ربوی نسیه‌ای در نقود رائجه
 
مرحوم سید یزدی در تکمله العروه الوثقی در رد این قول فرموده اند:
 
اولا: قول مذکور با عموماتی نظیر «لایکون الربا الا فیما یکال أو یوزن» که دلالت بر جواز مطلق معامله ربوی در معدودات دارند، مخالف است.
 
ثانیا: روایات دال بر تفصیل از روی تقیه صادر شده است. روایت سعید بن یسار بنابر نقل کافی چنین آمده است: «سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنِ الْبَعِیرِ بِالْبَعِیرَیْنِ یَداً بِیَدٍ وَ نَسِیئَهً؟ فَقَالَ: نَعَمْ، لَابَأْسَ إِذَا سَمَّیْتَ الْأَسْنَانَ جَذَعَیْنِ أَوْ ثَنِیَّیْنِ ثُمَّ أَمَرَنِی فَخَطَطْتُ عَلَى النَّسِیئَه»؛ لکن این روایت بنابر نقل صدوق مشتمل بر ذیل است: « لِأَنَّ النَّاسَ یَقُولُونَ لَا وَ إِنَّمَا فَعَلَ ذَلِکَ لِلتَّقِیَّهِ». فلذا معلوم می شود وجه امر امام به خط زدن کلمه نسیه، تقیه بوده است؛ نتیجه آن که هر چند حکم واقعی، جواز مطلق بیع یک شتر در مقابل دو شتر باشد، لکن از آن جهت که عامه قائل به عدم جواز بیع مذکور در فرض نسیه بودن معامله بوده‌اند، حضرت امر به حذف کلمه‌ی «نسیئه» کرده‌اند.
 
ثالثا: صحیحه زراره (عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: الْبَعِیرُ بِالْبَعِیرَیْنِ وَ الدَّابَّهُ بِالدَّابَّتَیْنِ یَداً بِیَدٍ لَیْسَ بِهِ بَأْسٌ ) در نقل فقیه مشتمل بر ذیل است «وَ قَالَ لَا بَأْسَ بِالثَّوْبِ بِالثَّوْبَیْنِ یَداً بِیَدٍ وَ نَسِیئَهً إِذَا وَصَفْتَهُمَا» که دال بر فتوای مشهور و رد قول مذکور است.
 
پاسخ
#3
دفاع سید سیستانی از قول به تحریم معامله‌ی ربوی نسیه‌ای نقود رائجه و دفع اشکالات صاحب عروه
 
تخصیص عمومات امری رائج بوده و صحیحه زراره (لایکون الربا الا فیما یکال أو یوزن) نیز از این امر مستثنی نیست کما این که تخصیص آن به مخصصاتی چون «لا ربا بین الولد و الوالد» امری ثابت است. فلذا تخصیص آن به روایات داله بر تحریم معامله ربوی نسیه ای پول خالی از اشکال است.
 
ثانیا: فقره‌ی «لِأَنَّ النَّاسَ یَقُولُونَ لَا وَ إِنَّمَا فَعَلَ ذَلِکَ لِلتَّقِیَّهِ» رأی و نظر مرحوم صدوق است و نه ذیل روایت ابن یسار (سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنِ الْبَعِیرِ بِالْبَعِیرَیْنِ یَداً بِیَدٍ وَ نَسِیئَهً؟ فَقَالَ: «نَعَمْ، لَابَأْسَ إِذَا سَمَّیْتَ الْأَسْنَانَ جَذَعَیْنِ أَوْ ثَنِیَّیْنِ ثُمَّ أَمَرَنِی فَخَطَطْتُ عَلَى النَّسِیئَه)؛ و پرواضح است که اجتهادات و استنباطات صدوق اعتباری برای ما ندارد. شاهد بر این مدعا آن است که کلینی روایت را بدون ذیل مذکور نقل کرده است.
 
و اما مفاد روایت، طبق نقل کلینی مجمل خواهد بود؛ زیرا چه بسا حکم واقعی، عدم جواز بیع مذکور در فرض نسیه‌ای بودن معامله بوده است و حضرت پس از مرتفع شدن شرایط تقیه امر به خط زدن کلمه‌ی مذکور کرده‌اند؟
 
اگر گفته شود «عامه قائل به عدم جواز می‌باشند؛ فلذا نمی‌توان قول به جواز مطلق را تقیه‌ای دانست» در پاسخ خواهیم گفت: این مطلب صحیح نیست؛ زیرا علامه در تذکره چنین آورده است: «یجوز بیع ثوب بثوبین و عبد بعبدین ودابّه بدابّتین ، وبیع ثوب بثوبین، نقدا و نسیئه عند علمائنا اجمع و به قال الشافعی». لذا معلوم می شود عامه نیز در حکم شرعی مساله قول واحدی اختیار نکرده اند.
و اما این که تقیه ی حضرت از قول شافعی که متاخر از حضرت صادق علیه‌السلام است، معنا ندارد، صحیح نیست؛ زیرا چه بسا تقیه حضرت از منشأ فتوای شافعی -که روایتی مطرح بین عامه است(ان رسول الله صلی الله علیه و آله امر عبدالله بن عمرو بن العاص ان یشتری بعیرا ببعیرین الی اجل)- بوده است و نه از رای فقهی وی.
 
ثالثا عبارت «وَ قَالَ لَا بَأْسَ بِالثَّوْبِ بِالثَّوْبَیْنِ یَداً بِیَدٍ وَ نَسِیئَهً إِذَا وَصَفْتَهُمَا» ذیل صحیحه زراره نیست، بلکه حدیثی است مرسل که صدوق آن را پشت سر صحیحه‌ی زراره نقل کرده است؛ صحیحه زراره همان جمله اول (الْبَعِیرُ بِالْبَعِیرَیْنِ وَ الدَّابَّهُ بِالدَّابَّتَیْنِ یَداً بِیَدٍ لَیْسَ بِهِ بَأْسٌ) است که در کافی و تهذیب آمده است.
و به طور کلی دأب مرحوم صدوق در کتاب من لایحضر این است که روایات را متتابعا نقل می‌کرده است، کما این‌که گاه فتوای خویش را پشت روایت ذکر کرده است؛ و همین امر موجب آن شده که برخی به اشتباه روایت جدید و یا فتوای ایشان را به عنوان تتمه‌ی روایت سابق قلمداد کنند.
پاسخ


موضوعات مشابه ...
موضوع نویسنده پاسخ بازدید آخرین ارسال
  جواز غرر در مهر عقد دائم علی کریمیان 3 378 12-دي-1401, 13:48
آخرین ارسال: مسعود عطار منش
  بررسی جواز مخالفت با حکم حاکم بنا بر نظریه ولایت مطلقه فقیه میرزا مرتضی 4 591 2-آذر-1401, 21:02
آخرین ارسال: علاوی
  عدم جواز عدول از جماعت به فرادی بدون عذر عرفان عزیزی 0 673 23-دي-1399, 13:22
آخرین ارسال: عرفان عزیزی
  راه های تخلص از قرض ربوی در عقود بانکی حسین بن علی 0 509 20-آبان-1399, 21:03
آخرین ارسال: حسین بن علی
  جواز تعجیز نفس از نماز اختیاری هادی اسکندری 0 1,248 9-فروردين-1399, 19:02
آخرین ارسال: هادی اسکندری
  جواز نماز در درون مطلق وسائل نقلیه مشروط به رعایت شرائط اختیاریه نماز هادی اسکندری 0 948 7-فروردين-1399, 18:23
آخرین ارسال: هادی اسکندری
  آراء فقهاء در معامله پول به پول در فرض اشتمال بر زیاده هادی اسکندری 2 1,466 28-بهمن-1398, 08:59
آخرین ارسال: هادی اسکندری
  جواز اکل از بیوت آباء در فرض ظن به عدم رضایت هادی اسکندری 0 920 11-بهمن-1398, 21:02
آخرین ارسال: هادی اسکندری
  جواز مصرف امانت در فرض توان بر وفاء هادی اسکندری 0 1,006 9-بهمن-1398, 17:01
آخرین ارسال: هادی اسکندری
  جواز صدقه دادن غذای خانه زوج و صدیق هادی اسکندری 0 1,032 9-بهمن-1398, 16:58
آخرین ارسال: هادی اسکندری

پرش به انجمن:


کاربران در حال بازدید این موضوع: 1 مهمان