امتیاز موضوع:
  • 0 رای - 0 میانگین
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
اضطرار به حرام اخف و نه جامعِ حرام
#1
اضطرار به حرام اخف و نه جامعِ حرام
 
رأی آقای سیستانی این است که اگر مکلف مضطر به جامع حرام باشد و یک فرد حرام، اخف باشد، این شخص عرفا مضطر به ارتکاب حرام اخف خواهد بود؛ به طور مثال شخصی که پیش روی خود تنها خمر و مایعی نجس دارد و برای حفظ نفس خود مضطر به خوردن مایعی است، اگر چه عقلا مضطر به جامع شرب مایع است لکن عرف می گوید از آن جا که شرب ماء نجس، حرام اخف است این شخص مضطر به شرب ماء نجس است و اضطراری به شرب خمر ندارد، و اگر مرتکب شرب خمر شود، عقاب می شود.
 
به نظر استاد شهیدی این بیان تمام نیست؛ زیرا در فرض مذکور هر چند ارتکاب حرام أشد از جانب مکلف جایز نیست، ولی مکلف نزد عرف اضطرار به جامع دارد؛ به طور مثال اگر مکلف برای حفظ جان خود مضطر به خوردن گوشت باشد و تنها یک گوشت متنجش مذکی و یک گوشت غیر مذکی در مقابل وی وجود داشته باشد، عرف این شخص را مضطر به خوردن مطلق گوشت می داند و نه مضطر به خوردن گوشت متنجس، هر چند وی را در خوردن گوشت غیر مذکی معاف نداند.
مگر این که یکی از طرفین عرفاً غیر مقدور است؛ مثل این که شخص مضطر به قتل نفس و یا کذب شود، که در این فرض مکلف عرفا غیر قادر بر قتل نفس بوده و مضطر به کذب است.
 
پاسخ
#2
(1-اسفند-1398, 01:46)هادی اسکندری نوشته: اضطرار به حرام اخف و نه جامعِ حرام
 
رأی آقای سیستانی این است که اگر مکلف مضطر به جامع حرام باشد و یک فرد حرام، اخف باشد، این شخص عرفا مضطر به ارتکاب حرام اخف خواهد بود؛ به طور مثال شخصی که پیش روی خود تنها خمر و مایعی نجس دارد و برای حفظ نفس خود مضطر به خوردن مایعی است، اگر چه عقلا مضطر به جامع شرب مایع است لکن عرف می گوید از آن جا که شرب ماء نجس، حرام اخف است این شخص مضطر به شرب ماء نجس است و اضطراری به شرب خمر ندارد، و اگر مرتکب شرب خمر شود، عقاب می شود.
 
به نظر استاد شهیدی این بیان تمام نیست؛ زیرا در فرض مذکور هر چند ارتکاب حرام أشد از جانب مکلف جایز نیست، ولی مکلف نزد عرف اضطرار به جامع دارد؛ به طور مثال اگر مکلف برای حفظ جان خود مضطر به خوردن گوشت باشد و تنها یک گوشت متنجش مذکی و یک گوشت غیر مذکی در مقابل وی وجود داشته باشد، عرف این شخص را مضطر به خوردن مطلق گوشت می داند و نه مضطر به خوردن گوشت متنجس، هر چند وی را در خوردن گوشت غیر مذکی معاف نداند.
مگر این که یکی از طرفین عرفاً غیر مقدور است؛ مثل این که شخص مضطر به قتل نفس و یا کذب شود، که در این فرض مکلف عرفا غیر قادر بر قتل نفس بوده و مضطر به کذب است.

به نظر بیان استاد تمام نیست شما اگر یک لیوان خمری که یک قطره خون در آن بیفتد و یک لیوان آبی که یک قطره خون در آن افتاده باشد داشته باشی و مضطر باشی کدام را می خوری با توجه به نواهی ای که نسبت به شرب خمر وارد شده.الضرورات تتقدر بقدرها
پاسخ
#3
ظاهرا در مطلب استاد دقت کافی نشده و از عبارت «هر چند وی را در خوردن گوشت غیر مذکی معاف نداند.» غفلت شده است.
پاسخ


موضوعات مشابه ...
موضوع نویسنده پاسخ بازدید آخرین ارسال
  نقد قول به ارتفاع کراهت در فرض اضطرار هادی اسکندری 0 98 16-فروردين-1399, 10:39
آخرین ارسال: هادی اسکندری

پرش به انجمن:


کاربران در حال بازدید این موضوع: 1 مهمان