(28-فروردين-1399, 11:08)عرفان عزیزی نوشته: (27-فروردين-1399, 19:13)سید رضا حسنی نوشته: با تشکر. بلی، خود آیت الله العظمی شبیری نیز متمایل به این قول هستند؛ عبارت ایشان چنین است:
مثلًا اگر نظر مرحوم آقا سيّد حسن صدر را بپذيريم كه فقه رضوى را همان «التكليف شلمغانى» مى‌داند. قهراً اين كتاب از كتب فقهى خواهد بود. چنانچه بعيد هم نيست. كتاب نكاح (زنجانى)، ج6، ص: 1856
لکن سوال این است که برفرض که کتاب التکلیف شلمغانی نیز باشد، آن را از حجیت می اندازد؟ این نکته اختلافی است. آیت الله شبیری می فرمایند:
صاحب فقه رضوى است كه ظاهراً شلمغانى مى‌باشد، و او معيار را سه شبانه روز مى‌داند. كتاب فقه رضوى چنانچه از عبارات خود كتاب بر مى‌آيد و ما به برخى از موارد آن سابقا در همين مبحث اشاره كرده‌ايم مسلماً از امام (عليه السلام) نيست و بايد از تأليفات يكى از علماى اماميه باشد. به نظر مى‌رسد اين كتاب همان گونه كه مرحوم آقاى سيد حسن صدر هم در رساله‌اى در خصوص آن فرموده، همان كتاب التكليف محمد بن على شلمغانى متوفاى 322 باشد كه آن را در زمان استقامتش پيش از اينكه امر سفارت امام عصر- ارواحنا فداه- به حسين بن روح منتقل شود و او در اثر عدم تحمل آن منحرف گردد نوشته و خود كتاب فى
نفسه مورد تأييد نواب حضرت قرار داشته است. زيرا شهيد اول در ذكرى، آن طور كه ما به طور اتفاقى برخورد كرديم و ممكن است موارد بيشترى هم پيدا شود، دو فتواى استثنايى و غير متعارف از شلمغانى نقل مى‌كند كه ديگران به آن ملتزم نيستند و اين دو فتوى هر دو در كتاب فقه رضوى هم يافت مى‌شود، مى‌گويد معيار كر بودن آب اين است كه اگر سنگى به وسط آب انداخته شود موجش به طرفين آن نرسد و اگر برسد آن آب، قليل است و يا مى‌گويد دباغى كردن پوست ميته هر چند موجب جواز نماز خواندن با آن نمى‌گردد ولى موجب پاك شدن آن مى‌شود. لذا استظهار مى‌شود كه كتابى كه در زمان مجلسى در دست علما قرار گرفته و موسوم به فقه رضوى شده همان كتاب التكليف شلمغانى باشد كه صرف نظر از انحراف خود او، كتابش مورد تأييد نواب امام (عليه السلام) قرار داشت»
انتهی کلامه.
برخی معتقدند همین که این کتاب مورد تأیید نایبان امام زمان بوده است و در زمان استقامت او نگاشته شده است، موجب اعتبار مطالب آن می شود.
.
ممنون از مطلب مفیدتان.فقط ایشان چطور برداشت کردند که کتاب مورد تایید نواب بوده است این دلیل که شهید اول دو فتوای غیر معروف نقل کرده که بقیه هم به آن ملتزم نیستند چطور تایید نواب شمرده شده ؟
سلام برادر عزیز اینکه کتاب التکلیف شلمغانی مورد تأیید نواب بوده است یک بحث تاریخی مسلم است. به این گزاره ها توجه کنید:
- شیعیان از این کتاب از همان زمان که در حال تألیف بود نسخه‌برداری کردند و هرگاه شلمغانی بابی را تکمیل می‌کرد و به حسین بن روح عرضه می‌داشت شیعیان نیز از آن نسخه برمی‌داشتند.(طوسی، 1411: 389) و به این صورت نسخه‌های فراوانی از آن تهیه شده و در خانه‌های شیعیان راه می‌یافت. این امر به قدری شایع شده بود که وقتی انحراف شلمغانی آشکار گردید خانه‌های شیعیان مملو از کتاب‌های شلمغانی(همان، 389)و طبعاً بیش از همه کتاب
التکلیف وی شده بود. از همین روی بود که شیعیان این مسئله را با ابن روح در میان گذاشته و از او در مورد کتاب‌های شلمغانی و درجة اعتبار آنها سؤال کردند. ابن روح در پاسخ به این سؤال گفته بود: «همان پاسخی را که امام عسکری7 در مورد کتاب‌های بنی فضال داد ـ وقتی از ایشان سؤال شد با کتاب‌های بنی فضال(که واقفی بودند) چه کنیم در حالی که خانه‌هایمان مملو از آنها است ـ من به شما می‌دهم: آنچه(از ائمه علیهم‌السلام) روایت کرده‌اند بپذیرید و آنچه رأی و نظر خودشان بوده رها کنید.»(همان، 389) بعد از این جریان بود که ابن روح کتاب
التکلیف را خواسته و از ابتدا تا انتهای آن را مطالعه کرد و آن گاه گفت که تمام آن از ائمه علیهم‌السلام روایت شده است غیر از دو یا سه مورد که در آنها بر ائمه علیهم‌السلام دروغ بسته است.(همان، 409) به هر حال به این ترتیب بود که کتاب
التکلیف جایگاه خود را در خانه‌های شیعیان از دست نداد.
غداد حضور می‌یافته(قبل از آشکار شدن انحراف شلمغانی در سال 311 ق) از او شنیده است.(نجاشی، 1365: 261) ابن بابویه آن کتاب را برای پسر خود، صدوق(م 381 ق) روایت کرده بود.(طوسی، 1420: 414) و مفید(م 413 ق) نیز آن را از استاد خود شیخ صدوق دریافت کرده است.(حلی، 1411، 254) هم چنانکه طوسی(م 460 ق) نیز آن را از جماعتی که آنها از شیخ صدوق روایت می‌کردند دریافت داشته است.(طوسی، 1420: 414) جالب توجه اینکه هر چند حسین بن روح دو یا سه موضع از کتاب
التکلیف را از دروغ‌های شلمغانی می‌دانست(طوسی، 1411: 409) اما چنانکه طوسی گوید صدوق از پدرش کتاب
التکلیف را روایت می‌کرد مگر یک حدیث آن را در باب شهادت که طبق آن شهادت به سود برادر مؤمن را حتی با عدم علم، به شرطی که یک شاهد داشته باشد مجاز می‌داند.(طوسی، 1420: 414) همچنین از مفید(م 413 ق) نقل شده که وی نیز تنها روایت مخالف این کتاب را همان روایت باب شهادت در مورد برادر مؤمن با وجود تنها یک شاهد می‌دانست.(حلی، 1411: 254) به هر ترتیب با توجه به اینکه شخصیت‌هایی چون ابن بابویه، صدوق و مفید این کتاب را دریافت داشته و نیز روایت کرده‌اند و همچنین با توجه به اینکه آنها تنها روایت مخالف این کتاب را مسئلة باب شهادت دانسته‌اند گاه احتمال داده شده که صدوقین و مفید در «رساله»، «فقیه» و «مقنعه» از روایات
التکلیف شلمغانی استفاده کرده‌اند، البته از این روی که علم به صحت محتوای آن مگر مواضع خاص داشته‌اند و نیز از این رو اشاره‌ای به مدرک نکرده‌اند که از ترویج دادن مطالب شخص فاسدی پرهیز کرده باشند.(منتظری، 1415: 1، 127) می‌بایست گفت بعد از طوسی(م 460 ق)، ابن ادریس حلی(م 598 ق) نیز در تألیف کتاب السرائر، کتاب
التکلیف شلمغانی را در اختیار داشته و از آن بهره برده است.(ابن ادریس، 1429: 1، 24)
ولی بحث سر این است که آیا صرف اینکه موردتأیید نواب بوده است، دال بر این است که غیر از آن دو سه مورد که واضح است خلاف مشهور است، به سایر روایات آن می توان عمل کرد یا خیر.
