عدم صحت قاعده عدم خلو واقعه از حکم

[خیشه]

استاد گنجی فرمودند: این که گفته شده است هر واقعه ای باید حکم داشته باشد صحیح نیست و دلیلی ندارد. بلکه ظاهر بعضی از کلمات مرحوم خویی این است که در بعضی از موارد که برای موضوعی اباحه جعل شده است، معنایش عدم حرمت است نه این که اعتبار اباحه شده باشد.ظاهر بعضی از روایات نیز این است که خداوند بعضی از وقایع را از لحاظ حکم بیان نکرده و در مورد ان سکوت کرده است نه اینکه از روی نسیان ان را بیان  نکرده است. روایت إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى أَنْزَلَ فِي الْقُرْآنِ تِبْيَانَ كُلِّ شَيْ‏ءٍ حَتَّى وَ اللَّهِ مَا تَرَكَ اللَّهُ شَيْئاً يَحْتَاجُ‏ إِلَيْهِ‏ الْعِبَادُ حَتَّى لَا يَسْتَطِيعَ عَبْدٌ يَقُولُ لَوْ كَانَ هَذَا أُنْزِلَ فِي الْقُرْآنِ- إِلَّا وَ قَدْ أَنْزَلَهُ اللَّهُ فِيهِ
ظاهرش این است که خداوند به قدر احتیاج عباد جعل حکم کرده است.

[مسعود عطار منش]

اگر به حقیقت و جوهره حکم توجه کنیم میبینیم اصلا ممکن نیست واقعه ای بدون حکم باشد چون حقیقت حکم عبارت است از اراده و این اراده یا هست یا نیست که اگر نباشد یعنی شارع از عبد مطالبه ای ندارد و این یعنی همان ترخیص .

[مَنْ راسُ مٰالِه الرّجاء]

(اگر به حقیقت و جوهره حکم توجه کنیم میبینیم اصلا ممکن نیست واقعه ای بدون حکم باشد چون حقیقت حکم عبارت است از اراده و این اراده یا هست یا نیست که اگر نباشد یعنی شارع از عبد مطالبه ای ندارد و این یعنی همان ترخیص .)
سلام برادر!ظاهرا شما عدم مطالبه شارع را به ترخیص تفسیر کرده اید و فی الواقع آنچه به عنوان منطقه الفراغ احکام شرعی تعبیر می شود را داخل در احکام خمسه آن هم از نوع اباحه کرده اید در حالی که بینهما بونٌ؛فرق است بین اینکه شارع در مقام تقنین حکم ترخیصی جعل کند با اینکه اصلا عنان تقنین را رها کند و به مکلف فراغت تقنینی بدهد؛در حالت اول،مکلف اگرچه در رخصت است اما رخصتی قانونی را تجربه میکند و فراغت ندارد کمااینکه حق تعالی خطاب به رسول الله صلی الله علیه و آله میفرماید:
يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ ۖ تَبْتَغِي مَرْضَاتَ أَزْوَاجِكَ ۚ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ در حالیکه در حالت دوم این مکلف است که میتواند عهده دار منصب تقنین شود.