28-فروردين-1399, 11:12
عده ای از فقهای عامه در اختلاف زن و مرد در زمان وقوع طلاق قول مرد را مقدم می دانند.با توجه به اینکه نظر عامه در طلاق مبنی بر صحت طلاق بدون شاهد در روایات اهل بیت تخطئه شده است؛ نمی توان قول مرد را از باب اموری که راه رسیدن به آنها منحصرا قول خود شخص هست حجت دانست چرا که شهود هم هستند ومی توانند راجع به زمان طلاق شهادت بدهند.درصورتی که اگر وجود شاهد شرط صحت طلاق نبود مرد می توانست پنهانی طلاق دهد وآن وقت باید از حجیت قول کسی که به فعل مورد نظر فقط از راه اظهار نظر او می توان علم پیدا کرد بحث نمود. با توجه به مبنای شیعه در طلاق باید به سراغ کبرای دیگری رفت که همان حجیت قول ذوالفعل است.98/10/23