13-فروردين-1392, 21:21
(آخرین تغییر در ارسال: 14-فروردين-1392, 11:29 توسط سید محمود فریمانه.)
به نظر استاد شهیدی شارع می تواند از قطع طریقی ردع کند به دو شرط:
1- قطع به تکلیف والزام باشد نه قطع به ترخیص
2- احتمال رضای شارع به ترک آن تکلیف الزامی را بدهیم لقصور کاشفیة القطع عقلاء کالقطع الحاصل من الرؤیا والوسواس والرمل و... او شرعا کالقطع الحاصل من القیاس و...
وبعبارة اخری چون قطع به تکلیف تلازم ظاهری با غرض لزومی مولا دارد نه تلازم واقعی، لذا اگر جائی مولا ترخیص داد نقض غرض نیست بلکه نفی غرض است، لان حق الطاعة حق للمولا لا علی المولا، وتضاد هم نیست چون تضاد یا در محله ملاک است که اینجا مطرح نمی شود چون ترخیص شارع بخاطر نفی مصلحت یا وجود مفسده در فعل نیست بلکه بخاطر قصور کاشفیت است، ویا تضاد در مرحله منتهی وغرض است که اینجا هم نفی می کند غرض را فلا یبقی غرض حتی یکون من نقض الغرض.
1- قطع به تکلیف والزام باشد نه قطع به ترخیص
2- احتمال رضای شارع به ترک آن تکلیف الزامی را بدهیم لقصور کاشفیة القطع عقلاء کالقطع الحاصل من الرؤیا والوسواس والرمل و... او شرعا کالقطع الحاصل من القیاس و...
وبعبارة اخری چون قطع به تکلیف تلازم ظاهری با غرض لزومی مولا دارد نه تلازم واقعی، لذا اگر جائی مولا ترخیص داد نقض غرض نیست بلکه نفی غرض است، لان حق الطاعة حق للمولا لا علی المولا، وتضاد هم نیست چون تضاد یا در محله ملاک است که اینجا مطرح نمی شود چون ترخیص شارع بخاطر نفی مصلحت یا وجود مفسده در فعل نیست بلکه بخاطر قصور کاشفیت است، ویا تضاد در مرحله منتهی وغرض است که اینجا هم نفی می کند غرض را فلا یبقی غرض حتی یکون من نقض الغرض.